عباس: نريد حماية البلد.. و«لن أسمح بجري إلى مواجهة لا أريدها»

الرئيس الفلسطيني يقدم أقوى دعم لرئيس المخابرات الفلسطينية «خليفته المحتمل»

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كامل الدعم لرئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، على طريقته الخاصة، بالتأكيد على إحباط أي عمليات ضد إسرائيل من شأنها جر الفلسطينيين إلى أتون مواجهة كبيرة، واعتقال أي منفذين محتملين، قائلا إن تلك هي سياسته. جاء ذلك على ما يبدو، ردا على الحملة الكبيرة التي قامت بها حماس وفصائل فلسطينية أخرى، ضد فرج، بعد تصريحاته حول إحباط 200 عملية ضد إسرائيل واعتقال 100 شخص.
وذهب عباس أبعد من ذلك، بقوله إن التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمر. وأضاف خلال لقائه عددا من الصحافيين في مقره برام الله، إن «التنسيق الأمني قائم حتى هذه اللحظة... نقوم بواجبنا على أكمل وجه. نعم (نحن) نمنع أي عمل بدو يصير هون أو هون (يحدث هنا أو هناك)». وتابع قائلا: «مهمة الأمن أن يمنع أو يحول دون اضطراب حبل الأمن. يعني أي أحد يحاول يشتغل ضد الأمن.. متفجرات.. سلاح.. خلايا.. يلقى القبض عليه، ولا يهم إلى أين يذهب بعد ذلك».
ودافع عباس عن قيام الأجهزة الأمنية، أحيانا، بمنع المتظاهرين من الوصول إلى أماكن الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية أو اعتقال أشخاص. وقال إن الأجهزة الأمنية تريد حماية الفلسطينيين و«حماية البلد». وأضاف: «الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها بأوامر مني. أنا لا أسمح لأحد أن يجرني إلى معركة لا أريدها»، مشيرا إلى أنه لا يريد خوض معركة عسكرية.
وجدد عباس القول بأنه يدعم فقط «الهبة الشعبية السلمية»، مضيفا: «نحن معها... ونحن متفقون عليها، المقاومة الشعبية السلمية لا حد يزيد ولا حد ينقص».
وتأتي تصريحات عباس بعد أيام من جدل كبير حول تصريحات مدير المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، حول منع السلطة لـ200 عملية ضد إسرائيل، ومصادرة أسلحة واعتقال منفذين محتملين. وتأكيده على أهمية التنسيق الأمني. ولم يبق مسؤول في حركة حماس أو فصائل إسلامية معارضة، إلا وهاجم فرج، على مدار اليومين الماضيين، قبل أن ينضم مسؤولون في فصائل منضوية تحت إطار منظمة التحرير، في الهجوم على الرجل رقم واحد في الجهاز الأمني الفلسطيني.
وقالت حماس والجهاد والجبهة الشعبية، في بيان، إن تصريحات فرج «شكلت إساءة بالغة لمسيرة شعبنا وكفاحه وتضحياته، وتعزز في نفس الوقت الانقسام والشرخ الوطني، وتباعد المواقف بين المكونات الفلسطينية».
ولم تعقب حركة فتح رسميا على بيان الفصائل، وفعلت المخابرات الفلسطينية الأمر نفسه، وكذلك باقي المؤسسة الأمنية. لكن مناصري فرج في حركة فتح، وبعضهم ناطقون ومسؤولون إعلاميون، وفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ردوا بحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضعوا فيها صورة لفرج، ونصا جاء فيه «يبقى الحق شامخا أصيلا راسخا مهابا». وانتقل الجدل بوضوح إلى وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية أيضا، كما اشترك فيه محللون سياسيون ركزوا على أن فرج هو الخليفة المحتمل لعباس.
ولم ينف عباس أنه يجري بحث قضية تعيين نائب له، موضحا أن هذا الموضوع قيد البحث والنقاش.
وأضاف قائلا: «اليوم كان هناك بحث في هذا الموضوع (اجتماع اللجنة المركزية)، وإن شاء الله في فترة قريبة، إذا أنهينا موضوع المؤتمر (السابع لحركة فتح) والمجلس الوطني، قد تحل كل المشاكل في الشهر أو الشهرين القادمين وإن شاء الله لا تحدث مفاجآت».
ولم يشر عباس إلى نائبه المحتمل، وتوجد خلافات داخل فتح حول الأمر.
وتطرق عباس إلى الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام بدعم الدول العربية، وبالتنسيق مع فرنسا. وقال إن ذلك يهدف إلى «إنشاء آلية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، على غرار آليات الحل للأزمات في المنطقة، وتطبيق مبادرة السلام العربية». وأشار عباس إلى أن القيادة الفلسطينية، وبعد التشاور مع لجنة وزراء الخارجية العرب، ستذهب إلى مجلس الأمن الدولي: «من أجل وقف الاستيطان المستشري فوق الأرض الفلسطينية، وكذلك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، خاصة من قبل المستوطنين».
ورفضت حركة «حماس» تصريحات الرئيس محمود عباس حول ما وصفته «رعايته للتنسيق الأمني».
وأكد الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، أن هذه التصريحات «لن تنجح في تبرئة ماجد فرج بعد اعترافه بمحاربة عمليات الانتفاضة، التي كان يمكن أن تكون سببا في تركيع الاحتلال، لو ترك لها الفرصة لترى النور». وعدّ أبو زهري في تصريح صحافي أن تصريحات عباس: «مؤسفة وتمثل خروجًا عن الإجماع الوطني الرافض للتعاون الأمني مع الاحتلال».