وثائق ليبية: «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» يخططون للاندماج في «مجلس شورى» موحد

قادة للمتطرفين في طرابلس وبنغازي يدعمون عمليات تخريبية عابرة للحدود

عناصر من «داعش» يتبعون ما يسمى «ولاية طرابلس» ينفذون أحكاما بجلد مواطنين في مدينة سرت الليبية يوم الخميس الماضي («الشرق الأوسط») - أحد قادة {داعش} مختص بشؤون {الحسبة} («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» يتبعون ما يسمى «ولاية طرابلس» ينفذون أحكاما بجلد مواطنين في مدينة سرت الليبية يوم الخميس الماضي («الشرق الأوسط») - أحد قادة {داعش} مختص بشؤون {الحسبة} («الشرق الأوسط»)
TT

وثائق ليبية: «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» يخططون للاندماج في «مجلس شورى» موحد

عناصر من «داعش» يتبعون ما يسمى «ولاية طرابلس» ينفذون أحكاما بجلد مواطنين في مدينة سرت الليبية يوم الخميس الماضي («الشرق الأوسط») - أحد قادة {داعش} مختص بشؤون {الحسبة} («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» يتبعون ما يسمى «ولاية طرابلس» ينفذون أحكاما بجلد مواطنين في مدينة سرت الليبية يوم الخميس الماضي («الشرق الأوسط») - أحد قادة {داعش} مختص بشؤون {الحسبة} («الشرق الأوسط»)

تبحث تنظيمات داعش والقاعدة والإخوان في ليبيا الاندماج في «مجلس شورى» موحد، في أول رد لاحتواء بوادر خلافات داخلية ظهرت بين عدد من قادة هذه التنظيمات، في الشهرين الأخيرين، بسبب عمليات استقطاب، على ما يبدو، تقوم بها عدة أجهزة استخباراتية لبعض الجماعات المتشددة في هذه الدولة التي تعمها الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011.
وتكشف وثائق سرية اطلعت «الشرق الأوسط» على جانب منها داخل ليبيا، عن أن قادة كبارا في التنظيمات الثلاثة أصيبوا بحالة من الارتباك عقب توقيع اتفاق حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، منتصف الشهر الماضي. وسأل قيادي في الجماعة المقاتلة، زعيما إخوانيا مؤيدا للحكومة المقترحة: يا دكتور أريد أن أفهم بوضوح موقف الإخوان من حكومة السراج. من جهة تعلنون دعمها ومن جهة تقولون لنا إنكم ضدها.

أجاب الزعيم الإخواني الليبي: «الذي لا يقال ولا ينشر للعامة هو الصدق. أما ما ينشر فهو لمواكبة الظروف حتى تتاح فرصة لتحطيمها». وتحدث الرجل عن السراج بمعلومات تتعلق بماضيه السري المثير للجدل خاصة في أوروبا، قال إنه استقاها من قائد جماعة الإخوان في تونس.
ووفقا للمعلومات التي استقتها أجهزة أمنية معنية تعمل في الداخل الليبي، فإنه لوحظ تفرغ قادة المتطرفين في طرابلس وبنغازي لإدارة عمليات تحالف عليا في داخل البلاد، وأخرى عابرة للحدود، في محاولة لإظهار القوة والقدرة على التفاوض أمام عدة أطراف دولية خاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وفي المقابل تراجع اهتمام تلك القيادات بأمر الفتاوى التي تنظم تعامل عناصرها المتطرفة مع عامة المواطنين الليبيين، وتركت القيادة في هذا المجال للعناصر الصغيرة، وهي من أصول ليبية وتونسية ومصرية وسودانية وغيرها، خاصة في البوابات والحواجز التي تسيطر عليها في الشمال الأوسط من البلاد وعدة ضواح في مدن ساحلية. ونتج عن ذلك ارتكاب مجازر لإرهاب السكان المحليين وإجبارهم على الانضمام للجماعات المناهضة للسلطة الشرعية في البلاد.
وفي الفترة من بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى منتصف هذا الشهر، رصدت الوثائق أحاديث ومفاوضات وتخطيط لقادة من داعش ومن الجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة، ومن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، تعكس وجود ما يشبه الخلخلة التي أحدثتها حكومة السراج، والمقرر أن تتقدم للبرلمان الليبي اليوم (الاثنين) لكسب الثقة، والبدء في العمل من أجل بسط الاستقرار في البلاد والتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الميليشيات المتطرفة.
ومن أبرز قيادات الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف وعبد الوهاب قايد ومهدي الحاراتي وغيرهم. والتقت أطراف دولية أواخر العام الماضي مع عدد منهم لبحث مستقبل ليبيا، لكن يبدو أن بلدانا مثل أميركا بدأت في الابتعاد عن التواصل مع هؤلاء القادة. ومن الزعماء الكبار في جماعة الإخوان الليبية الدكتور علي الصلابي، الذي لا يظهر عادة في واجهة الأحداث. وتراجعت دول كانت على تواصل مع الإخوان الليبيين خطوات إلى الوراء، مما أصاب الإخوان بالغضب. وفي المقابل جرى رصد نشاط لأطراف أمنية غربية في أوساط قيادات ليبية ذات وجوه جديدة، بغض النظر عن درجة تطرفها.
وفي حديث بين قيادي في الجماعة المقاتلة (يقيم في طرابلس)، وعضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان (يقيم في بنغازي)، اشتكى الأخير من تراجع الاتصالات الأميركية في الأسابيع الماضية مع إخوان ليبيا، قائلا إن هذا يأتي على خلاف ما كان متبعا من قبل. ويبدو مما قاله أنه كانت لديه معلومات عن شكاوى مماثلة من الجماعة المقاتلة، من «تصرفات واشنطن». ولهذا دار النقاش بين القائدين البارزين في ليبيا، حول ما ينبغي عمله.
وقال القيادي الإخواني إن لفت نظر أميركا لجماعة الإخوان والجماعة المقاتلة في ليبيا، ووضع حساب دولي لهما في أي ترتيبات جديدة، يتطلب زيادة ضرب خصوم الولايات المتحدة في المنطقة، معتبرا أن نظام الحكم المصري أحد أعداء أميركا الذي ينبغي تكثيف العمليات ضده، من خلال الجماعات المتطرفة في هذا البلد الذي يعاني من مصاعب اقتصادية منذ ثورة 25 يناير 2011 التي تحل ذكراها اليوم.
وجرى الحديث بين هذين القائدين الليبيين، يوم الثاني والعشرين من ديسمبر. ومما قاله عضو التنظيم الدولي للإخوان، وفقا للوثائق، إن واشنطن لا تريد استمرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. «أميركا لا تريد السيسي.. لا تريد تقاربه مع روسيا، ونهجه القريب من (الرئيس الراحل) عبد الناصر وتحديه لها». وأضاف أن أميركا تريد أن ينتهي نظام الحكم في مصر، وأضاف أن من يساعد الولايات المتحدة على هذا ستسانده. وقال بالحرف: «الطرف الليبي الذي سيساعدها سوف تقف معه».
وطلب الرجل المعروف عنه حبه للظهور بالملابس الليبية التقليدية في الأماكن العامة، من القيادي في الجماعة المقاتلة، زيادة العمليات التخريبية في داخل مصر، من خلال فتح ثغرات في الحدود المصرية مع ليبيا، وعدم الاكتفاء بالدعم المقدم للمتطرفين المصريين في شبه جزيرة سيناء. وقال له: «أريدك أن ترفع نسق العمل الجهادي، فمن غير ليبيا والحدود الليبية، من الصعب التحرك بقوة داخل مصر».
وتشير الوثائق إلى أن القيادي الإخواني لديه علاقات قوية مع زعماء من حركة حماس التي تعد أحد فروع جماعة الإخوان الفلسطينية، ولديه مشاركات اقتصادية كبيرة مع قائد بارز في الحركة التي تهيمن منذ سنوات على قطاع غزة المجاور لسيناء. وشكا أيضا من التضييق الأمني والعسكري المصري على المتطرفين في سيناء، إذ إن السلطات المصرية وضعت رقابة صارمة على حدودها مع قطاع غزة، وتشن عمليات ضد من تسميهم التكفيريين، في عمليات راح ضحيتها مئات من الجنود والعناصر المتشددة، خاصة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح.
ومن المعروف أن تنظيم أنصار بيت المقدس الذي كان ينشط في سيناء تحول إلى موالاة داعش، منذ أكثر من سنة، ضمن مجموعات من المقاتلين المتطرفين في شبه الجزيرة الواقعة شمال شرقي القاهرة، أصبحوا منذ ذلك الوقت يطلقون على أنفسهم ولاية سيناء، وينفذون بين وقت وآخر علميات في مدن مصرية أخرى. وهذه هي المرة الثانية، خلال عام، التي تطلع فيها «الشرق الأوسط» على وثائق تربط بين عناصر من الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش. وكانت المرة الأولى تتعلق باجتماع شارك فيه قادة من هذه التنظيمات في مبنى جرى شراؤه بأموال ليبية في دولة إسلامية تطل على البحر المتوسط.
وقال الزعيم الإخواني الليبي في حديثه مع القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة بالنص إن «الحدود مع الأراضي الفلسطينية ضُيِّقت أمنيا وعسكريا، ولم تعد ذات فائدة. ثم إن اختزال الإثارة والفوضى في سيناء والشيخ زويد وبعض المناطق الهزيلة، سوف يطيل عمر النظام في مصر». وطلب من قيادي المقاتلة، أن يتم تكثيف العمليات التخريبية في مدينتي القاهرة والإسكندرية، لأنهما، حسب كلامه، يعدان من المدن المهمة اقتصاديا، لما فيهما من مراكز مال وأعمال وشركات، وأن المدينتين تسهمان في الدخل القومي للدولة المصرية.
وبعد أن وجه باستهداف هاتين المدينتين، وعد القيادي الإخواني بتقديم الدعم المالي واللوجيستي اللازمين، لكنه شكا كذلك من نقص العناصر التي يمكن أن تقوم بمثل هذه المهام في الداخل المصري. وأضاف قائلا إن «القاهرة والإسكندرية (هما) مصادر الدخل القومي لمصر. هما اللتان يجب أن توضعا نصب أعيننا. الدعم موجود، ما نحتاجه رجال فقط. والآن وليس عليك.. تمكّنا من تركيب نشاط لوجيستي داخل الساحة المصرية، سيساعدنا كثيرا».
ولم يكن لمثل هذا التناغم بين جماعة الإخوان الليبية والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، أن يتحقق لولا الأرضية المشتركة التي كان يبدو أنها كانت تتشكل تحت أقدام زعماء الجماعتين لأسباب متفرقة، على رأسها الشعور بتواصل أطراف غربية (أميركية بالأساس) مع جماعات متطرفة كانت حتى وقت قريب تعمل على هامش الكتائب المتشددة وتعاني من الهزائم والتهميش، مثل جماعة المدهوني القادمة من بلدة صبراتة القريبة من الحدود مع تونس، والتي كانت بمثابة إحدى أذرع أنصار الشريعة في الغرب الليبي، ورفضت الانصياع تحت إمرة قوات فجر ليبيا.
وتعد «قوات فجر ليبيا» أول تحالف بين الإخوان والجماعة المقاتلة، وتأسس لمحاربة السلطات الشرعية في البلاد، ومن أبرز المعارك التي خاضتها معركة مطار طرابلس في صيف عام 2014، ما تسبب في إحراقه بما فيه من طائرات. وتعرضت هذه القوة بدورها إلى الضعف والتفكك، خاصة بعد ارتفاع وتيرة التوافق بين الفرقاء الليبيين في الحوارات التي أدارتها الأمم المتحدة حتى الإعلان عن حكومة السراج، قبل شهر.
هنا تلاحظ لقيادات الإخوان والجماعة المقاتلة، التي تدير المعارك ضد الجيش الوطني الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر، تغير مواقف بعض الدول الداعمة لهما، وقيام تلك الدول بفتح أبواب جديدة مع قوى أخرى من بينها الجيش الوطني، وميليشيات تصنف كميليشيات معتدلة خاصة في منطقة الزنتان، ومع ميليشيات متطرفة، لها علاقة مشبوهة بتنظيم داعش منها ميليشيا المدهوني التي تتمركز في مناطق في غرب طرابلس.
لقد بدأت صفحة جديدة في العلاقات تتعارض مع تحالفات أيام الحرب التي بدأت قبل 16 شهرا ضد السلطات الشرعية. في البداية لم تكن هناك خلافات تذكر بين جماعات المتطرفين. كان الهدف المشترك، حتى شهرين سابقين، هو التحالف غير المكتوب لقتال الجيش ورموز الدولة. لكن دون عمل مشترك تحت قيادة موحدة. في ذلك الوقت كان يمكن لقادة إخوان غض الطرف عن مرور شحنات أسلحة ومقاتلين لداعش في درنة، ويمكن لزعماء من الجماعة الليبية المقاتلة، تعضيد قوات أنصار الشريعة في بنغازي.
وباقتراب الأمم المتحدة من توقيع اتفاق الحكومة في بلدة الصخيرات، بدا واضحا، منذ نهاية خريف العام الماضي، أن الضغوط على بعض الميليشيات، خاصة تلك المحسوبة على مدينة مصراتة، للموافقة على مخرجات الحوار، أخذت تثير الشكوك، مع دخول أطراف إقليمية ودولية على الخط، رغم أنها لم تكن موجودة بقوة في المشهد الليبي. حكومة السراج فيها بعض الأسماء القريبة من جماعة الإخوان ومن الجماعة المقاتلة، لكن أغلب هذه الأسماء محسوبة على مصراتة أيضا.
وتشير الوثائق التي تضمنت مواقف لقيادات في الإخوان و«المقاتلة» وداعش، خلال الشهر الذي جرى فيه توقيع اتفاق الصخيرات، إلى أن تبادل الرأي بين هذه الأطراف غلب عليه المفاجأة وتوجيه اللوم وكذا المخاوف من المستقبل. وفي حديث موجه من قيادي في «المقاتلة» إلى قيادي آخر كبير في الجماعة المقاتلة نفسها في طرابلس، يظهر اسم المدهوني مرة أخرى، مقترنا بخبر استقباله لمندوب من الخليفة المزعوم في العراق والشام، أبو بكر البغدادي.
وهذا المندوب اسمه سفيان الغزالي. يقول قيادي المقاتلة الأول وهو يتحدث إلى زميله الزعيم في الجماعة في الصباح الباكر منذ الأول من ديسمبر الماضي، قائلا له: «المدهوني استقبل سفيان الغزالي». فيجيبه الثاني وقد فوجئ: «لا يا رجل. قل غير هذا». فيعود ليؤكد له: «المعلومات أكيدة. وصل له اليوم واستقبله هو شخصيا في (منطقة مطار) امعيتيقة (في طرابلس)».
وفي نفس الحديث بين الطرفين، يقول الأول وهو يعدد مخاطر وجود الغزالي والغرض من قدومه للقاء المدهوني إنه، أي الغزالي: «أحد الأذرع للشيخ أبو بكر (البغدادي)، وأنا من كم يوم عندي معلومات أن المدهوني يسعى لمبايعة البغدادي». ويضيف: «أنا كنت أشعر منذ البداية أن المدهوني رجل لدولة الخلافة، ونشاطه في تونس يؤكد ذلك. والآن شكله له شغل في مصر». ويستطرد قائلا: «سفيان هذا من أحد أسمائه وكيل التفجيرات».
ولمعرفة المزيد عن المدهوني، الذي يعتقد أن عنصرا من المخابرات الأميركية التقى به أيضا في منطقة قرب طرابلس قبل أسابيع، يقول مصدر من القبائل الليبية غرب العاصمة، إنه شقيق الزعيم الراحل لتنظيم أنصار الشريعة في بلدة صبراتة غرب ليبيا، عمر المختار المدهوني، الذي قتل في اشتباكات أواخر عام 2014، ويشتبه في أنه كان على خلاف مع قوات فجر ليبيا لرفضه الانضواء تحت إمرتها. وتولى شقيقه قيادة التنظيم خلفا له.
ويسعى قادة المتطرفين الكبار في تنظيمي الإخوان و«المقاتلة» إلى احتواء الأمراء الصغار الموالين لداعش. وجرى بالفعل غض الطرف عن مقار داعشية في العاصمة وضواحيها، إضافة إلى إجدابيا وبنغازي. ورصدت الوثائق طوال شهر ديسمبر، جنوح قيادات من الجماعة المقاتلة ومن الإخوان، إلى التحالف مع داعش بشكل صريح ومعلن، مع زيادة الدعم للمتطرفين في الداخل الليبي وفي دول الجوار أي في كل من مصر وتونس والجزائر، في محاولة للضغط على المجتمع الدولي، وإجباره على التعامل مع هذا التيار في ليبيا كـ«سلة واحدة».
وتطرقت واحدة من هذه الوثائق إلى خلافات، بين قادة الجماعة المقاتلة وإحدى الدول العربية الداعمة لها، وذلك لأول مرة، منذ الانتفاضة المسلحة ضد حكم القذافي. واتهم زعيم في الجماعة المقاتلة، في حديثه لعدد من زملائه في الجماعة، الدولة العربية التي كانت تدعمه، بأنها «سكتت على تصرفات أميركا تجاه الجماعة (المقاتلة)، ودعم تلك الدولة الخفي غير المعلن لحفتر». ووصف هذا الحال بأنه «مخيب للآمال».
وقال أيضا لقادة جماعته في طرابلس إنه تحدث مع نافذين في هذه الدولة، وإن أحد مسؤوليها ممن يتولى تنظيم العلاقة مع الجماعة، أخبره أن بلاده «تعاني من ضغوطات كثيرة إقليمية وعالمية، ويتم تضييق الخناق عليها، واتهامها بأنها داعمة للإرهاب من قِبل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، وأن أميركا تفهمت ادعاء تلك الدول وتجاهلت التفنيد الذي قدمته لها (الدولة العربية المشار إليها)».
ومن جانبه وبحسب ما ورد في الوثائق، بدأ قيادي آخر في الجماعة المقاتلة في توجيه اللوم لزملائه بسبب سماحهم للجانب الأميركي في السابق (منذ منتصف 2014) بزرع أجهزة تنصت في أحد مواقع الجماعة. وقال إن أميركا «غرست أجهزة تنصت علينا، ونحن تعاملنا مع ذلك بحسن نية، وكان يفترض ألا يكون». وأضاف أن الجماعة الليبية المقاتلة «فقدت هيبتها بضعف تنظيم القاعدة وقوة تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «أميركا تتحاور مع داعش، متجاهلة دورنا في ليبيا، واستطاعت استقطاب محمد المدهوني، وجماعة أبو عبيدة الزاوي (قائد ميليشيا في غرب طرابلس أيضا)، وخلقت لهم خط تواصل مع التنظيم في سرت، وغضت البصر عن تدفق مقاتلين للتنظيم بسرت والجنوب من كل الدول». وتابع قائلا إن «أميركا لن تحترم أي اتفاق معها، إلا إذا سيطرنا على طرابلس».
وأضاف أن «الوضع صار يستلزم الاندماج مع داعش وأن تكون طرابلس لنا (للجماعة المقاتلة والإخوان)، وسرت لهم (لداعش)، ويأخذ تنظيم داعش التمدد المساحي شرق سرت، وما يحتويه، ونأخذ نحن طرابلس وامتداد الغرب لنا، ونواصل دعم مجلس شورى ثوار بنغازي (هذا المجلس كان يقتصر على تنظيم أنصار الشريعة وأصبح منذ عدة أشهر يضم خليطا من الإخوان و«المقاتلة» وداعش) ومجاهدي درنة (خليط مشابه لكنه على خلاف مع الدواعش).
وجاء مع هذا الاقتراح اقتراح آخر يخص مواصلة تقديم الدعم للمتطرفين في سيناء. وحول هذه النقطة قال قيادي في الجماعة المقاتلة: «أرى أن دعم بيت المقدس في سيناء مهم جدا ويجب عدم توقفه، فهو الخط الذي يلطف لنا الأجواء مع أميركا، ولا يقطع تواصلنا مع (دولة كذا ودولة كذا.. ذكر اسم دولتين إحداهما عربية والأخرى إسلامية)، وخصوصا أن مبالغ كبيرة ستقدم للجنة المشكلة لهذا الشأن وأن للجماعة تفاهما كبيرا معنا».
وأيد الزعيم الآخر في «المقاتلة» هذه المقترحات، ووصفها بأنها «صحية جدا وعقلانية»، لكنه زاد عليها تأكيده على ضرورة الاهتمام بـ«الأخوة في الساحة الجزائرية أيضا، كونها تسير في نفس الخط»، مشيرا إلى أنه لا بد من «طرح أفكار ومخططات لأي عمليات في مجلس شورى يتم إنشاؤه بين الجماعة (المقاتلة والإخوان) والتنظيم (داعش) قبل القيام بأي عمل مسبق.. أي عمل لا يتم إلا بموافقة كل الأطراف». وتحدث عن أهمية السعي إلى السيطرة على المنطقة الحدودية الجنوبية لليبيا والممتدة على مسار الحدود التشادية، «كونها منطقة عليها العين من قبل الغرب، ونعمل بمبدأ أننا نسيطر عليها، ونحن من نقرر.. نعطيها لمن، مقابل دعمه لنا».



السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.