3 ملايين سائح زاروا قطر العام الماضي ثلثهم سعوديون

2 % من الناتج المحلي يأتي من السياحة بقيمة 3.7 مليار دولار

المتحف الإسلامي في الدوحة
المتحف الإسلامي في الدوحة
TT

3 ملايين سائح زاروا قطر العام الماضي ثلثهم سعوديون

المتحف الإسلامي في الدوحة
المتحف الإسلامي في الدوحة

احتل السعوديون المرتبة الأولى في سوق السياحة القطرية، حيث بلغت نسبة السعوديين نحو ثلث السياح العام الماضي 2015.
وبحسب تقرير أعلنته الهيئة العامة للسياحة أمس الأحد، فقد زار قرابة ثلاثة ملايين شخص قطر في عام 2015، وهو رقم قياسي يمثل نموا بأكثر من ثلاثة في المائة عن العام الذي سبقه.
وبحسب التقرير فقد استقبلت قطر «2.93 مليون زائر خلال العام الماضي، مسجلة بذلك نسبة نمو قدرها 3.7 في المائة مقارنة بعام 2014».
واعتبرت الهيئة أنه «رغم التطورات العالمية التي أثرت سلبا على أنماط السفر حول العالم، فقد أظهرت قطر صمودا كوجهة سياحية مزدهرة، مع تنامي أعداد القادمين إليها وثبات معدلات الأشغال الفندقي».
وبحسب التقرير، شكل السعوديون النسبة الأعلى من الزوار في 2015، إذ بلغ عددهم 855 ألف زائر. كما زار البلاد 375 ألف شخص من الهند (13 في المائة)، و135 ألفا من المملكة المتحدة (4.6 في المائة)، وأشارت الهيئة إلى نمو عدد الزوار الصينيين بنحو 15 في المائة، والفرنسيين بنسبة تسعة في المائة.
وأشارت الهيئة إلى أن السياحة ساهمت بنحو اثنين في المائة من الناتج المحلي، أي قرابة 3.7 مليار دولار أميركي. وتوقعت أن يرتفع عدد الزوار إلى تسعة ملايين بحلول سنة 2030. علما بأن قطر ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.
وتسعى قطر إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، بعيدا من النفط والغاز اللذان يساهمان بأكثر من خمسين في المائة من الناتج المحلي.
ووفقا للتقرير، فقد شهدت قطر زيادة نسبتها 72 في المائة في عدد زائريها في عام 2015 مقارنة بعام 2010، مما يمثل معدل نمو سنوي قدره 11.5 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية.
وفي التفاصيل، قال التقرير: «تبين أن أعداد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة قدرها 16 في المائة في عام 2015 عما كانت عليه في عام 2014».
وقد سجلت أيضا زيادات في أعداد الزوار من الدول الأفريقية غير العربية (5 في المائة) وقارة أوروبا (4 في المائة) والأميركتين (1 في المائة).
أما الجنسيات التي سجلت انخفاضا في أعداد الزائرين القادمين منها، فقد شملت الدول العربية الأخرى (- 14 في المائة) والدول الآسيوية الأخرى وفيما بينها أوقيانوسيا (- 6 في المائة).
وشملت قائمة الجنسيات العشر الأكثر زيارة لقطر الجنسيات من دول الخليج الخمس (44 في المائة) تبعتها الجنسية الهندية (13 في المائة من إجمالي الزوار)، الجنسية البريطانية (4.6 في المائة)، الجنسية الأميركية (3.1 في المائة)، الجنسية المصرية (3.1 في المائة) والجنسية الباكستانية (3 في المائة).
كما شهدت قطر نموا في عدد زائريها من الجنسية الصينية (بزيادة نسبتها 15 في المائة) والفرنسية (بزيادة نسبتها 9 في المائة)، فيما استقرت أعداد الزائرين من دول في أسواق أساسية أخرى عند معدلاتها أو انخفضت.
وقد شهد عام 2015 افتتاح وتسجيل بيانات 15 منشأة فندقية جديدة في قطر، مما زاد المعروض من الغرف بنسبة 30 في المائة، وبعدد 5000 غرفة، ما جعل إجمالي الطاقة الاستيعابية الفندقية في البلاد تزيد على 20 ألف غرفة سواء كانت ضمن فندق أو شقة فندقية. ومع نهاية العام، فتحت 5 منشآت (1.046 غرفة) أخرى أبوابها، وستبدأ تلك المنشآت بتسجيل بيانات أدائها في 2016.
ولا تزال الفنادق فئة الخمس 5 هي الأكبر عددا، حيث تضم ما يقرب من 8900 غرفة موزعة على 39 منشأة فندقية، ورغم الزيادة الملحوظة في المعروض، فقد بقيت معدلات الإشغال الإجمالية فوق 70 في المائة.
وقالت الهيئة العامة للسياحة إنه في ضوء استعدادات قطر لاستضافة فعاليات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022. من المرتقب أن يتضاعف المعروض من الغرف وذلك مع وجود 56 فندقا و13 مبنى يضم شققا فندقية من المقرر الانتهاء منها خلال السنوات الخمس القادمة. ومن بين هذه الفنادق والمباني، هناك 20 منشأة من المقرر افتتاحها خلال عام 2016. وهو ما يعني زيادة في المعروض بمقدار 4 آلاف غرفة.



«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّد جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC)، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت عبر تاريخها قدرتها على تجاوز التحديات وفترات الاضطراب، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، مشيراً إلى أن البنك ما زال واثقاً بمتانة اقتصادات المنطقة وآفاقها المستقبلية الواعدة.

وقال الحداري في تعليق بشأن الأحداث الجارية في منطقة الخليج، إن المنطقة أظهرت في مراحل مختلفة من تاريخها قدرة واضحة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتعامل مع التحديات بعزيمة ومرونة، مما عزَّز ثقة المؤسسات المالية العالمية بقدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

وأضاف أن بنك «إتش إس بي سي» يعرب عن تضامنه وتعاطفه مع جميع المتأثرين بالأحداث الجارية، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته الراسخة بدول مجلس التعاون الخليجي وبالقوة التي تتمتع بها اقتصاداتها، وبالأسس الاقتصادية المتينة التي تستند إليها.

جورج الحداري الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»

وأشار إلى أن البنك لا يزال مؤمناً بأن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً متجدداً ونمواً اقتصادياً متواصلاً في دول الخليج، مدفوعاً بالسياسات الاقتصادية المتوازنة والإصلاحات التي تشهدها اقتصادات المنطقة.

وأوضح الحداري أن التزام «إتش إس بي سي» تجاه منطقة الخليج يمتد لأكثر من 130 عاماً، مؤكداً أن البنك سيواصل دعم مستقبل المنطقة وفرص النمو التي تنتظر شعوبها وقطاع الأعمال فيها.

وشدَّد على حرص البنك على مواصلة العمل والتواصل بشكل وثيق مع موظفيه وعملائه وشركائه في مختلف أنحاء المنطقة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم استمرار النشاط المالي في المرحلة الراهنة.


بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الحرب مع إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، وحذر من أن إنتاج النفط الذي يعتمد على النقل عبر مضيق هرمز قد يتوقف تماماً قريباً.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

صورة تعبيرية لأنابيب نفطية وخريطة لمضيق هرمز (رويترز)

وذكر بوتين أن موسكو مستعدة للعمل مرة أخرى مع المشترين الأوروبيين إذا أرادوا العودة إلى التعاون طويل الأمد وغير المسيس.

وقال بوتين أيضاً إن الشركات الروسية يجب أن تستفيد من الوضع الحالي في الشرق الأوسط، على الرغم من أنه أشار إلى أن ارتفاع الأسعار ربما يكون مؤقتاً.


ترمب يستعرض خيارات لكبح أسعار الطاقة مع اضطراب الأسواق جراء الضربات الإيرانية

لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)
لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يستعرض خيارات لكبح أسعار الطاقة مع اضطراب الأسواق جراء الضربات الإيرانية

لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)
لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يستعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، مجموعة من الخيارات لكبح أسعار النفط، التي ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بسبب الحرب مع إيران، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر لـ«رويترز».

يعكس هذا المسعى مخاوف البيت الأبيض من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الإضرار بالشركات والمستهلكين الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يأمل الجمهوريون، حلفاء ترمب، في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.

وقال المصدران إن مسؤولين أميركيين في واشنطن يناقشون مع نظرائهم من مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى إمكانية الإفراج المشترك عن النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية كأحد الإجراءات العديدة قيد المناقشة حالياً.

خيارات أخرى

أفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن من بين الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، تقليص صادرات النفط، والتدخل في أسواق العقود الآجلة للنفط، والتنازل عن بعض الضرائب الفيدرالية، ورفع القيود المنصوص عليها في قانون جونز الأميركي الذي يشترط نقل الوقود المحلي على متن السفن التي ترفع العلم الأميركي فقط.

وقال محللون إن خيارات السياسة الأميركية لن يكون لها تأثير يُذكر على أسواق النفط العالمية ما دام القتال يعيق صادرات النفط من الشرق الأوسط، التي تمثل خُمس الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان لها، مستخدمةً اسم إدارة ترمب للعمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف إيران: «يُجري البيت الأبيض تنسيقاً مستمراً مع الوكالات المعنية بشأن هذه القضية المهمة، لأنها على رأس أولويات الرئيس. وقد وضع الرئيس ترمب وفريقه المعني بشؤون الطاقة خطة محكمة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة قبل بدء عملية (إبيك فيوري) بفترة طويلة، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات المتاحة».

وهذا هو الاسم الذي أطلقته إدارة ترمب على العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف إيران. بلغت أسعار النفط الخام العالمية مستويات لم تشهدها منذ منتصف عام 2022، حيث لامست لفترة وجيزة 119 دولاراً للبرميل، مع ارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى بشكل حاد منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).

أرقام سوق الأسهم تعرض في قاعة بورصة نيويورك خلال جلسة التداول الصباحية (أ.ف.ب)

وذكرت «رويترز» سابقاً أن البيت الأبيض طلب الأسبوع الماضي من الوكالات الفيدرالية إعداد مقترحات من شأنها تخفيف الضغط على أسعار النفط الخام والبنزين. وأفادت مصادر بأن المداولات تشمل كبار مسؤولي البيت الأبيض، بمن فيهم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز وكبير المستشارين ستيفن ميلر.

وقال محللون ومسؤولون في قطاع النفط إن البيت الأبيض لا يملك سوى أدوات محدودة وفعّالة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط بسرعة، ما لم تتمكن السلطات من استئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان الذي ينقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقال أحد المصادر، الذي يتواصل مع البيت الأبيض بشأن هذا المسعى: «تكمن المشكلة في أن الخيارات تتراوح بين الهامشية والرمزية، وصولاً إلى غير الحكيمة على الإطلاق».

يأتي اضطراب أسواق الطاقة في وقت حرج بالنسبة للرئيس، الذي سعى جاهداً للحفاظ على انخفاض أسعار الوقود كركيزة أساسية في رسالته الاقتصادية للناخبين. وقد يؤدي الارتفاع المطول في أسعار النفط والبنزين إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد ككل، مما سيرفع أسعار النقل والمستهلكين.

وحتى الآن، فشلت خطة البيت الأبيض لتوفير مرافقة بحرية وتأمين احتياطي لناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز في تعزيز حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي بشكل ملحوظ.