كيري استبق محادثاته مع حجاب بمحادثات هاتفية مع لافروف

أولويات من تحاول موسكو فرضهم تدفع المعارضة إلى رفض مشاركتهم في المفاوضات

قبل ساعات قليلة على لقائه مع رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات، أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري محادثات خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، فيما يمكن وصفه بجهود «الأمتار الأخيرة قبل خط النهاية» بغية تجاوز العقبات التي طرأت على درب انعقاد مؤتمر جنيف - 3 في موعده المحدد، نتيجة إصرار روسيا على ضم شخصيات من تُطلق عليه «قائمة موسكو» إلى الوفد التفاوضي الذي شكلته قوى المعارضة السورية خلال مؤتمرها مؤخرًا في الرياض.
وقالت الخارجية الروسية على موقعها الرسمي إن «محادثات هاتفية جرت بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري بمبادرة من الثاني، واصلا خلالها بحث الملف السوري، وأكدا على دعمهما لجهود المبعوث الدولي سيتفان دي ميستورا في تنظيم المفاوضات في جنيف الأسبوع القادم بين ممثلين عن الحكومة السورية وعن أوساط المعارضة». وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أن لافروف وكيري ركزا بشكل خاص في محادثاتهما على «ضرورة تشكيل وفد ممثل فعليًا للمعارضة، مع ضمان الامتثال لجدول أعمال المفاوضات كما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2254. بما في ذلك مكافحة داعش، وغيره من جماعات إرهابية، واحترام حق السوريين في تحديد مصير بلادهم». كما أعرب لافروف وكيري عن قناعتهما بجدوى مواصلة تفعيل المجموعة الدولية لدعم سوريا، بقيادة الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة، بغية توفير مرافقة دولية فعالة للعملية السياسية السورية.
وبينما يبقى مؤتمر جنيف - 3، وما إذا كان سيُعقد في موعده المحدد يوم 25 يناير (كانون الثاني) أم لا، محاطا بحالة من الغموض، وفي ظل غياب برنامج عمل وأجندة محددين واضحين للمفاوضات لمحت صحيفة «كوميرسانت» إلى أن المعارضة السورية تتحمل المسؤولية عن ظهور عقبات أمام إطلاق العملية السياسية السورية، وذلك حين قالت: إن «المعارضة غير قادرة على الاتفاق بشأن تشكيل الوفد». ونقلت «كوميرسانت» تصريحات خاصة بها عن عضو في الائتلاف الوطني المعارض أكد فيها أن روسيا لا تملك الحق «في اتخاذ القرار بمن يتم ضمه إلى قائمة وفد المعارضة، وهي تقف بشكل تام إلى جانب النظام». من ثم انتقلت لعرض تصريحات لقدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية والقيادي في جبهة التغيير والتحرير السورية (مقيم في موسكو)، أعرب فيها عن أمله في أن يتمكن هذه المرة من أن يمثل حزبه والذهاب إلى المفاوضات في جنيف، وأن لا يتكرر خطأ (جنيف - 2) «الذي فشل بسبب احتكار الائتلاف الوطني المعارض لتمثيل المعارضة» حسب قول جميل.
أما الأولويات التفاوضية وفق ما يراها جميل فهي: «أولاً: الاتفاق على مواجهة الكارثة الإنسانية، ثانيًا: (والتي يجب أن تجري بالتزامن مع أولاً - حسب قوله) التصدي للإرهاب وتحرير الأراضي السورية من الإسلاميين، وثالثا: مناقشة البنيان السياسي المستقبلي للبلاد». واعتبر قدري جميل أنه «هناك حاجة بصيغة جديدة للعلاقات بين الدولة والمجتمع، ومستويات جديدة من الحريات السياسية»، موضحًا أن «السلطات ترفض منذ 15 عامًا (أي منذ صعود الأسد الابن إلى السلطة) حل هذه المشكلة، وهو ما أدى إلى الأزمة».
هذه الأفكار التي يعتمدها قدري جميل كأولويات خلال المفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين، هي التي تدفع المعارضة إلى رفض مشاركته في المفاوضات، معتبرين أن مثل هذه الأولويات تعني أولاً «إعادة إنتاج النظام» بينما كان القرار الدولي 2254 واضحًا حين أشار إلى أن هدف العملية السياسية تطبيق بيان جنيف - 1 وتحقيق الانتقال السياسي. أما الجوانب الإنسانية ووقف إطلاق النار ومحاربة الإرهاب فيشير معارضون إلى أنها ليست أولويات خلال المفاوضات بل إجراءات أشار إليها القرار الدولي المذكور بوضوح ودعا الأطراف إلى تطبيقها فورًا، وفي سياق اتخاذ تدابير بناء الثقة، وهو ما جاء في الفقرات (10، 12، 13، 14) من القرار 2254.