وثائق ليبية: «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» يخططون للاندماج في «مجلس شورى» موحد

قادة للمتطرفين في طرابلس وبنغازي يدعمون عمليات تخريبية عابرة للحدود

عناصر من «داعش» يتبعون ما يسمى «ولاية طرابلس» ينفذون أحكاما بجلد مواطنين في مدينة سرت الليبية يوم الخميس الماضي («الشرق الأوسط») - أحد قادة {داعش} مختص بشؤون {الحسبة} («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» يتبعون ما يسمى «ولاية طرابلس» ينفذون أحكاما بجلد مواطنين في مدينة سرت الليبية يوم الخميس الماضي («الشرق الأوسط») - أحد قادة {داعش} مختص بشؤون {الحسبة} («الشرق الأوسط»)
TT

وثائق ليبية: «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» يخططون للاندماج في «مجلس شورى» موحد

عناصر من «داعش» يتبعون ما يسمى «ولاية طرابلس» ينفذون أحكاما بجلد مواطنين في مدينة سرت الليبية يوم الخميس الماضي («الشرق الأوسط») - أحد قادة {داعش} مختص بشؤون {الحسبة} («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» يتبعون ما يسمى «ولاية طرابلس» ينفذون أحكاما بجلد مواطنين في مدينة سرت الليبية يوم الخميس الماضي («الشرق الأوسط») - أحد قادة {داعش} مختص بشؤون {الحسبة} («الشرق الأوسط»)

تبحث تنظيمات داعش والقاعدة والإخوان في ليبيا الاندماج في «مجلس شورى» موحد، في أول رد لاحتواء بوادر خلافات داخلية ظهرت بين عدد من قادة هذه التنظيمات، في الشهرين الأخيرين، بسبب عمليات استقطاب، على ما يبدو، تقوم بها عدة أجهزة استخباراتية لبعض الجماعات المتشددة في هذه الدولة التي تعمها الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011.
وتكشف وثائق سرية اطلعت «الشرق الأوسط» على جانب منها داخل ليبيا، عن أن قادة كبارا في التنظيمات الثلاثة أصيبوا بحالة من الارتباك عقب توقيع اتفاق حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، منتصف الشهر الماضي. وسأل قيادي في الجماعة المقاتلة، زعيما إخوانيا مؤيدا للحكومة المقترحة: يا دكتور أريد أن أفهم بوضوح موقف الإخوان من حكومة السراج. من جهة تعلنون دعمها ومن جهة تقولون لنا إنكم ضدها.

أجاب الزعيم الإخواني الليبي: «الذي لا يقال ولا ينشر للعامة هو الصدق. أما ما ينشر فهو لمواكبة الظروف حتى تتاح فرصة لتحطيمها». وتحدث الرجل عن السراج بمعلومات تتعلق بماضيه السري المثير للجدل خاصة في أوروبا، قال إنه استقاها من قائد جماعة الإخوان في تونس.
ووفقا للمعلومات التي استقتها أجهزة أمنية معنية تعمل في الداخل الليبي، فإنه لوحظ تفرغ قادة المتطرفين في طرابلس وبنغازي لإدارة عمليات تحالف عليا في داخل البلاد، وأخرى عابرة للحدود، في محاولة لإظهار القوة والقدرة على التفاوض أمام عدة أطراف دولية خاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وفي المقابل تراجع اهتمام تلك القيادات بأمر الفتاوى التي تنظم تعامل عناصرها المتطرفة مع عامة المواطنين الليبيين، وتركت القيادة في هذا المجال للعناصر الصغيرة، وهي من أصول ليبية وتونسية ومصرية وسودانية وغيرها، خاصة في البوابات والحواجز التي تسيطر عليها في الشمال الأوسط من البلاد وعدة ضواح في مدن ساحلية. ونتج عن ذلك ارتكاب مجازر لإرهاب السكان المحليين وإجبارهم على الانضمام للجماعات المناهضة للسلطة الشرعية في البلاد.
وفي الفترة من بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى منتصف هذا الشهر، رصدت الوثائق أحاديث ومفاوضات وتخطيط لقادة من داعش ومن الجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة، ومن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، تعكس وجود ما يشبه الخلخلة التي أحدثتها حكومة السراج، والمقرر أن تتقدم للبرلمان الليبي اليوم (الاثنين) لكسب الثقة، والبدء في العمل من أجل بسط الاستقرار في البلاد والتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الميليشيات المتطرفة.
ومن أبرز قيادات الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف وعبد الوهاب قايد ومهدي الحاراتي وغيرهم. والتقت أطراف دولية أواخر العام الماضي مع عدد منهم لبحث مستقبل ليبيا، لكن يبدو أن بلدانا مثل أميركا بدأت في الابتعاد عن التواصل مع هؤلاء القادة. ومن الزعماء الكبار في جماعة الإخوان الليبية الدكتور علي الصلابي، الذي لا يظهر عادة في واجهة الأحداث. وتراجعت دول كانت على تواصل مع الإخوان الليبيين خطوات إلى الوراء، مما أصاب الإخوان بالغضب. وفي المقابل جرى رصد نشاط لأطراف أمنية غربية في أوساط قيادات ليبية ذات وجوه جديدة، بغض النظر عن درجة تطرفها.
وفي حديث بين قيادي في الجماعة المقاتلة (يقيم في طرابلس)، وعضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان (يقيم في بنغازي)، اشتكى الأخير من تراجع الاتصالات الأميركية في الأسابيع الماضية مع إخوان ليبيا، قائلا إن هذا يأتي على خلاف ما كان متبعا من قبل. ويبدو مما قاله أنه كانت لديه معلومات عن شكاوى مماثلة من الجماعة المقاتلة، من «تصرفات واشنطن». ولهذا دار النقاش بين القائدين البارزين في ليبيا، حول ما ينبغي عمله.
وقال القيادي الإخواني إن لفت نظر أميركا لجماعة الإخوان والجماعة المقاتلة في ليبيا، ووضع حساب دولي لهما في أي ترتيبات جديدة، يتطلب زيادة ضرب خصوم الولايات المتحدة في المنطقة، معتبرا أن نظام الحكم المصري أحد أعداء أميركا الذي ينبغي تكثيف العمليات ضده، من خلال الجماعات المتطرفة في هذا البلد الذي يعاني من مصاعب اقتصادية منذ ثورة 25 يناير 2011 التي تحل ذكراها اليوم.
وجرى الحديث بين هذين القائدين الليبيين، يوم الثاني والعشرين من ديسمبر. ومما قاله عضو التنظيم الدولي للإخوان، وفقا للوثائق، إن واشنطن لا تريد استمرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. «أميركا لا تريد السيسي.. لا تريد تقاربه مع روسيا، ونهجه القريب من (الرئيس الراحل) عبد الناصر وتحديه لها». وأضاف أن أميركا تريد أن ينتهي نظام الحكم في مصر، وأضاف أن من يساعد الولايات المتحدة على هذا ستسانده. وقال بالحرف: «الطرف الليبي الذي سيساعدها سوف تقف معه».
وطلب الرجل المعروف عنه حبه للظهور بالملابس الليبية التقليدية في الأماكن العامة، من القيادي في الجماعة المقاتلة، زيادة العمليات التخريبية في داخل مصر، من خلال فتح ثغرات في الحدود المصرية مع ليبيا، وعدم الاكتفاء بالدعم المقدم للمتطرفين المصريين في شبه جزيرة سيناء. وقال له: «أريدك أن ترفع نسق العمل الجهادي، فمن غير ليبيا والحدود الليبية، من الصعب التحرك بقوة داخل مصر».
وتشير الوثائق إلى أن القيادي الإخواني لديه علاقات قوية مع زعماء من حركة حماس التي تعد أحد فروع جماعة الإخوان الفلسطينية، ولديه مشاركات اقتصادية كبيرة مع قائد بارز في الحركة التي تهيمن منذ سنوات على قطاع غزة المجاور لسيناء. وشكا أيضا من التضييق الأمني والعسكري المصري على المتطرفين في سيناء، إذ إن السلطات المصرية وضعت رقابة صارمة على حدودها مع قطاع غزة، وتشن عمليات ضد من تسميهم التكفيريين، في عمليات راح ضحيتها مئات من الجنود والعناصر المتشددة، خاصة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح.
ومن المعروف أن تنظيم أنصار بيت المقدس الذي كان ينشط في سيناء تحول إلى موالاة داعش، منذ أكثر من سنة، ضمن مجموعات من المقاتلين المتطرفين في شبه الجزيرة الواقعة شمال شرقي القاهرة، أصبحوا منذ ذلك الوقت يطلقون على أنفسهم ولاية سيناء، وينفذون بين وقت وآخر علميات في مدن مصرية أخرى. وهذه هي المرة الثانية، خلال عام، التي تطلع فيها «الشرق الأوسط» على وثائق تربط بين عناصر من الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش. وكانت المرة الأولى تتعلق باجتماع شارك فيه قادة من هذه التنظيمات في مبنى جرى شراؤه بأموال ليبية في دولة إسلامية تطل على البحر المتوسط.
وقال الزعيم الإخواني الليبي في حديثه مع القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة بالنص إن «الحدود مع الأراضي الفلسطينية ضُيِّقت أمنيا وعسكريا، ولم تعد ذات فائدة. ثم إن اختزال الإثارة والفوضى في سيناء والشيخ زويد وبعض المناطق الهزيلة، سوف يطيل عمر النظام في مصر». وطلب من قيادي المقاتلة، أن يتم تكثيف العمليات التخريبية في مدينتي القاهرة والإسكندرية، لأنهما، حسب كلامه، يعدان من المدن المهمة اقتصاديا، لما فيهما من مراكز مال وأعمال وشركات، وأن المدينتين تسهمان في الدخل القومي للدولة المصرية.
وبعد أن وجه باستهداف هاتين المدينتين، وعد القيادي الإخواني بتقديم الدعم المالي واللوجيستي اللازمين، لكنه شكا كذلك من نقص العناصر التي يمكن أن تقوم بمثل هذه المهام في الداخل المصري. وأضاف قائلا إن «القاهرة والإسكندرية (هما) مصادر الدخل القومي لمصر. هما اللتان يجب أن توضعا نصب أعيننا. الدعم موجود، ما نحتاجه رجال فقط. والآن وليس عليك.. تمكّنا من تركيب نشاط لوجيستي داخل الساحة المصرية، سيساعدنا كثيرا».
ولم يكن لمثل هذا التناغم بين جماعة الإخوان الليبية والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة، أن يتحقق لولا الأرضية المشتركة التي كان يبدو أنها كانت تتشكل تحت أقدام زعماء الجماعتين لأسباب متفرقة، على رأسها الشعور بتواصل أطراف غربية (أميركية بالأساس) مع جماعات متطرفة كانت حتى وقت قريب تعمل على هامش الكتائب المتشددة وتعاني من الهزائم والتهميش، مثل جماعة المدهوني القادمة من بلدة صبراتة القريبة من الحدود مع تونس، والتي كانت بمثابة إحدى أذرع أنصار الشريعة في الغرب الليبي، ورفضت الانصياع تحت إمرة قوات فجر ليبيا.
وتعد «قوات فجر ليبيا» أول تحالف بين الإخوان والجماعة المقاتلة، وتأسس لمحاربة السلطات الشرعية في البلاد، ومن أبرز المعارك التي خاضتها معركة مطار طرابلس في صيف عام 2014، ما تسبب في إحراقه بما فيه من طائرات. وتعرضت هذه القوة بدورها إلى الضعف والتفكك، خاصة بعد ارتفاع وتيرة التوافق بين الفرقاء الليبيين في الحوارات التي أدارتها الأمم المتحدة حتى الإعلان عن حكومة السراج، قبل شهر.
هنا تلاحظ لقيادات الإخوان والجماعة المقاتلة، التي تدير المعارك ضد الجيش الوطني الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر، تغير مواقف بعض الدول الداعمة لهما، وقيام تلك الدول بفتح أبواب جديدة مع قوى أخرى من بينها الجيش الوطني، وميليشيات تصنف كميليشيات معتدلة خاصة في منطقة الزنتان، ومع ميليشيات متطرفة، لها علاقة مشبوهة بتنظيم داعش منها ميليشيا المدهوني التي تتمركز في مناطق في غرب طرابلس.
لقد بدأت صفحة جديدة في العلاقات تتعارض مع تحالفات أيام الحرب التي بدأت قبل 16 شهرا ضد السلطات الشرعية. في البداية لم تكن هناك خلافات تذكر بين جماعات المتطرفين. كان الهدف المشترك، حتى شهرين سابقين، هو التحالف غير المكتوب لقتال الجيش ورموز الدولة. لكن دون عمل مشترك تحت قيادة موحدة. في ذلك الوقت كان يمكن لقادة إخوان غض الطرف عن مرور شحنات أسلحة ومقاتلين لداعش في درنة، ويمكن لزعماء من الجماعة الليبية المقاتلة، تعضيد قوات أنصار الشريعة في بنغازي.
وباقتراب الأمم المتحدة من توقيع اتفاق الحكومة في بلدة الصخيرات، بدا واضحا، منذ نهاية خريف العام الماضي، أن الضغوط على بعض الميليشيات، خاصة تلك المحسوبة على مدينة مصراتة، للموافقة على مخرجات الحوار، أخذت تثير الشكوك، مع دخول أطراف إقليمية ودولية على الخط، رغم أنها لم تكن موجودة بقوة في المشهد الليبي. حكومة السراج فيها بعض الأسماء القريبة من جماعة الإخوان ومن الجماعة المقاتلة، لكن أغلب هذه الأسماء محسوبة على مصراتة أيضا.
وتشير الوثائق التي تضمنت مواقف لقيادات في الإخوان و«المقاتلة» وداعش، خلال الشهر الذي جرى فيه توقيع اتفاق الصخيرات، إلى أن تبادل الرأي بين هذه الأطراف غلب عليه المفاجأة وتوجيه اللوم وكذا المخاوف من المستقبل. وفي حديث موجه من قيادي في «المقاتلة» إلى قيادي آخر كبير في الجماعة المقاتلة نفسها في طرابلس، يظهر اسم المدهوني مرة أخرى، مقترنا بخبر استقباله لمندوب من الخليفة المزعوم في العراق والشام، أبو بكر البغدادي.
وهذا المندوب اسمه سفيان الغزالي. يقول قيادي المقاتلة الأول وهو يتحدث إلى زميله الزعيم في الجماعة في الصباح الباكر منذ الأول من ديسمبر الماضي، قائلا له: «المدهوني استقبل سفيان الغزالي». فيجيبه الثاني وقد فوجئ: «لا يا رجل. قل غير هذا». فيعود ليؤكد له: «المعلومات أكيدة. وصل له اليوم واستقبله هو شخصيا في (منطقة مطار) امعيتيقة (في طرابلس)».
وفي نفس الحديث بين الطرفين، يقول الأول وهو يعدد مخاطر وجود الغزالي والغرض من قدومه للقاء المدهوني إنه، أي الغزالي: «أحد الأذرع للشيخ أبو بكر (البغدادي)، وأنا من كم يوم عندي معلومات أن المدهوني يسعى لمبايعة البغدادي». ويضيف: «أنا كنت أشعر منذ البداية أن المدهوني رجل لدولة الخلافة، ونشاطه في تونس يؤكد ذلك. والآن شكله له شغل في مصر». ويستطرد قائلا: «سفيان هذا من أحد أسمائه وكيل التفجيرات».
ولمعرفة المزيد عن المدهوني، الذي يعتقد أن عنصرا من المخابرات الأميركية التقى به أيضا في منطقة قرب طرابلس قبل أسابيع، يقول مصدر من القبائل الليبية غرب العاصمة، إنه شقيق الزعيم الراحل لتنظيم أنصار الشريعة في بلدة صبراتة غرب ليبيا، عمر المختار المدهوني، الذي قتل في اشتباكات أواخر عام 2014، ويشتبه في أنه كان على خلاف مع قوات فجر ليبيا لرفضه الانضواء تحت إمرتها. وتولى شقيقه قيادة التنظيم خلفا له.
ويسعى قادة المتطرفين الكبار في تنظيمي الإخوان و«المقاتلة» إلى احتواء الأمراء الصغار الموالين لداعش. وجرى بالفعل غض الطرف عن مقار داعشية في العاصمة وضواحيها، إضافة إلى إجدابيا وبنغازي. ورصدت الوثائق طوال شهر ديسمبر، جنوح قيادات من الجماعة المقاتلة ومن الإخوان، إلى التحالف مع داعش بشكل صريح ومعلن، مع زيادة الدعم للمتطرفين في الداخل الليبي وفي دول الجوار أي في كل من مصر وتونس والجزائر، في محاولة للضغط على المجتمع الدولي، وإجباره على التعامل مع هذا التيار في ليبيا كـ«سلة واحدة».
وتطرقت واحدة من هذه الوثائق إلى خلافات، بين قادة الجماعة المقاتلة وإحدى الدول العربية الداعمة لها، وذلك لأول مرة، منذ الانتفاضة المسلحة ضد حكم القذافي. واتهم زعيم في الجماعة المقاتلة، في حديثه لعدد من زملائه في الجماعة، الدولة العربية التي كانت تدعمه، بأنها «سكتت على تصرفات أميركا تجاه الجماعة (المقاتلة)، ودعم تلك الدولة الخفي غير المعلن لحفتر». ووصف هذا الحال بأنه «مخيب للآمال».
وقال أيضا لقادة جماعته في طرابلس إنه تحدث مع نافذين في هذه الدولة، وإن أحد مسؤوليها ممن يتولى تنظيم العلاقة مع الجماعة، أخبره أن بلاده «تعاني من ضغوطات كثيرة إقليمية وعالمية، ويتم تضييق الخناق عليها، واتهامها بأنها داعمة للإرهاب من قِبل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، وأن أميركا تفهمت ادعاء تلك الدول وتجاهلت التفنيد الذي قدمته لها (الدولة العربية المشار إليها)».
ومن جانبه وبحسب ما ورد في الوثائق، بدأ قيادي آخر في الجماعة المقاتلة في توجيه اللوم لزملائه بسبب سماحهم للجانب الأميركي في السابق (منذ منتصف 2014) بزرع أجهزة تنصت في أحد مواقع الجماعة. وقال إن أميركا «غرست أجهزة تنصت علينا، ونحن تعاملنا مع ذلك بحسن نية، وكان يفترض ألا يكون». وأضاف أن الجماعة الليبية المقاتلة «فقدت هيبتها بضعف تنظيم القاعدة وقوة تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «أميركا تتحاور مع داعش، متجاهلة دورنا في ليبيا، واستطاعت استقطاب محمد المدهوني، وجماعة أبو عبيدة الزاوي (قائد ميليشيا في غرب طرابلس أيضا)، وخلقت لهم خط تواصل مع التنظيم في سرت، وغضت البصر عن تدفق مقاتلين للتنظيم بسرت والجنوب من كل الدول». وتابع قائلا إن «أميركا لن تحترم أي اتفاق معها، إلا إذا سيطرنا على طرابلس».
وأضاف أن «الوضع صار يستلزم الاندماج مع داعش وأن تكون طرابلس لنا (للجماعة المقاتلة والإخوان)، وسرت لهم (لداعش)، ويأخذ تنظيم داعش التمدد المساحي شرق سرت، وما يحتويه، ونأخذ نحن طرابلس وامتداد الغرب لنا، ونواصل دعم مجلس شورى ثوار بنغازي (هذا المجلس كان يقتصر على تنظيم أنصار الشريعة وأصبح منذ عدة أشهر يضم خليطا من الإخوان و«المقاتلة» وداعش) ومجاهدي درنة (خليط مشابه لكنه على خلاف مع الدواعش).
وجاء مع هذا الاقتراح اقتراح آخر يخص مواصلة تقديم الدعم للمتطرفين في سيناء. وحول هذه النقطة قال قيادي في الجماعة المقاتلة: «أرى أن دعم بيت المقدس في سيناء مهم جدا ويجب عدم توقفه، فهو الخط الذي يلطف لنا الأجواء مع أميركا، ولا يقطع تواصلنا مع (دولة كذا ودولة كذا.. ذكر اسم دولتين إحداهما عربية والأخرى إسلامية)، وخصوصا أن مبالغ كبيرة ستقدم للجنة المشكلة لهذا الشأن وأن للجماعة تفاهما كبيرا معنا».
وأيد الزعيم الآخر في «المقاتلة» هذه المقترحات، ووصفها بأنها «صحية جدا وعقلانية»، لكنه زاد عليها تأكيده على ضرورة الاهتمام بـ«الأخوة في الساحة الجزائرية أيضا، كونها تسير في نفس الخط»، مشيرا إلى أنه لا بد من «طرح أفكار ومخططات لأي عمليات في مجلس شورى يتم إنشاؤه بين الجماعة (المقاتلة والإخوان) والتنظيم (داعش) قبل القيام بأي عمل مسبق.. أي عمل لا يتم إلا بموافقة كل الأطراف». وتحدث عن أهمية السعي إلى السيطرة على المنطقة الحدودية الجنوبية لليبيا والممتدة على مسار الحدود التشادية، «كونها منطقة عليها العين من قبل الغرب، ونعمل بمبدأ أننا نسيطر عليها، ونحن من نقرر.. نعطيها لمن، مقابل دعمه لنا».



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».