بارزاني يتوقع عامًا صعبًا لكردستان إثر الأزمة الاقتصادية

حكومة الإقليم تبدأ بعدة خطوات للحد من الأزمة التي تواجهها

كشف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أول من أمس أن الإقليم يبيع برميل النفط الخام بسعر 20 دولارا، معبرا عن توقعه بأن يواجه الإقليم عاما صعبا، ومحددا في الوقت ذاته الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية التي يشهدها الإقليم. بينما أعلن دلشاد شهاب، مستشار مجلس وزراء الإقليم، عن تشكيل مجلس للتدقيق في موارد النفط في الإقليم.
وقال بارزاني خلال ورشة عمل نُظمت بناء على توصية من مجلس وزراء الإقليم في اجتماعه الأخير، إن «انخفاض أسعار النفط، والحرب ضد داعش، ووجود عدد كبير من النازحين واللاجئين في كردستان، وقطع حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية، هي الأسباب الرئيسية التي تسببت بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها الإقليم». وعبر بارزاني عن توقعه بأن يواجه الإقليم عاما صعبا، لكنه أضاف: «لن نفقد الأمل بتجاوز الأزمة، ويجب أن يكون انخفاض أسعار النفط فرصة للمراجعة»، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى مساعدة الإقليم للخروج من الأزمة الحالية بأقل الأضرار.
وعقب انتهاء ورشة العمل، قال مستشار مجلس وزراء الإقليم، دلشاد شهاب في مؤتمر للصحافيين إن «مجلس النفط والغاز في الإقليم قرر تشكيل مجلس تدقيقي بإشراف ممثل من رئاسة مجلس وزراء الإقليم ومختصين وخبراء من وزارة الثروات الطبيعية ووزارة المالية والرقابة المالية، بالاشتراك مع إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال التدقيق، وتعمل هذه اللجنة على تدقيق كل الأرقام الحسابية للثروات الطبيعية في الإقليم، أي كافة واردات وزارة الثروات الطبيعية من بيع النفط ومشتقاته.. وسيعلن عن نتائج التدقيق مرحلة بمرحلة».
في غضون ذلك، كشف فرست صوفي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان إقليم كردستان، عن الخطوات التي بدأت حكومة الإقليم باتباعها من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية أو تخفيف حدتها.
وقال صوفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم هذه الخطوات هي عبارة عن تنظيم هيكلية الحكومة أي ترشيقها، والقضاء على ظاهرة الراتبين والموظفين غير المرئيين (الموظفين الذين يستلمون الرواتب دون أداء أي عمل)، وتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية والتقليل من مصاريفها الكثيرة من خلال استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل المحطات الكهربائية بدلا من وقود الديزل. وكذلك تنظيم واردات النفط ومشتقاته، وتنظيم عملية تصدير النفط عن طريق الأنابيب والصهاريج، وجعل القطاع النفطي شفافا ومؤسساتيا.. إضافة إلى إعادة النظر بالضرائب والرسوم وعملية تحصيل الجباية والخدمات العامة، وإعادة تأجير أملاك وزارات البلديات والأوقاف من جديد لكي لا يكون النفط في المستقبل المصدر الوحيد لحكومة الإقليم، وإيجاد بدائل للنفط الذي بدأت أسعاره تنخفض يوما بعد يوم ليصمد الإقليم أمام هذه الأزمة الخانقة».
وتابع صوفي أن «الإصلاحات هي عملية مستمرة تحتاج إلى وقت، وتملك عمقا استراتيجيا. وما يجري حاليا في الإقليم عبارة عن عملية تقشف، وزيادة الواردات، أي باختصار تسمى عملية إدارة الأزمة.. فأي دولة في العالم تواجه الأزمة يجب أن يكون لديها فريق لإدارة الأزمة. والآن مجلس وزراء الإقليم ورئيس الوزراء ونائبه يواصلون العمل في هذا الإطار، ويجتمعون يوميا مع الكثير من الأشخاص المختصين ويدرسون معهم هذه الأزمة وسبل معالجتها، لتصبح في النهاية عملية إدارة الأزمة هذه عملية إصلاح مستمرة، ويكون لها انعكاس على مستوى كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية».