سوريا: حصار داريا يدخل عامه الرابع ومجلسها المحلي يحذّر من كارثة إنسانية

المدينة تدفع ثمن قربها من القصر الجمهوري والنظام يسعى لفصلها عن المعضمية

مصور صحافي يمر بالقرب من الأحياء المدمرة في بلدة جوبر بريف دمشق التي يستهدفها الطيران الحربي لقوات الأسد والطيران الروسي (أ.ف.ب)
مصور صحافي يمر بالقرب من الأحياء المدمرة في بلدة جوبر بريف دمشق التي يستهدفها الطيران الحربي لقوات الأسد والطيران الروسي (أ.ف.ب)
TT

سوريا: حصار داريا يدخل عامه الرابع ومجلسها المحلي يحذّر من كارثة إنسانية

مصور صحافي يمر بالقرب من الأحياء المدمرة في بلدة جوبر بريف دمشق التي يستهدفها الطيران الحربي لقوات الأسد والطيران الروسي (أ.ف.ب)
مصور صحافي يمر بالقرب من الأحياء المدمرة في بلدة جوبر بريف دمشق التي يستهدفها الطيران الحربي لقوات الأسد والطيران الروسي (أ.ف.ب)

أطلق المجلس المحلي لمدينة داريا المحاصرة، بضواحي العاصمة السورية دمشق، صرخة حذّر فيها من خطورة المعاناة الإنسانية لسكان المدينة نتيجة الحصار الذي يفرضه النظام عليها منذ ثلاث سنوات، ومنع دخول المساعدات الغذائية والدواء والمحروقات إليها عدا عن القصف المدمر المستمر. وأشار المجلس في صرخته إلى مخطط للنظام يقضي بـ«الفصل بين داريا ومعضمية الشام للاستفراد بكل منهما، لما لذلك من عواقب كارثية على المدينتين، اللتين تشكلان معاقل الثورة في الغوطة الغربية».
المجلس المحلي لمدينة داريا وجه رسالة إلى «الشرق الأوسط»، قال فيها بأن «الحصار المطبق على المدينة دخل عامه الرابع»، متحدثا عن «أكثر من 12000 مدني محاصرين داخلها منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) يعيشون في ظل انقطاع كافة الخدمات الأساسية ومنع دخول أي شكل من أشكال المساعدات الغذائية أو الدواء، ويعتمدون على الزراعة المحلية وما يمكن تأمينه عن طريق مدينة معضمية الشام المجاورة، المحاصرة أيضًا».
الرسالة أشارت إلى أن «ما يزيد في معاناة المدنيين هو كثافة القصف بأشكاله المختلفة على المدينة، لا سيما، القصف بالبراميل المتفجرة الذي بلغ في الأشهر الأخيرة مستويات غير مسبوقة». وتابع المجلس القول: «في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده بلغ عدد البراميل الملقاة على مدينة داريا 853 برميلاً متفجرًا، من أصل 1156 ألقيت في جميع مناطق سوريا، حسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أي أن نصيب داريا وحدها زاد على 70 في المائة من إجمالي البراميل في سوريا».
أما عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني (ابن داريا) فلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حقد النظام على داريا يعود لبدايات الثورة، ودور المدينة في خلق واقع أمني وعسكري جديد في ريف دمشق». وذكّر الداراني أن «أول مجلس عسكري أنشئ في داريا بقيادة العقيد خالد الحبوس في العام 2012. كما أنها أول مدينة استهدفت القصر الجمهوري بالصواريخ، وأول من أسقط طائرة حربية في مطار المزة العسكري. ثم إنها تطلّ مباشرة على القصر الجمهوري وتبعد عنه 6 كيلومترات، عدا عن أنها حلقة الوصل لأوتوسترادات المزّة ودرعا والـ40». وأشار الداراني إلى أن داريا «كانت نواة الجيش السوري الحرّ مقابل دوما في الغوطة الشرقية، وكانت قد شهدت أكبر مجزرة عام 2013 ذهب ضحيتها 1300 شهيد وكان لها الحظّ الوافر من مجازر الكيماوي الذي استخدمه النظام ضد المدنيين».
أيضًا، تحدثت رسالة المجلس المحلي عن «معاناة أكثر من 250 ألف مدني اضطروا إلى النزوح عن المدينة هربًا من القصف وخوفًا من تكرار مجازر النظام بحق أهل المدينة، الذين يعيش كثيرون منهم في ظروف صعبة للغاية، بينما يحاول النظام جاهدًا منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الفصل بين داريا ومعضمية الشام للاستفراد بكل منهما، وسيكون لذلك في حال نجاحه عواقب كارثية على المدينتين، آخر معاقل الثورة في الغوطة الغربية». وأضاف المجلس «لقد دأبت داريا على التحفظ في إبراز معاناة أهلها وغلب على إعلامها طابع التكتم والصمود والتحدي، لكن ذلك لا يعني أن أهلها لا يعانون كما باقي المناطق المحاصرة، فالمدينة ينطبق عليها قول الله عز وجل (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف)». وأمل المحاصرون في داريا «التركيز على معاناة المدينة وأخواتها المحاصرة في ريف دمشق ودير الزور، والاستفادة من الوسائل الإعلامية والسياسية والإغاثية للتخفيف عن معاناة أهلها».
وأوضح الداراني أن «الحصار يطبق على نحو 12000 مدني، بالإضافة إلى نحو ألف مقاتل»، مشيرا إلى أن النظام «يحاول أن يفصل الآن بين داريا ومعضمية الشام المترابطتين، ويسعى لعزل المدينتين عن بعضهما»، وأضاف: «لكن المعضمية هي الأكثر معاناة بسبب الحصار، فداريا مدينة كبيرة وتعتمد على بساتينها وأرضها الزراعية الواسعة ووفرة المواشي، وهي أخذت درسًا من حصار العام 2013 الذي دام عامًا كاملاً قبل أن تدخل هدنة مع المعضمية ومع الغوطة الشرقية التي انقلب عليها النظام وحلفاؤه».
وهذا ما أيده الناشط الإعلامي في المعضمية سامر الحسن، الذي أكد أن مدينته «أكثر تأثرًا بالحصار الذي يهدد حياة من فيها». وأوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن «عزلها عن داريا سيزيد من صعوبة الحياة بشكل كبير». وتابع: «إن الحقد على المعضمية له أسبابه الكثيرة، منها أنها في مواجهة مباشرة مع الفرقة الرابعة ومع الحرس الجمهوري ومع مطار المزّة، وهو ما يجعلها مع امتداداتها في الغوطة الغربية شوكة قوية في خاصرة النظام».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».