القوات العراقية تنزع سلاح عشائر البصرة قرب حقلين نفطيين مهمين

مسؤول أمني: اعتقلنا أكثر من ألف مطلوب بتهم جنائية وإرهابية

نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في البصرة (أ.ف.ب)

أرسلت الحكومة العراقية فرقة عسكرية مدرعة وقوة ضاربة من الشرطة إلى مدينة البصرة الجنوبية لنزع سلاح السكان وسط نزاع شديد بين عشائر شيعية متنافسة. وتتولى القوات مهمة إعادة الهدوء إلى المناطق الريفية إلى الشمال من المدينة باتجاه حقلي غرب القرنة ومجنون النفطيين.
وقال قائد قيادة عمليات البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم جاسم «هذه العمليات هدفها الرئيسي نزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وإلقاء القبض على المطلوبين وفق الجرائم سواء كانت إرهابية أو سواء كانت جرائم جنائية. هذه العملية بدأنا بها بشمال البصرة بسبب أكثر النزاعات العشائرية التي تكثر في شمال البصرة واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة يكون في شمال البصرة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن جاسم أن هذه العمليات بدأت لأول مرة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) بواسطة قوات من البصرة قبل دعمها بفرقة مدرعة من الجيش وقوة ضاربة من الشرطة أرسلتها بغداد في منتصف يناير (كانون الثاني) بعد زيارة قام بها إلى المدينة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأضاف جاسم أن قوات الأمن اعتقلت حتى الآن أكثر من 1000 شخص بتهم جنائية وتهم إرهابية وضبطت مدافع رشاشة وقذائف هاون وقذائف صاروخية (آر بي جي) وبنادق هجومية ومخابئ ذخيرة كبيرة.
واندلاع القتال العشائري والرد العسكري هما علامة على تزايد المشكلات التي يمكن أن تواجه شركات النفط الأجنبية على الرغم من أنها تعمل بعيدا عن مناطق الصراع مع تنظيم داعش. وأرغمت النزاعات العشائرية بغداد على تحويل موارد أمنية حساسة من الخطوط الأمامية مع المتشددين في الشمال والغرب إلى الجنوب، حيث تمثل حقول النفط أكثر من 85 في المائة من إنتاج الدولة.
وقال جاسم: «قسونا على العشائر التي قاتلت في الفترة الأخيرة وتابعناها بشكل مستمر للغاية حتى نوصل صورة للعشائر الأخرى بأن المجرم يلاحق سواء كان بالريف أو بالمدينة سواء كان بالصحراء سواء كان بالهور».
وعقد رئيس الوزراء حيدر العبادي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في البصرة يوم 12 يناير، حيث دعا قوات الأمن إلى «الضرب بقبضة من حديد» على أيدي «العصابات التي تعبث بأمن البصرة».
ولاستعادة الهدوء إلى المناطق المضطربة قال جاسم إنه تم نزع سلاح العشائر حتى من الأسلحة الخفيفة على الرغم من أنه وفقا للقانون يُسمح للعراقيين بالاحتفاظ بالمسدسات أو بنادق الكلاشنيكوف الهجومية في منازلهم وأعمالهم.
وقال جاسم: «العشائر التي لا تستجيب للقانون ولا ترضخ للقانون نصادر حتى الأسلحة الخفيفة منها ففعلا بدأنا ببعض العشائر وصادرنا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة». وتشكل شحنات النفط الخام من الجنوب كل مبيعات النفط للحكومة المركزية العراقية، حيث تواصل حكومة إقليم كردستان منذ منتصف 2015 إجراء مبيعات مستقلة في خلاف متصاعد حول حقوق صادرات النفط ومدفوعات الموازنة.
وقال نائب مدير عام شركة نفط الجنوب التي تديرها الدولة، صلاح مهدي، إن صادرات العراق من المنطقة الجنوبية لم تتأثر بالاشتباكات العشائرية. وأضاف: «الوضع الأمني بشكل عام هو وضع جيد والنزاع العشائري الموجود حاليا تأثيره غير مباشر والدليل لدينا زيادة في إنتاج النفط.. لدينا زيادة في التصدير وأيضًا لدينا وضع أمني جيد في كافة حقولنا النفطية». واعتبر أن التعزيزات الأمنية الأخيرة ستبعث رسائل اطمئنان إضافية إلى شركات النفط.