موجز اليمن

موجز اليمن
TT

موجز اليمن

موجز اليمن

* بحاح يناقش مشروع إعداد خطة عمل مجلس الوزراء
الرياض - «الشرق الأوسط»: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح مشروع إعداد خطة عمل المجلس لعام 2016، والتي تأتي في سياق الحرص على تنفيذ المهام الدستورية الموكلة للمجلس وتنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية.
وتعد خطة العمل السنوية إحدى الآليات الرئيسة التي تمكن مجلس الوزراء من قيامه بالمهام الدستورية والقانونية.
ووفقا لوكالة أنباء «سبأ» استمع المجلس خلال الاجتماع إلى المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج الذي تحدث عن التطورات في مختلف الجبهات العسكرية وما تشهده من تقدم ملحوظ للجيش وقيامهم بقطع خطوط الإمداد على الميليشيا الانقلابية.
وناقش المجلس في اجتماعه عددا من القضايا والملفات المختلفة، حيث جرت مناقشة ملف الاتصالات وتراخيص مشغلي الهاتف الجوال، وشكلت لجنة لدراسة الموضوع والرفع بنتائجه في الجلسة المقبلة.
كما جرت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال الصحي والمساعدات الصحية التي تسعى وزارة الصحة للحصول عليها والتنسيق مع عدد من الجهات الخارجية.

* حملة موسعة لنصرة المختطفين لدى الميليشيات
صنعاء - «الشرق الأوسط»: أعلنت اللجنة التحضيرية للحملة الشعبية لنصرة المختطفين انطلاق الحملة الموسعة اليوم (الاثنين) لدعم ونصرة المختطفين قسريًا والمحتجزين لدى ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمشاركة فاعلة وواسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار «الحرية للمختطفين».
وتهدف الحملة إلى فضح الممارسات والانتهاكات الإنسانية والقانونية التي تمارسها الميليشيا الانقلابية، وكذا تحفيز الرأي العام المحلي والعربي والدولي إلى المشاركة في ممارسة الضغط على الميليشيا لإطلاق سراح كل المختطفين الذين يقبعون في المعتقلات والسجون للحوثي وصالح في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات.

* الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 40 ألف سلة غذائية في حضرموت
سيئون - «الشرق الأوسط»: وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 40 ألف سلة غذائية على المتأثرين من الأحداث الجارية في وادي وصحراء حضرموت بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري.
وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بيان لها «إن هذه المساعدات تأتي استكمالا للبرامج الإغاثية التي بدأتها منذ اندلاع الأزمة في اليمن لتخفيف المعاناة عن كاهل المتأثرين وتحسين أوضاعهم الإنسانية».
وأضافت: «سارعت الهيئة لتدارك الأوضاع عبر حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية لتلبية احتياجات أبناء وادي حضرموت ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الراهنة تعزيزا لدور الإمارات الحيوي في هذا الوقت تجاه الوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.