قوات حرس الحدود الأوروبية تتجه لحماية حدود دولة خارج الاتحاد للمرة الأولى

تشديد مراقبة الحدود المقدونية ـ اليونانية لصد تدفق المهاجرين

مجموعة مهاجرين من سوريا والعراق وأفغانستان يركبون قطارا في اتجاه كرواتيا في مدينة بريسيفو الصربية أمس (إ. ب. أ)

ستتولى وكالة حرس الحدود الخارجية الأوروبية للمرة الأولى مهمة حماية حدود دولة خارج الاتحاد الأوروبي، وهي مقدونيا، على حدودها مع اليونان، وذلك لمواجهة تدفق المزيد من المهاجرين واللاجئين، بناء على مقترح تقدم به رئيس وزراء سلوفينيا ميرو كيرار.
وسيعرض هذا المقترح على اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين، ينطلق اليوم في أمستردام، حيث الرئاسة الهولندية الدورية للاتحاد التي تستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وقالت صحيفة «بلد سونتاج» الألمانية أمس أن المقترح يلقى دعما من المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر نفسها أن مقدونيا ستحصل على مساعدات مالية وتقنية وبشرية لتنفيذ هذه المهمة، ويتبقى فقط تحديد الموعد والقواعد التي سيعمل بناء عليها عناصر وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس).
من جهة أخرى، توجه وفد أوروبي رفيع المستوى إلى أنقرة للمشاركة في عدة فعاليات يومي الاثنين والثلاثاء، ويضم الوفد كل من فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية والأمنية، ومفوض سياسة التوسيع والجوار، جوناثان هان، ومفوض شؤون الأزمات والمساعدات الإنسانية كريستوس ستايلندس.
وسيقوم الأخير بزيارة الكثير من المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات للاجئين، وخاصة من سوريا والعراق، بينما ستشارك موغيريني والمفوض هان في الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين التركي والأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل في بيان: «سيكون بمثابة فرصة لمناقشة التحديات المشتركة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وتركيا كشريك هام واستراتيجي في المنطقة، وعلى هامش الحوار سيلتقي الوفد الأوروبي مع ممثلي الأحزاب الأربعة الهامة في البلاد، وكذلك مع ممثلي منظمات المجتمع المدني». وأشار البيان إلى أن موغيريني وستايلندس سيتوجهان إلى جنوب شرقي تركيا للاجتماع مع قيادات الطوائف والعشائر الدينية والمجتمعية هناك.
وأظهرت التصريحات التي صدرت عن بروكسل وروما، خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الانقسام والتباين في المواقف لدى بعض الدول الأعضاء من جهة، والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، في التعامل مع ملف أزمة الهجرة واللاجئين.
وبعد أن أبدى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انزعاجه من تكرار مواقف روما التي تنتقد سياسات المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، رد رئيس الوزراء الإيطالي بالقول إنه لا يهاجم أحدا، وإنما يتساءل عن بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيحات. ووصف الكثير من المراقبين ما حدث بأنه بمثابة «فيتو» إيطالي على طريقة تأمين المفوضية الأوروبية مبلغ الـ3 مليارات يورو المخصصة لتركيا في إطار مخطط العمل المشترك للتعامل مع ملف طالبي اللجوء. وتطالب إيطاليا المفوضية بالتأكد من إمكانية توفير كامل المبلغ من الموازنة الأوروبية من دون اللجوء إلى مساهمة الدول الأعضاء، وكذلك التحقق من كيفية صرف الأموال من قبل السلطات التركية، وهو ما أشعل الجدل بين رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي.
من جانبها، أشارت المفوضية إلى أن المفاوضات تجري بشكل جيد، وقالت: «يجب أن نذكر أن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، التزمت الشهر الماضي بتأمين المبلغ للوفاء بمتطلبات مخطط العمل مع تركيا»، حسب كلام المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس الذي أعاد تكرار ما عبر عنه مسؤولون أوروبيون من ضرورة أن يتم الاتفاق سريعًا، وشدد على أن هذه الأموال لن تدخل في خزائن الدولة التركية، ولكنها ستخصص لصالح اللاجئين السوريين، خاصة، الموجودين على الأراضي التركية.
ويقر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، بأن مخطط العمل مع أنقرة لم يؤت ثماره حتى الآن، حيث «ما زال أمامنا الكثير مما يمكن عمله»، ويقوم تيمرمانس بزيارة متتالية لتركيا لدفع الساسة في أنقرة إلى تنفيذ ما عليهم من المخطط. هذا وتسعى المفوضية جاهدة من أجل حشد تأييد أوروبي، لا يبدو موجودًا حاليًا، لسلسلة إجراءات أقرها الاتحاد خلال العام الماضي للتعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين المستمرة رغم حلول فصل الشتاء، والتي لا يبدو أنها ستنتهي خلال العام الحالي. ويذكر أن 272 شخصًا فقط قد تمت إعادة توزيعهم انطلاقًا من اليونان وإيطاليا، وذلك من أصل 160 ألفا تم الاتفاق على نقلهم إلى بلاد أوروبية أخرى لتخفيف العبء عن روما وأثينا.