لبنان: الحراك الرئاسي في حلقة مفرغة بانتظار موقف حزب الله من مبادرة «عون ـ جعجع»

وزير العدل: نرفض انتخاب رئيس مرتهن للنظامين السوري والإيراني

مارة على كورنيش بيروت يلتقطون صورا تذكارية في ظل العاصفة المحملة بالأمطار التي تضرب لبنان والمنطقة هذه الأيام (إ.ب.أ)
مارة على كورنيش بيروت يلتقطون صورا تذكارية في ظل العاصفة المحملة بالأمطار التي تضرب لبنان والمنطقة هذه الأيام (إ.ب.أ)
TT

لبنان: الحراك الرئاسي في حلقة مفرغة بانتظار موقف حزب الله من مبادرة «عون ـ جعجع»

مارة على كورنيش بيروت يلتقطون صورا تذكارية في ظل العاصفة المحملة بالأمطار التي تضرب لبنان والمنطقة هذه الأيام (إ.ب.أ)
مارة على كورنيش بيروت يلتقطون صورا تذكارية في ظل العاصفة المحملة بالأمطار التي تضرب لبنان والمنطقة هذه الأيام (إ.ب.أ)

في وقت يبدو واضحا أن ملف رئاسة الجمهورية بات يدور في الحلقة المفرغة في ظل سياسة الصمت المطبق التي يتبعها حزب الله حيال موقفه من المعركة التي يخوضها حليفاه المرشحان للرئاسة، رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية والنائب ميشال عون، من المتوقع أن يشهد هذا الأسبوع «اتجاهات الأفرقاء الحاسمة» وفق ما وصفته مصادر متابعة للحراك السياسي الرئاسي في لبنان. وأشارت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اليوم باتت الكرة بشكل أساسي لدى فريق 8 آذار، وتحديدا لدى حزب الله الذي طالما أعلن دعمه لعون في المعركة الرئاسية وها هو لغاية الآن لم يصدر أي تعليق على المبادرة التي نتج عنها ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية عون للرئاسة، في وقت فضل حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري انتظار مواقف الأفرقاء لإعلان موقفه. لكن في المقابل، شدّد أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» الذي يرأسه عون، «على الثقة بموقف حزب الله الداعم للعماد ميشال عون، مؤكدا في الوقت عينه أن الاتصال والتواصل قائم مع حليفنا سليمان فرنجية وسيحصل لقاء فيما بيننا».
وقال كنعان في حديث تلفزيوني «نحن نعلم أن مسار العلاقة مع حزب الله قائم على الوضوح المتبادل، ولم نتبلغ رسميا بأي موقف مغاير لدعم وصول العماد عون إلى الرئاسة».
وهو ما أشار إليه النائب في الكتلة نفسها، حكمت ديب، معتبرا أن صمت حزب الله مفيد جدا، ولا لبس في دعم حزب الله للعماد عون، من دون أن يستبعد مشاركة فريقه السياسي في جلسة انتخاب الرئيس المقبلة في 8 فبراير (شباط) المقبل، وذلك بعدما كان عون يقاطع الجلسات السابقة، رافضا المشاركة ما لم يكن يضمن حصوله على أكثرية الأصوات النيابية التي توصله إلى قصر بعبدا.
وفي حين كان تيار المستقبل قد أكد استمرار دعمه لفرنجية للرئاسة، غرّد وزير العدل أشرف ريفي، خارج سرب قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، منتقدا تأييده فرنجية كما تأييد جعجع لعون، رافضا انتخاب رئيس مرتهن للنظام السوري والإيراني. وقال ريفي في الذكرى الثامنة لاغتيال الرائد وسام عيد «ما أحوجنا اليوم إلى رئيس ينحني أمام تضحيات الشهداء، رئيس لا يتباهى بأنه شقيق المجرم، ونريد رئيسا لا يساوم على أمن وطنه، ونريد رئيسا قادرا وقويا، يعمل على إرساء المصالحة بين اللبنانيين، ويصون علاقات لبنان العربية وليس حصان طروادة لإيران والمشروع الفارسي». وأضاف: «لا لرئيس مرتهن للنظام السوري وإيران أيا كان، ولا نجد فرقا في التحالف بين هذا وذاك لأنه يخالف الثوابت الوطنية في 14 آذار، وقد أعلنا مرارا رفضنا لانتخاب رئيس من فريق 8 آذار، والاستسلام ليس موجودا في قاموسنا.
من جهته، أكد النائب في «الكتائب اللبنانية» ايلي ماروني على أحقية حزبه في طرح أسئلة على النائب ميشال عون حول أمور تشكل هواجس لدى عدد كبير من اللبنانيين، مشددا على «إننا نادينا دومًا بأهمية انتهاء الفراغ الرئاسي». وكان رئيس «الكتائب» سامي الجميل، قد حسم موقف الحزب برفض انتخاب رئيس ينتمي إلى مشروع فريق 8 آذار، طالبا من عون الإجابة عن أسئلة حول موقفه من سياسة لبنان الخارجية ومن الأزمة السورية بشكل خاص.
وقال ماروني: «بقدر ما يقترب عون سنقترب وبقدر ما يقترب فرنجية سنقترب»، مشيرًا إلى أن «لبنان لا يخلو من الكفاءات ويمكننا الاتفاق على شخص خامس خارج الـ4 والأسماء كثيرة».
بدوره، رأى النائب عن الجماعة الإسلامية، عماد الحوت أنه «لن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية في (8 آذار) ما دام هناك أي مرشح آخر غير عون»، موضحا في حديث إذاعي: «لن يسهل تأمين النصاب ما دام غير مطمئن للنتيجة، كما أن المرشح الحقيقي لحزب الله حاليا هو الفراغ الرئاسي، فأي رئيس جمهورية حتى لو كان من فريقه لن يرضى أن يتم تجاوزه بالكامل في المواقف الخارجية والقتال خارج لبنان وانتشار السلاح في الداخل».
ورأى الحوت في مبادرتي الحريري وجعجع خطأ تكتيكيا حصر خيارات الرئاسة بمرشحين يحملان برنامج «8 آذار»، مشددا على «عدم وجود مشكلة للجماعة الإسلامية مع الأسماء أو الأشخاص، وبقدر ما يقترب المرشح من مشروع الدولة على حساب الدويلة بقدر ما تقتنع الجماعة به، لذلك نحن متريثون حتى نسمع ونرى».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.