هدوء حذر يسود تونس... واجتماع الحكومة يفشل في احتواء أزمة العاطلين عن العمل

المعارضة تدعو لتلبية مطالب المحتجين.. والصيد يتهم جهات خارجية باستغلال المظاهرات

رئيس الوزراء التونسي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء حكومته لتدارس أزمة العاطلين عن العمل ووقف الاحتجاجات (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء حكومته لتدارس أزمة العاطلين عن العمل ووقف الاحتجاجات (أ.ف.ب)
TT

هدوء حذر يسود تونس... واجتماع الحكومة يفشل في احتواء أزمة العاطلين عن العمل

رئيس الوزراء التونسي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء حكومته لتدارس أزمة العاطلين عن العمل ووقف الاحتجاجات (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء حكومته لتدارس أزمة العاطلين عن العمل ووقف الاحتجاجات (أ.ف.ب)

عاد الهدوء إلى معظم المدن التونسية بعد موجة من الاحتجاجات الحادة، التي تواصلت لنحو ستة أيام متتالية، وأشارت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إلى التزام كافة الشباب المحتج تقريبا بحالة حظر التجول التي تقررت قبل يومين.
ووفق معطيات قدمتها نفس المصادر، فقد سجلت وقفة احتجاجية في مدينة سيدي بوزيد (وسط)، مهد الثورة التونسية للمطالبة بإطلاق 16 شابا جرى توقيفهم خلال الأحداث الأخيرة.
وحاولت الحكومة، التي يتزعمها الحبيب الصيد، التنسيق مع أحزاب الرباعي الحاكم (النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس) من أجل استعادة زمام المبادرة، وذلك بعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الرامية إلى فهم أفضل للواقع الاجتماعي والاقتصادي في تونس، والبحث عن حلول تقنع الفئات الشابة المطالبة بالتنمية والتشغيل. وفي هذا السياق، أشرف الحبيب الصيد، الذي قطع مشاركته في منتدى دافوس، على اجتماع وزاري، أعقبه بمؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، أوضح من خلاله أن الوضع الأمني تحسن كثيرا في تونس بعد موجة الاحتجاجات القوية التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن المنظمات النقابية والحقوقية والجمعيات الأهلية تدرك أن وراء الاحتجاجات أهدافا أخرى بسبب أشخاص اندسوا إلى المظاهرات لتنفيذ أجندات خاصة، على حد تعبيره، وأوضح أن السلطات سعت إلى المحافظة على مؤسسات الدولة والأملاك الخاصة، متهما في السياق ذاته بعض التيارات الهدامة الوافدة على تونس بالانحراف، وتوجيه الاحتجاجات السلمية نحو العنف.
ولم يعلن الصيد في كلمته عن أي إجراءات عملية، أو خطط لامتصاص غضب العاطلين عن العمل في البلاد. لكنه قال: إنه متفائل بالخروج من الوضع الصعب، مشددا في ذات الوقت على وأن ذلك يتطلب وقتا.
وأبقى الصيد اجتماع مجلس الوزراء مفتوحا للانعقاد في أي وقت، وأكد من جديد عدم قدرة الاقتصاد التونسي على إيجاد حلول للجميع في نفس الوقت، لأن تونس تمر، على حد قوله، بصعوبات كبيرة، ودور الحكومة يكمن في إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز المحنة، لكن وفق الإمكانيات المتوفرة.
وفي معرض حديثه عن الاحتجاجات، نبه الصيد إلى أن «تونس في خطر، وسمعتها عالميا أصبحت في موضع خطر بسبب تصرفات بعض الأطراف غير المسؤولة»، وطلب مساعدة المنظمات والأحزاب السياسية لحل المشاكل الاقتصادية، والتحاور مع التونسيين حول فرضيات تجاوز الأزمة الحالية. كما أشار إلى أن قوات الأمن والجيش لعبت دورا إيجابيا في تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية القوية في معظم المدن، مسجلا نقلة نوعية في التعاطي مع الاحتجاجات بعد الانتقال الديمقراطي في تونس.
وبعد أن شدد الصيد على أن ما وقع في البلاد يعد تحولا عميقا لأنه أفرز ديمقراطية شابة، قال: إنه من واجب جميع التونسيين المحافظة على هذه الديمقراطية الشابة التي ولدت في البلاد.
على صعيد متصل، اجتمعت صباح أمس خلية التنسيق الأمني والمتابعة بإشراف الحبيب الصيد رئيس الحكومة، وبحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية، ومجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية العليا، حيث تناول الاجتماع «تطورات الوضع الأمني في البلاد، والنتائج التي خلفها تعمد مخربين وعناصر إجرامية ومهربين من خلال توجيه الاحتجاجات السلمية إلى العنف والاعتداء على قوات الأمن، وحرق مقراتهم واقتحام مرافق حكومية، ونهب منشآت ومحلات تجارية وممتلكات خاصة»، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
ونبهت خلية التنسيق الأمني والمتابعة إلى محاولة اندساس عناصر إرهابية بين المتظاهرين لتأجيج الوضع الاجتماعي، وتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية، إضافة إلى محاولتهم التسلل إلى التراب التونسي.
وفي محاولة لدعم الحكومة وإنقاذها من الانهيار، اجتمعت أمس تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم داخل مقر حزب نداء تونس، إذ أشار نور الدين البحيري، النائب بالبرلمان عن حركة النهضة، إلى أن الأحداث والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مختلف جهات البلاد منذ أواخر الأسبوع الماضي، تمثل العمود الفقري للنقاشات.
وانتقد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، حكومة الحبيب الصيد وقال: إنها «ليست حكومة مثالية، ولكن من فيها وطنيون وليسوا فاسدين»، وذلك خلال لقاء جمعه أمس بحسين العباسي رئيس نقابة العمال. كما أعرب الغنوشي عن تقديره العالي للكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وقال: إنه «تحدث بموضوعية عما يحدث في تونس»، وثمن في ذات السياق دور الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) في تهدئة الأوضاع، ودعوته إلى حماية المؤسسات الحكومية والخاصة، في انتظار إجراء حوار وطني اقتصادي واستراتيجي حول الوضع العام في تونس،
وتناغم الغنوشي مع الرئيس التونسي في تشخيصه للوضع باتهامه «العصابات باستغلال آلام الشباب للحرق والنهب» على حد تعبيره.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.