جنوب السودان: طرفا النزاع يفشلان في تشكيل حكومة وحدة

الأمم المتحدة تسعى لـ 1.3 مليار دولار كمساعدات لجوبا

جنوب السودان: طرفا النزاع يفشلان في تشكيل حكومة وحدة
TT

جنوب السودان: طرفا النزاع يفشلان في تشكيل حكومة وحدة

جنوب السودان: طرفا النزاع يفشلان في تشكيل حكومة وحدة

فشل طرفا النزاع في جنوب السودان في تشكيل حكومة وحدة وطنية في الموعد المحدد في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، مع رفض المتمردين إعلان الرئيس سلفا كير إنشاء ولايات إقليمية جديدة في وقت تستمر فيه المعارك.
وكان مقررا أن يشكل الطرفان الحكومة المذكورة أول من أمس الجمعة. لكن المتمردين اعتبروا أن قيام الرئيس كير، وبشكل أحادي، بزيادة عدد الولايات الإقليمية الشهر الفائت بنحو ثلاثة أضعاف، يشكل مساسا بركن أساسي في اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع في شهر أغسطس (آب) 2015 لإنهاء عامين من الحرب الأهلية.
وأمس، انتقد المتحدث باسم المتمردين مابيور قرنق: «أصحاب الجناح المتشدد في الحكومة»، مؤكدا أن المفاوضات يجب أن تستند حصرا إلى النظام القديم القائم على عشر ولايات، وليس 28 كما هو الوضع حاليا». لكنه تدارك موضحا أن المتمردين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار لا يزالون «ملتزمين بالسلام».
وكان الرئيس السوداني الجنوبي قد عين في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحكام الجدد للولايات المستحدثة. واجتمع ممثلون للمتمردين والحكومة الثلاثاء الماضي للمرة الأولى في جوبا، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. لكن زيادة عدد الولايات، وتعيين حكام جدد، أحدثا استياء في صفوف المتمردين.
ويهدف اتفاق السلام، الذي وقع في 26 أغسطس الماضي، إلى إنهاء حرب أهلية استمرت عامين، وتخللها ارتكاب الطرفين لعدة فظائع. لكن المعارك لم تتوقف واستمر تبعا لذلك تبادل الاتهامات بعدم الإيفاء بالالتزامات.
وأعلن المانحون الدوليون، الخميس، أنهم سيتوقفون عن تحمل كلفة إقامة نحو 250 مندوبا من المتمردين، مكلفين بالمشاركة في تشكيل حكومة الوحدة منذ شهر، علما بأن الجهات الضامنة للاتفاق أمهلت طرفي النزاع حتى 22 يناير الحالي لتشكيل هذه الحكومة، وذلك بعد انتهاء مهل أخرى عدة نص عليها الاتفاق، لكن من دون تسجيل أي تقدم.
وعلى صعيد متصل بالأزمة في جنوب السودان، قالت الأمم المتحدة إنها تسعى للحصول على مبلغ 1.3 مليار دولار كمساعدات إنسانية لجنوب السودان، حيث أصبح اثنان من بين كل عشرة أشخاص بلا مأوى خلال الصراع المستمر منذ عامين.
ولقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم، ونزح نحو 2.3 مليون عن ديارهم، منذ أن اندلعت الحرب الأهلية في ديسمبر 2013، عندما اشتبك جنود موالون للرئيس سلفا كير مع مقاتلين مدعومين من نائبه ريك مشار.
وقال يوجين أووسو، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، إن مبلغ 1.3 مليار دولار سيكون «الحد الأدنى» المطلوب لدعم 5.1 مليون شخص في البلد، الذي يواجه ظروفا تهدد الحياة، مضيفا أن: «التحديات التي نواجهها لم يسبق لها مثيل».
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 680 ألف طفل دون الخامسة يعتقد أنهم يعانون من سوء تغذية حاد، في وقت يتخذ فيه القتال منحى عرقيا بين قبيلة الدينكا، التي ينتمي لها كير، وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار. ويتزامن ذلك مع عدم إحراز تقدم سريع بشأن اتفاق السلام الموقع العام الماضي، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق، والتباطؤ إزاء الخطط الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.