عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

3 ملايين سائح زاروا قطر العام الماضي ثلثهم سعوديون

2 % من الناتج المحلي يأتي من السياحة بقيمة 3.7 مليار دولار

المتحف الإسلامي في الدوحة
المتحف الإسلامي في الدوحة
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT

3 ملايين سائح زاروا قطر العام الماضي ثلثهم سعوديون

المتحف الإسلامي في الدوحة
المتحف الإسلامي في الدوحة

احتل السعوديون المرتبة الأولى في سوق السياحة القطرية، حيث بلغت نسبة السعوديين نحو ثلث السياح العام الماضي 2015.
وبحسب تقرير أعلنته الهيئة العامة للسياحة أمس الأحد، فقد زار قرابة ثلاثة ملايين شخص قطر في عام 2015، وهو رقم قياسي يمثل نموا بأكثر من ثلاثة في المائة عن العام الذي سبقه.
وبحسب التقرير فقد استقبلت قطر «2.93 مليون زائر خلال العام الماضي، مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 3.7 في المائة مقارنة بعام 2014».
واعتبرت الهيئة أنه «رغم التطورات العالمية التي أثرت سلبا على أنماط السفر حول العالم، فقد أظهرت قطر صمودا كوجهة سياحية مزدهرة، مع تنامي أعداد القادمين إليها وثبات معدلات الأشغال الفندقي».
وبحسب التقرير، شكل السعوديون النسبة الأعلى من الزوار في 2015، إذ بلغ عددهم 855 ألف زائر. كما زار البلاد 375 ألف شخص من الهند (13 في المائة)، و135 ألفا من المملكة المتحدة (4.6 في المائة)، وأشارت الهيئة إلى نمو عدد الزوار الصينيين بنحو 15 في المائة، والفرنسيين بنسبة تسعة في المائة.
وأشارت الهيئة إلى أن السياحة ساهمت بنحو اثنين في المائة من الناتج المحلي، أي قرابة 3.7 مليار دولار أميركي. وتوقعت أن يرتفع عدد الزوار إلى تسعة ملايين بحلول سنة 2030. علما بأن قطر ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.
وتسعى قطر إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، بعيدا من النفط والغاز اللذان يساهمان بأكثر من خمسين في المائة من الناتج المحلي.
ووفقا للتقرير، فقد شهدت قطر زيادة نسبتها 72 في المائة في عدد زائريها في عام 2015 مقارنة بعام 2010، مما يمثل معدل نمو سنوي قدره 11.5 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية.
وفي التفاصيل، قال التقرير: «تبين أن أعداد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة قدرها 16 في المائة في عام 2015 عما كانت عليه في عام 2014».
وقد سجلت أيضا زيادات في أعداد الزوار من الدول الأفريقية غير العربية (5 في المائة) وقارة أوروبا (4 في المائة) والأميركتين (1 في المائة).
أما الجنسيات التي سجلت انخفاضا في أعداد الزائرين القادمين منها، فقد شملت الدول العربية الأخرى (- 14 في المائة) والدول الآسيوية الأخرى وفيما بينها أوقيانوسيا (- 6 في المائة).
وشملت قائمة الجنسيات العشر الأكثر زيارة لقطر الجنسيات من دول الخليج الخمس (44 في المائة) تبعتها الجنسية الهندية (13 في المائة من إجمالي الزوار)، الجنسية البريطانية (4.6 في المائة)، الجنسية الأميركية (3.1 في المائة)، الجنسية المصرية (3.1 في المائة) والجنسية الباكستانية (3 في المائة).
كما شهدت قطر نموا في عدد زائريها من الجنسية الصينية (بزيادة نسبتها 15 في المائة) والفرنسية (بزيادة نسبتها 9 في المائة)، فيما استقرت أعداد الزائرين من دول في أسواق أساسية أخرى عند معدلاتها أو انخفضت.
وقد شهد عام 2015 افتتاح وتسجيل بيانات 15 منشأة فندقية جديدة في قطر، مما زاد المعروض من الغرف بنسبة 30 في المائة، وبعدد 5000 غرفة، ما جعل إجمالي الطاقة الاستيعابية الفندقية في البلاد تزيد على 20 ألف غرفة سواء كانت ضمن فندق أو شقة فندقية. ومع نهاية العام، فتحت 5 منشآت (1.046 غرفة) أخرى أبوابها، وستبدأ تلك المنشآت بتسجيل بيانات أدائها في 2016.
ولا تزال الفنادق فئة الخمس 5 هي الأكبر عددا، حيث تضم ما يقرب من 8900 غرفة موزعة على 39 منشأة فندقية، ورغم الزيادة الملحوظة في المعروض، فقد بقيت معدلات الإشغال الإجمالية فوق 70 في المائة.
وقالت الهيئة العامة للسياحة إنه في ضوء استعدادات قطر لاستضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022. من المرتقب أن يتضاعف المعروض من الغرف وذلك مع وجود 56 فندقا و13 مبنى يضم شققا فندقية من المقرر الانتهاء منها خلال السنوات الخمس القادمة. ومن بين هذه الفنادق والمباني، هناك 20 منشأة من المقرر افتتاحها خلال عام 2016. وهو ما يعني زيادة في المعروض بمقدار 4 آلاف غرفة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا