الجمارك السورية في قبضة الفرقة الرابعة.. وأتاوات لا تجد طريقها إلى الخزينة العامة

هي أحد الموارد المتبقية ولن يمسك بها إلا المقربون

صورة تعود لعام 2013 تظهر متسوقين يرتادون سوق الصالحية الشهير وسط العاصمة السورية دمشق (غيتي)
صورة تعود لعام 2013 تظهر متسوقين يرتادون سوق الصالحية الشهير وسط العاصمة السورية دمشق (غيتي)
TT

الجمارك السورية في قبضة الفرقة الرابعة.. وأتاوات لا تجد طريقها إلى الخزينة العامة

صورة تعود لعام 2013 تظهر متسوقين يرتادون سوق الصالحية الشهير وسط العاصمة السورية دمشق (غيتي)
صورة تعود لعام 2013 تظهر متسوقين يرتادون سوق الصالحية الشهير وسط العاصمة السورية دمشق (غيتي)

لم يؤثر استياء الأوساط التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من ممارسات مديرية الجمارك وتدخل الفرقة الرابعة في ملاحقة التجار ومستوردي البضائع، في قرار رئيس مجلس الوزراء السوري وائل حلقي تعيين أحد المقربين من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، مديرا عاما للجمارك السورية، الأمر الذي اعتبره البعض في الأوساط التجارية تنازل الحكومة عن إدارة الجمارك للفرقة الرابعة بشكل كامل وإطلاق يدها في تضييق الخناق على من بقي من التجار السوريين في الداخل.
وبحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، أعفى رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي مؤخرا مجدي حكمية من منصبه كمدير عام للجمارك وكلف فواز أسعد بدلا عنه. وذكر مصدر في رئاسة مجلس الوزراء أن إعفاء حكمية يأتي في إطار «تفعيل أداء العمل الحكومي».
إلا أن مصادر خاصة قالت لـ«الشرق الأوسط» بأن المدير الجديد الذي تم تعيينه «من المحسوبين على ماهر الأسد، وبهذا القرار باتت إدارة الجمارك تابعة للفرقة الرابعة، التي كانت تتدخل في ملاحقة البضائع المستوردة ومصادرة البضائع (المخالفة للشروط) وجباية أموال المخالفات من خلال دوريات مشتركة مع المكتب الثاني (السري) الخاص بمكافحة التهريب». وأشارت المصادر إلى أن عناصر الفرقة الرابعة ذات الصيت المرعب كانوا «يرهبون التجار المستوردين ويفرضون عليهم إتاوات بمبالغ هائلة كي لا تنظم مخالفات بحقهم».
وكان أول ظهور لتدخل الفرقة الرابعة في عمل الجمارك في مارس (آذار) 2014 في حادثة شهيرة قام فيها حاجز الفرقة الرابعة على بعد 3 كم من معبر (جديدة يابوس)، بتوقيف شحنة مهربة لصالح إيهاب مخلوف وأيهم الأسد، والأول هو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وشقيق رجل الأعمال المعروف رامي مخلوف، فيما الثاني هو ابن عم الرئيس السوري، علما بأن هذا الحاجز والذي يعد الأصعب والأشرس في التفتيش عن السلاح والمتفجرات في السيارات المغادرة والداخلة إلى ريف دمشق، وهو غير معني بالشحنات التجارية، لكن تبين لاحقا أن أمر توقيف الشحنة صدر من ماهر الأسد شخصيا. الأمر الذي اعتبر حينها إعلان وضع يده على هذا القطاع من الأعمال التي عادت لتنشط على نحو مزدهر في السنوات الخمس الأخيرة جراء فرض عقوبات دولية على سوريا، وظهرت شبكات جديدة من ضباط وموظفين مقربين من النظام في إدارات الجمارك في الموانئ والمعابر الحدودية التي ما تزال خاضعة لسيطرة النظام، تستغل الثغرات الإدارية البيروقراطية لجني الأموال غير المشروع.
ورغم ما يدفعه التجار سواء المهربين أو النظاميين من مبالغ كرشاوى لتمرير بضائعهم، فإن دوريات الجمارك لا تكف عن ملاحقاتها لهم، وضمن الحملة التي أطلقتها الحكومة العام الماضي وما تزال مستمرة تقوم دوريات بمداهمة مخازن البضائع والمحلات التجارية وحتى البسطات، بحجة أن «البيانات الصادرة مزورة».
وتبرر إدارة الجمارك والحكومة تلك الممارسات بأنها حملة واسعة لمكافحة التهريب بعدما غزت الأسواق البضائع المهربة وغير الخاضعة للرقابة الصحية، وأن الهدف من الحملة «حماية القطاع الصناعي الوطني وتجفيف منابع التهريب وليس مجرد تحصيل الأموال»، بحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة والجمارك للإعلام المحلي الذي يفيد بأن إيرادات المديرية العامة للجمارك بلغت (396.‏63) مليار ليرة سورية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015. إلا أن تلك الأرقام لا تظهر الرقم الحقيقي الذي يتم جبايته أيضا كرشاوى وإتاوات من قبل المكتب الثاني والفرقة الرابعة إتاوات لا تجد طريقها إلى الخزينة العامة.
ويشير أحد المستوردين رفض الكشف عن اسمه أن «هناك أربع أمانات جمركية فقط تعمل الآن ميناء في اللاذقية وميناء طرطوس ومعبر جديدة يابوس على الحدود مع لبنان ومطار دمشق الدولي، ورؤساء تلك الأمانات جميعهم من الساحل السوري. وهو أمر ليس مصادفة بل يشير إلى أن هذا المورد المالي الذي يعد أحد الموارد المتبقية للخزانة العامة لن يمسك به إلا المقربون. ويتابع مضيفًا من الطبيعي في ظروف الحرب القائمة ونشاط تجار الأزمات وأمراء الحرب أن تسعى الفرقة الرابعة لوضع يدها على هذا المورد الهام، لافتا إلى أن التجار والصناعيين اشتكوا أكثر من مرة لغرف الصناعة والتجارة من تجاوز موظفي الجمارك رغم وضوح البيان الجمركي وتوصيف السلع وإطلاق يد دوريات الجمارك لملاحقة التجار وتغريمهم واتهامهم بالتزوير بغرض الابتزاز.
من جانبه قال تاجر دمشقي فرّ مؤخرا إلى تركيا: «إن فساد موظفي الجمارك وأساليب الابتزاز التي يمارسونها بلغت حدا غير مسبوق، فهم يتجاوزون على كل شيء» ويقول: «قامت دورية مشتركة من الجمارك والفرقة الرابعة والجهاز الأمني المسؤول عن المنطقة وسط دمشق التي يقع فيها محلي التجاري بمداهمة المحل، وكأنهم يداهمون وكر عصابة مسلحة تتاجر بالمخدرات، وراحوا يقلبون البضائع قطعة.. قطعة. ولما تبين أنه لا شيء غير قانوني قالوا: إن البيان مزور وهددوني بتنظيم مخالفة بأكثر من ثلاثين مليون ليرة. وبعد مفاوضات طويلة دفعت ثلاثة ملايين، وأحدهم قال لي (اعتبرها تبرع لجيش الوطن الذي يحميك)».
أضرت تلك المداهمات بالحركة التجارية التي باتت رهنا لمديرية الجمارك والفرقة الرابعة، ولم يؤثر ارتفاع أصوات التجار والصناعيين خلال اجتماعاتهم مع الحكومة في الحد من الضرر الذي لحق بهم والذي انعكس على الأسعار فارتفعت بشكل جنوني، عدا عن هروب الكثير من التجار والصناعيين إلى خارج البلاد العام الماضي، رغم تأكيدات الحكومة بأن التجار والصناعيين والمستوردين «غير مستهدفين بإجراءات الكشف الجمركي بل المستهدف هم أصحاب مستودعات فيها بضائع مهربة». واتبعت الحكومة تلك التأكيدات بالتوعد بإجراءات صارمة ستتخذ بحق الجمركيين الذين يثبت فسادهم وابتزازهم للتجار.
وتعليقا على مدير الجمارك الجديد توقع التاجر الدمشقي «أن يقوم كسابقه بتنقلات وإقالات لعدد من الموظفين الكبار المحسوبين على الإدارة السابقة بزعم مكافحة الفساد وتعيين جماعته من المقربين، بالتزامن مع تعزيز الشائعات حول الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من شقيق الرئيس بحيث لا يجرؤ أحد على الاعتراض، والشكوى لا بل سيبادر الجميع لكسب رضاه».
وبحسب التاجر الدمشقي يتهافت المدعومون من أصحاب الواسطات على العمل في الجمارك لأن معدل الدخل اليومي للموظف الجمركي في مطار دمشق الدولي، يوميا، نحو 50 ألف ليرة سورية (110 دولارات) نحو 3300 دولار في الوقت الذي بلغ فيه متوسط دخل العاملين في الدولة، شهريا، بعد تدني قيمة الليرة نحو 30 ألف ليرة أي 80 دولارا شهريا.
ملحوظة من المصحح: أرجو مراجعة الموضوع للمواءمة السياسية



«صفعة بحرية» للحوثيين بعد ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية

صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية
صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية
TT

«صفعة بحرية» للحوثيين بعد ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية

صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية
صورة للسفينة المضبوطة نشرها الإعلام العسكري لقوات المقاومة الوطنية اليمنية

وجَّهت قوات المقاومة الوطنية اليمنية «صفعة» بحرية للحوثيين بعد ضبطها شحنة أسلحة إيرانية «ضخمة»، ووصفت القيادة المركزية الأميركية العملية بأنها الأكبر في تاريخ إحباط الأسلحة الإيرانية للجماعة.

وتعهد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قائد القوات التي تتخذ من الساحل الغربي مقراً لها، «بجهود لا تتوقف ضد مشاريع (الحرس الثوري)»، وذلك عبر منشور على منصة «إكس» يوم الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن قوات يمنية «صادرت أكثر من 750 طناً من الذخائر والعتاد تضم مئات الصواريخ المتطورة المضادة للسفن وطائرات ورؤوساً حربية وأجهزة بحث، بالإضافة إلى مئات المحركات لطائرات مسيرة، ومعدات دفاع جوي، وأنظمة رادار ومعدات اتصالات».

وأوضح طارق صالح أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة شعبة الاستخبارات في «المقاومة الوطنية»، مضيفاً أن الأسلحة المضبوطة توزعت بين «منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيرة، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، ومعدات حربية».

ومن المرتقب أن ينشر «الإعلام العسكري» التابع للمقاومة عن تفاصيل العملية، وعلَّق صالح بأن شحنة الأسلحة جاءت «استمراراً لقتالهم (إيران والحوثيين) الشعب اليمني، والسيطرة على قراره ومصادرة سلطته الجمهورية».

رهان إيران

تصاعد عمليات التهريب في العامين الماضيين، بحسب باحثين، يشير إلى عدم توقف الدعم الإيراني للحوثيين، بل اتخذ طابعاً أكثر تنوعاً، بالتوازي مع تصعيد الجماعة لعملياتها في البحر الأحمر، وتنفيذ هجمات طالت أهدافاً إسرائيلية.

يقول محمود شحرة، الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (شاتام هاوس) لـ«الشرق الأوسط»: «كان هناك اعتقاد بأن إيران ستكون مشغولة بترميم وضعها الداخلي عوضاً عن دعم إحدى أبرز أذرعها وهم الحوثيون، ولكن الحقيقة أن إصرار إيران اتضح أنه أكثر، وأنها لن تتخلى عن استثمارها فيهم».

ويرى شحرة أن «الحوثيين يعتبرون الذراع المتقدمة والبارزة حديثاً، ووظيفتهم هي ليس الدفاع عن إيران، ولكن الهجوم من أجلها، وهي فرصة لـ(توزيع الأحمال)، كما وصفها أحد المحللين، خاصة بعد سقوط أذرعها في سوريا ولبنان».

قوات المقاومة اليمنية صادرت أكثر من 750 طناً من الذخائر والعتاد (الإعلام العسكري)

ولا تعترف إيران صراحة بدعم الحوثيين، وسبق لمسؤولين إيرانيين نفي ارتباطهم بتهريب الأسلحة إلى الجماعة.

يقرأ الباحث في «شاتام هاوس» ذلك بالقول إن «السردية معروفة. إيران اعترفت بعلاقتها بشكل رسمي مع كل أذرعها في العراق ولبنان وسوريا إلا جماعة الحوثيين»، ويعود السبب كما يرى إلى رغبة طهران في خوض مغامراتها عبر الحوثيين، ويرجع ذلك لسلوكيات الجماعة إذ لا تلزمها مثلاً بقواعد الاشتباك، فهي في حالة تصعيد دائمة، وتعد أكثر مغامراتية من بقية أذرع إيران.

«إيران تقوم بما يمكن تسميته تخفيف أحمال، وتريد نقل الجبهة إلى اليمن، بحيث تنقل التركيز والمعركة على الحوثيين»، بحسب شحرة الذي أضاف أن «طهران ستحرص حتى وهي في حالة حرب على استمرارية برنامج تهريب الأسلحة من قبل (الحرس الثوري) الإيراني إلى الحوثيين في اليمن».

ويعتقد الباحث في «شاتام هاوس» أن «ردع الحوثيين مكلف على المجتمع الدولي، ولكن مستقبلاً سيكون أكثر تكلفة».

تضم الشحنة المضبوطة مئات الصواريخ المضادة للسفن وطائرات ورؤوساً حربية (الإعلام العسكري)

تدفق الأسلحة

لم يتوقف الدعم الإيراني، بحسب الباحثين، للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات.

ويرى أحمد ناجي كبير المحللين في «مجموعة الأزمات الدولية»، ومقرها بروكسل، أن «تدفق الأسلحة للحوثيين لم يتوقف خلال السنوات الماضية، سواءً من إيران أو من تجار أسلحة»، مبيناً أن «الجماعة تعتمد على شبكات تهريب لإيصال هذه الأسلحة عبر مسارات متعددة، تشمل البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب».

ولفت ناجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى «زيادة في وتيرة عمليات التهريب شهدها العامان الماضيان، في ظل سعي الجماعة للحصول على أسلحة متنوعة، لا سيما الأسلحة النوعية، بالتزامن مع تصاعد عملياتها في البحر الأحمر، وتنفيذها لهجمات مباشرة على إسرائيل».

ويعتقد المحلل في مجموعة الأزمات أن «الجديد هذه المرة هو جهود بعض الدول لتعقب وملاحقة عمليات التهريب، ما ساهم في اعتراض الشحنة الأخيرة من قبل قوات المقاومة الوطنية»، منوهاً بأن «الحوثيين برزوا كأكثر مجموعات المحور فعالية، واستمرار دعم إيران لهم يندرج ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية للحفاظ على توازن الردع، وتوزيع مصادر الضغط في حربها مع إسرائيل».

جهود تعقب وملاحقة عمليات التهريب ساهمت في اعتراض الشحنة الأخيرة (الإعلام العسكري)

شحنات سابقة

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أعلن في 25 مارس (آذار) 2025، نجاح الأجهزة الجمركية والأمنية بمنفذ صرفيت بمحافظة المهرة شرق اليمن، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مكونات الطائرات المُسيرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، مضيفاً أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط 800 مروحة طيران مُسير.

وعَدّ الإرياني ذلك «تطوراً خطيراً يؤكد مُضي الميليشيا في تعزيز قدراتها العسكرية، وتطوير ترسانتها من الطائرات المُسيرة، التي استخدمتها بشكل متكرر في زعزعة استقرار المنطقة واستهداف الملاحة الدولية».

وأعلنت السلطات العمانية، في 27 مارس (آذار) الماضي، إحباط محاولة مواطن يمني تهريب ثلاث طائرات مُسيّرة، وقالت شرطة عُمان السلطانية، إن جمارك منفذ صرفيت بولاية ضلكوت في محافظة ظفار استوقفت يمنياً؛ لقيامه بمحاولة تهريب ثلاث طائرات مُسيرة «درون» وملحقاتها مخبأة داخل مركبة كان يستقلها، وستستكمل بحقه الإجراءات القانونية.

وأفادت الشرطة، في بيانٍ آخر، بتاريخ 28 مارس، بأن جمارك المَنفذ نفسه استوقفت أربعة يمنيين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أجزاء المركبة، وتُستكمل حِيالهم باقي الإجراءات القانونية.

وقبل ذلك، في 16 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى «سينتكوم» أن قوات خفر السواحل، التابعة للحكومة اليمنية، اعترضت شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى ميليشيات حوثية. وقالت إن الشحنة القادمة من إيران كانت منقولة على متن زورق شراعي في جنوب البحر الأحمر قبل أن تعترضها السلطات اليمنية.

وجرى، خلال العمليات، حجز مُعدات عسكرية، بما في ذلك هياكل صواريخ «كروز»، ومحركات نفاثة تُستخدم فيها، و«طائرات مسيرة انتحارية»، وأخرى للاستطلاع، فضلاً عن رادارات بحرية، ونظامي «تشويش حديث، واتصالات لا سلكي متقدم».

محاكمات... ومطالبات دولية

أدانت هيئة محلفين فيدرالية بولاية فيرجينيا الأميركية، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، الباكستاني محمد بهلوان بتهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، والتآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين ونقل متفجرات، والمساعدة في برنامج إيران لأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تُهم أخرى.

كان بهلوان (49 عاماً) من بين أربعة رجال ألقت الولايات المتحدة القبض عليهم في عملية نفذتها البحرية الأميركية، خلال يناير (كانون الثاني) 2024، لمصادرة مركب هو قبطانه قبالة الصومال، وأدت إلى مقتل اثنين من عناصرها.

ووفق وثائق المحكمة، عمل بهلوان مع شقيقين إيرانيين مرتبطين بـ«الحرس الثوري»، لتهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وعُثر على قطع صواريخ باليستية إيرانية، وأخرى مضادة للسفن من طراز «كروز» على متن المركب مماثلة للأسلحة التي استخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية والمراكب العسكرية الأميركية.

وسيَصدر حكم بحق بهلوان، في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، علماً بأنه يواجه احتمالَ سجنه لمدة أقصاها 20 عاماً عن كل من التهم الأكثر خطورة.

وطالَبَ اليمن في 11 يونيو الماضي، إيران بالكف عن سلوكها المزعزع لأمن واستقرار البلاد والمنطقة من خلال استمرار دعمها للحوثيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، وذلك بالتزامن مع إدانة دولية لطهران لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية، وسط تصاعد التوترات بينها والولايات المتحدة.

السفير اليمني لدى النمسا خلال مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (سبأ)

جاء ذلك في كلمة ألقاها هيثم شجاع الدين، سفير اليمن لدى النمسا، خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة فيينا، حيث شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في استعادة الدولة، وتعزيز قدرتها من أجل حماية الملاحة في البحر الأحمر، والممرات المائية لمنع الحوثيين من الاستمرار في ابتزاز المجتمع الدولي بتهديد الملاحة البحرية.