سوريا: حصار داريا يدخل عامه الرابع ومجلسها المحلي يحذّر من كارثة إنسانية

المدينة تدفع ثمن قربها من القصر الجمهوري والنظام يسعى لفصلها عن المعضمية

مصور صحافي يمر بالقرب من الأحياء المدمرة في بلدة جوبر بريف دمشق التي يستهدفها الطيران الحربي لقوات الأسد والطيران الروسي (أ.ف.ب)
مصور صحافي يمر بالقرب من الأحياء المدمرة في بلدة جوبر بريف دمشق التي يستهدفها الطيران الحربي لقوات الأسد والطيران الروسي (أ.ف.ب)
TT

سوريا: حصار داريا يدخل عامه الرابع ومجلسها المحلي يحذّر من كارثة إنسانية

مصور صحافي يمر بالقرب من الأحياء المدمرة في بلدة جوبر بريف دمشق التي يستهدفها الطيران الحربي لقوات الأسد والطيران الروسي (أ.ف.ب)
مصور صحافي يمر بالقرب من الأحياء المدمرة في بلدة جوبر بريف دمشق التي يستهدفها الطيران الحربي لقوات الأسد والطيران الروسي (أ.ف.ب)

أطلق المجلس المحلي لمدينة داريا المحاصرة، بضواحي العاصمة السورية دمشق، صرخة حذّر فيها من خطورة المعاناة الإنسانية لسكان المدينة نتيجة الحصار الذي يفرضه النظام عليها منذ ثلاث سنوات، ومنع دخول المساعدات الغذائية والدواء والمحروقات إليها عدا عن القصف المدمر المستمر. وأشار المجلس في صرخته إلى مخطط للنظام يقضي بـ«الفصل بين داريا ومعضمية الشام للاستفراد بكل منهما، لما لذلك من عواقب كارثية على المدينتين، اللتين تشكلان معاقل الثورة في الغوطة الغربية».
المجلس المحلي لمدينة داريا وجه رسالة إلى «الشرق الأوسط»، قال فيها بأن «الحصار المطبق على المدينة دخل عامه الرابع»، متحدثا عن «أكثر من 12000 مدني محاصرين داخلها منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) يعيشون في ظل انقطاع كافة الخدمات الأساسية ومنع دخول أي شكل من أشكال المساعدات الغذائية أو الدواء، ويعتمدون على الزراعة المحلية وما يمكن تأمينه عن طريق مدينة معضمية الشام المجاورة، المحاصرة أيضًا».
الرسالة أشارت إلى أن «ما يزيد في معاناة المدنيين هو كثافة القصف بأشكاله المختلفة على المدينة، لا سيما، القصف بالبراميل المتفجرة الذي بلغ في الأشهر الأخيرة مستويات غير مسبوقة». وتابع المجلس القول: «في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده بلغ عدد البراميل الملقاة على مدينة داريا 853 برميلاً متفجرًا، من أصل 1156 ألقيت في جميع مناطق سوريا، حسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أي أن نصيب داريا وحدها زاد على 70 في المائة من إجمالي البراميل في سوريا».
أما عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني (ابن داريا) فلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حقد النظام على داريا يعود لبدايات الثورة، ودور المدينة في خلق واقع أمني وعسكري جديد في ريف دمشق». وذكّر الداراني أن «أول مجلس عسكري أنشئ في داريا بقيادة العقيد خالد الحبوس في العام 2012. كما أنها أول مدينة استهدفت القصر الجمهوري بالصواريخ، وأول من أسقط طائرة حربية في مطار المزة العسكري. ثم إنها تطلّ مباشرة على القصر الجمهوري وتبعد عنه 6 كيلومترات، عدا عن أنها حلقة الوصل لأوتوسترادات المزّة ودرعا والـ40». وأشار الداراني إلى أن داريا «كانت نواة الجيش السوري الحرّ مقابل دوما في الغوطة الشرقية، وكانت قد شهدت أكبر مجزرة عام 2013 ذهب ضحيتها 1300 شهيد وكان لها الحظّ الوافر من مجازر الكيماوي الذي استخدمه النظام ضد المدنيين».
أيضًا، تحدثت رسالة المجلس المحلي عن «معاناة أكثر من 250 ألف مدني اضطروا إلى النزوح عن المدينة هربًا من القصف وخوفًا من تكرار مجازر النظام بحق أهل المدينة، الذين يعيش كثيرون منهم في ظروف صعبة للغاية، بينما يحاول النظام جاهدًا منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الفصل بين داريا ومعضمية الشام للاستفراد بكل منهما، وسيكون لذلك في حال نجاحه عواقب كارثية على المدينتين، آخر معاقل الثورة في الغوطة الغربية». وأضاف المجلس «لقد دأبت داريا على التحفظ في إبراز معاناة أهلها وغلب على إعلامها طابع التكتم والصمود والتحدي، لكن ذلك لا يعني أن أهلها لا يعانون كما باقي المناطق المحاصرة، فالمدينة ينطبق عليها قول الله عز وجل (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف)». وأمل المحاصرون في داريا «التركيز على معاناة المدينة وأخواتها المحاصرة في ريف دمشق ودير الزور، والاستفادة من الوسائل الإعلامية والسياسية والإغاثية للتخفيف عن معاناة أهلها».
وأوضح الداراني أن «الحصار يطبق على نحو 12000 مدني، بالإضافة إلى نحو ألف مقاتل»، مشيرا إلى أن النظام «يحاول أن يفصل الآن بين داريا ومعضمية الشام المترابطتين، ويسعى لعزل المدينتين عن بعضهما»، وأضاف: «لكن المعضمية هي الأكثر معاناة بسبب الحصار، فداريا مدينة كبيرة وتعتمد على بساتينها وأرضها الزراعية الواسعة ووفرة المواشي، وهي أخذت درسًا من حصار العام 2013 الذي دام عامًا كاملاً قبل أن تدخل هدنة مع المعضمية ومع الغوطة الشرقية التي انقلب عليها النظام وحلفاؤه».
وهذا ما أيده الناشط الإعلامي في المعضمية سامر الحسن، الذي أكد أن مدينته «أكثر تأثرًا بالحصار الذي يهدد حياة من فيها». وأوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن «عزلها عن داريا سيزيد من صعوبة الحياة بشكل كبير». وتابع: «إن الحقد على المعضمية له أسبابه الكثيرة، منها أنها في مواجهة مباشرة مع الفرقة الرابعة ومع الحرس الجمهوري ومع مطار المزّة، وهو ما يجعلها مع امتداداتها في الغوطة الغربية شوكة قوية في خاصرة النظام».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.