تراجع حاد للأسهم الخليجية وسط مخاوف اقتصادية عالمية

سوق دبي أكبر الخاسرين في المنطقة

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 155.83 نقطة أو ما نسبته 3.81 في المائة («الشرق الأوسط»)
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 155.83 نقطة أو ما نسبته 3.81 في المائة («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع حاد للأسهم الخليجية وسط مخاوف اقتصادية عالمية

تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 155.83 نقطة أو ما نسبته 3.81 في المائة («الشرق الأوسط»)
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 155.83 نقطة أو ما نسبته 3.81 في المائة («الشرق الأوسط»)

تراجعت أسهم دبي أمس وتصدرت الخسائر في الشرق الأوسط في ظل أجواء عالمية قاتمة وبيع لجني الأرباح.
وانحدر سعر النحاس - وهو مؤشر لسلامة اقتصاد الصين - إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، مما زاد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وأوقد شرارة عمليات بيع في الأسهم العالمية.
وقال مروان شراب، مدير الصندوق ومدير التداول في «الرؤية لخدمات الاستثمار»، لـ«رويترز»: «موجة البيع في الأسواق العالمية تؤثر في الثقة بدرجة ما، لكن التصحيح يرجع إلى أداء قوي في بداية العام وغياب المحفزات»، متحدثا عن أسواق الإمارات العربية المتحدة. وهوى مؤشر دبي 8.‏3 في المائة متكبدا أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من ستة أشهر ومقلصا مكاسب 2014 إلى 8.‏16 في المائة.
وتراجع المؤشر إلى 3936 نقطة لينزل عن مستوى الدعم الفني المهم 4026 نقطة.
وفقد مؤشر أبوظبي 8.‏2 في المائة لينزل للمرة الأولى في 17 أسبوعا عن أدنى مستوى للأسبوع السابق وهو ما ينبئ على الأرجح بمزيد من الخسائر. وتراجع مؤشر قطر 4.‏1 في المائة، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.
وبحسب «رويترز»، إن المعنويات ضعيفة في قطر لأسباب، أبرزها سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين.
وتأثرت البورصة المصرية بالمعنويات الضعيفة، وتراجع المؤشر الرئيس 2.‏0 في المائة رغم نتائج أعمال قوية.
تراجع في السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.44 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 9351.11 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 311.2 سهم بقيمة 8.7 مليار ريال نفذت من خلال 151.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 85 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.88 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.61 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.50 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة.
وسجل سعر سهم البلاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 43.70 ريال.
سوق دبي تتراجع
*
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 155.83 نقطة أو ما نسبته 3.81 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3935.79 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 4.90 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.17 في المائة، و«إعمار» بنسبة 3.49 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.55 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 4.29 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.67 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.03 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 867.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 10965 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.47 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الاستثمار بنسبة 5.20 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.82 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «غلفا» للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.980 في المائة وصولا إلى سعر 3.300 درهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.55 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليقفل عند مستوى 7503.61 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.4 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 3089 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 9.76 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 5.5 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 16.79 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 11.69 في المائة.
وسجل سعر سهم «تعليمية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع ثمانية في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سهم «يوباك» بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.730 دينار، في المقابل سجل «زيما» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار، تلاه سعر سهم «أسيكو» بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.058 دينار، تلاه سهم «إيفا» بواقع 6.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.071 دينار.
البورصة القطرية تواصل تراجعها
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 159.99 نقطة أو ما نسبته 1.39 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11349.17 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.7 مليون سهم بقيمة 507.5 مليون ريال نفذت من خلال 8991 صفقة مقابل 15.6 مليون سهم بقيمة 654.2 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم عشر شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.30 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.80 في المائة.
وسجل سعر سهم «مجمع المناعي» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.92 في المائة وصولا إلى سعر 106.0 ريال، تلاه سهم المستثمرين بنسبة 3.65 في المائة وصولا إلى سعر 51.10 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم «الدولي» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 73.50 ريال، تلاه سهم «العامة» بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 46.50 ريال. واحتل سهم «المستثمرين» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم، تلاه سهم «مسيعيد» بواقع 1.7 مليون سهم.
البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.76 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة ليغلق عند مستوى 1374.61 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.9 مليون سهم بقيمة مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 2.24 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 49.89 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 13.73 نقطة.
وارتفع سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.560 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «سلام» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 4.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون دينار تلاه سهم «سلام» بواقع 363.8 ألف دينار.
القطاع المالي الرابح الوحيد في عمان
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.36 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة ليقفل عند مستوى 7069.15 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نفذت من خلال 1396 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 ريال، تلاه سعر سهم عمان والإمارات بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.228 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «أريج» للزيوت النباتية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 5.00 ريال، تلاه سعر سهم «المتحدة للتمويل» بواقع 1.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.153 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم تلاه سهم الشرقية للاستثمار بواقع 3.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.273 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بقيم التداولات بواقع مليون ريال، تلاه سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 900.3 ألف ريال.



واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أشار متعاملون وبيانات تتبع السفن، إلى أن واردات الصين من النفط الروسي في طريقها للارتفاع للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في فبراير (شباط)؛ إذ اشترت مصافي التكرير المستقلة شحنات بأسعار مخفضة للغاية، بعد أن قللت الهند مشترياتها.

وقدَّر تقييم مبكر أجرته شركة «فورتيكسا أناليتيكس» أن شحنات النفط الخام الروسي إلى الصين ستبلغ 2.07 مليون برميل يومياً في فبراير، متجاوزة معدل يناير (كانون الثاني) الذي يقدَّر بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات المؤقتة لشركة «كبلر» أن واردات فبراير بلغت 2.083 مليون برميل يومياً صعوداً من 1.718 مليون برميل يومياً في يناير.

وحلت الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) محل الهند كأكبر عميل لموسكو في الشحنات البحرية؛ إذ أجبرت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة نيودلهي على خفض وارداتها من النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عامين، في ديسمبر (كانون الأول).

وتشير بيانات «كبلر» إلى أن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 1.159 مليون برميل يومياً في فبراير.

ومصافي التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخاضع للعقوبات الأميركية، من روسيا وإيران وفنزويلا.

وقال متعامل صيني كبير يتعامل بانتظام مع مصافي التكرير المستقلة: «بالنسبة للجودة التي نحصل عليها من معالجة النفط الروسي مقارنة بالنفط الإيراني، فقد أصبحت الإمدادات الروسية أكثر تنافسية نسبياً» مقارنة بالماضي.

وأضاف التاجر أن مزيج «إسبو» الروسي الرائد يجري تداوله في الآونة الأخيرة بين 8 و9 دولارات للبرميل، أقل من سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار)، في حين تم تقييم المزيج الإيراني الخفيف، وهو نوع من الجودة نفسها، في الآونة الأخيرة بين 10 دولارات و11 دولاراً أقل من خام برنت.

وقالت إيما لي، محللة «فورتيكسا» لشؤون الصين، وفقاً لـ«رويترز»، إن عدم اليقين منذ يناير بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجمات عسكرية على إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في تحقيق النتائج التي تريدها واشنطن، حدّ من مشتريات المتعاملين ومصافي التكرير الصينية.

وأضافت لي: «بالنسبة للمصافي المستقلة، يبدو النفط الروسي أكثر موثوقية الآن؛ إذ يشعر الناس بالقلق إزاء شحنات النفط الإيراني في حالة حدوث مواجهة عسكرية».

وقدّرت «فورتيكسا» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين -وغالباً ما يصفها المتعاملون بأنها ماليزية للتحايل على العقوبات الأميركية- انخفضت إلى 1.03 مليون برميل يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 1.25 مليون برميل يومياً في يناير.


وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.


تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.