الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

ارتفاع وحيد في عُمان.. وانخفاض هامشي في السعودية.. ودبي أكبر الهابطين بـ1.9 %

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه
TT

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

الأسهم الخليجية تعاود تراجعها مع استئناف النفط هبوطه

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين مع استئناف النفط هبوط، حيث تراجعت كل الأسواق باستثناء السوق العمانية، حيث ارتفعت بدعم من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4965.81 نقطة. والسوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2139.83 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي، حيث سجلت تراجعا بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.93 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2703.9 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق القطرية، حيث تراجعت بضغط من قطاعاتها كافة قادها قطاع التأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 1.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.73 في المائة بضغط كان على رأسه قطاع البنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4738.22 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.65 في المائة بفعل ضغط مباشر من قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1150.48 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما سجلت السوق السعودية تراجعا هامشيا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة بضغط كان على رأسه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام.
* تراجع هامشي للسوق السعودية
سجلت البورصة السعودية تراجعا هامشيا في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين وكان على رأس التراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تراجعت بواقع 1.2 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5610.45 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.9 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال نفذت من خلال 117.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 87 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 4.41 في المائة تلاه قطاع التجزئة بنسبة 2.45 في المائة ، وفي المقابل كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.56 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.99 في المائة .
وسجل سعر سهم البابطين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 21.25 ريال تلاه سعر سهم أنعام القابضة بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 15.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.44 في المائة وصولا إلى سعر 6.95 ريال تلاه سهم هرفي للأغذية بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 857.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 13.00 ريال تلاه سهم سابك بواقع 524.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 64.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 65.7 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 23.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.80 ريال.
* تراجع ملحوظ في سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين بفعل ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2703.9 نقطة ليخسر 53.18 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة . وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.26 في المائة ، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 4.96 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.68 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.41 في المائة وإعمار بنسبة 2.76 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.09 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 351.2 مليون سهم بقيمة 368.2 مليون درهم نفذت من خلال 5451 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى كافة بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.10 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 3.55 في المائة .
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.334 درهم تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 6.80 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم اكتتاب نسبة تراجع بواقع 8.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.278 درهم تلاه سعر أملاك للتمويل بواقع 5.74 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 110.2 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 64.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.504 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 127.5 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 93.5 مليون سهم.
* محطة حمراء للبورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الاثنين وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسه قطاع بنوك، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 36.73 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل عند مستوى 4938.22 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.4 مليون سهم بقيمة 154.5 مليون دينار نفذت من خلال 3488 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 9.95 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 2.78 في المائة، وفي المقابل كان قطاع بنوك على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 8.94 في المائة تلاه اتصالات بنسبة 8.33 في المائة.
وسجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار تلاه سعر سهم م سلطان بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم طيبة أعلى نسبة تراجع بواقع 75 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 33.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0215 دينار تلاه سهم الإثمار بواقع 23.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.
* تراجع على كل المستويات في قطر
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من قطاعاتها كافة كان على رأسها قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 132.75 نقطة أو ما نسبته 1.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8848.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نفذت من خلال 3810 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.01 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.13 في المائة . وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 47.00 ريال تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 11.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 28.30 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 43.50 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 997.7 ألف سهم تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 881.1 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 47.5 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 41.6 مليون ريال
* السوق البحرينية تواصل تراجعها
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.55 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة، لتغلق عند مستوى 1150.48 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 170.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 24.65 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 15.52 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.170 دينار تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 8.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.105 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 425 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 246.4 ألف دينار.
* خاسر وحيد في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.06 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 4965.81 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 877 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.65 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.083 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.095 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سهم السوادي للطاقة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.190 ريال. واحتل سهم إس إم إن باور القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 691.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.740 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 656.1 ألف ريال.
* السوق الأردنية ترتفع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.35 في المائة لتقفل عند مستوى 2139.83 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون دينار نفذت من خلال 3255 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.46 في المائة ، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.50 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة . وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سهم بنك الأردن بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.98 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سعر سهم الألبان الأردنية بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 5.21 دينار. واحتل سهم بنك الأردن الأول بقيم التداول بواقع 772.8 ألف دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 748.5 ألف دينار.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.