هدوء حذر يسود تونس... واجتماع الحكومة يفشل في احتواء أزمة العاطلين عن العمل

المعارضة تدعو لتلبية مطالب المحتجين.. والصيد يتهم جهات خارجية باستغلال المظاهرات

رئيس الوزراء التونسي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء حكومته لتدارس أزمة العاطلين عن العمل ووقف الاحتجاجات (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء حكومته لتدارس أزمة العاطلين عن العمل ووقف الاحتجاجات (أ.ف.ب)
TT

هدوء حذر يسود تونس... واجتماع الحكومة يفشل في احتواء أزمة العاطلين عن العمل

رئيس الوزراء التونسي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء حكومته لتدارس أزمة العاطلين عن العمل ووقف الاحتجاجات (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء حكومته لتدارس أزمة العاطلين عن العمل ووقف الاحتجاجات (أ.ف.ب)

عاد الهدوء إلى معظم المدن التونسية بعد موجة من الاحتجاجات الحادة، التي تواصلت لنحو ستة أيام متتالية، وأشارت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إلى التزام كافة الشباب المحتج تقريبا بحالة حظر التجول التي تقررت قبل يومين.
ووفق معطيات قدمتها نفس المصادر، فقد سجلت وقفة احتجاجية في مدينة سيدي بوزيد (وسط)، مهد الثورة التونسية للمطالبة بإطلاق 16 شابا جرى توقيفهم خلال الأحداث الأخيرة.
وحاولت الحكومة، التي يتزعمها الحبيب الصيد، التنسيق مع أحزاب الرباعي الحاكم (النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس) من أجل استعادة زمام المبادرة، وذلك بعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الرامية إلى فهم أفضل للواقع الاجتماعي والاقتصادي في تونس، والبحث عن حلول تقنع الفئات الشابة المطالبة بالتنمية والتشغيل. وفي هذا السياق، أشرف الحبيب الصيد، الذي قطع مشاركته في منتدى دافوس، على اجتماع وزاري، أعقبه بمؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية، أوضح من خلاله أن الوضع الأمني تحسن كثيرا في تونس بعد موجة الاحتجاجات القوية التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن المنظمات النقابية والحقوقية والجمعيات الأهلية تدرك أن وراء الاحتجاجات أهدافا أخرى بسبب أشخاص اندسوا إلى المظاهرات لتنفيذ أجندات خاصة، على حد تعبيره، وأوضح أن السلطات سعت إلى المحافظة على مؤسسات الدولة والأملاك الخاصة، متهما في السياق ذاته بعض التيارات الهدامة الوافدة على تونس بالانحراف، وتوجيه الاحتجاجات السلمية نحو العنف.
ولم يعلن الصيد في كلمته عن أي إجراءات عملية، أو خطط لامتصاص غضب العاطلين عن العمل في البلاد. لكنه قال: إنه متفائل بالخروج من الوضع الصعب، مشددا في ذات الوقت على وأن ذلك يتطلب وقتا.
وأبقى الصيد اجتماع مجلس الوزراء مفتوحا للانعقاد في أي وقت، وأكد من جديد عدم قدرة الاقتصاد التونسي على إيجاد حلول للجميع في نفس الوقت، لأن تونس تمر، على حد قوله، بصعوبات كبيرة، ودور الحكومة يكمن في إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز المحنة، لكن وفق الإمكانيات المتوفرة.
وفي معرض حديثه عن الاحتجاجات، نبه الصيد إلى أن «تونس في خطر، وسمعتها عالميا أصبحت في موضع خطر بسبب تصرفات بعض الأطراف غير المسؤولة»، وطلب مساعدة المنظمات والأحزاب السياسية لحل المشاكل الاقتصادية، والتحاور مع التونسيين حول فرضيات تجاوز الأزمة الحالية. كما أشار إلى أن قوات الأمن والجيش لعبت دورا إيجابيا في تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية القوية في معظم المدن، مسجلا نقلة نوعية في التعاطي مع الاحتجاجات بعد الانتقال الديمقراطي في تونس.
وبعد أن شدد الصيد على أن ما وقع في البلاد يعد تحولا عميقا لأنه أفرز ديمقراطية شابة، قال: إنه من واجب جميع التونسيين المحافظة على هذه الديمقراطية الشابة التي ولدت في البلاد.
على صعيد متصل، اجتمعت صباح أمس خلية التنسيق الأمني والمتابعة بإشراف الحبيب الصيد رئيس الحكومة، وبحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية، ومجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية العليا، حيث تناول الاجتماع «تطورات الوضع الأمني في البلاد، والنتائج التي خلفها تعمد مخربين وعناصر إجرامية ومهربين من خلال توجيه الاحتجاجات السلمية إلى العنف والاعتداء على قوات الأمن، وحرق مقراتهم واقتحام مرافق حكومية، ونهب منشآت ومحلات تجارية وممتلكات خاصة»، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
ونبهت خلية التنسيق الأمني والمتابعة إلى محاولة اندساس عناصر إرهابية بين المتظاهرين لتأجيج الوضع الاجتماعي، وتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية، إضافة إلى محاولتهم التسلل إلى التراب التونسي.
وفي محاولة لدعم الحكومة وإنقاذها من الانهيار، اجتمعت أمس تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم داخل مقر حزب نداء تونس، إذ أشار نور الدين البحيري، النائب بالبرلمان عن حركة النهضة، إلى أن الأحداث والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مختلف جهات البلاد منذ أواخر الأسبوع الماضي، تمثل العمود الفقري للنقاشات.
وانتقد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، حكومة الحبيب الصيد وقال: إنها «ليست حكومة مثالية، ولكن من فيها وطنيون وليسوا فاسدين»، وذلك خلال لقاء جمعه أمس بحسين العباسي رئيس نقابة العمال. كما أعرب الغنوشي عن تقديره العالي للكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وقال: إنه «تحدث بموضوعية عما يحدث في تونس»، وثمن في ذات السياق دور الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) في تهدئة الأوضاع، ودعوته إلى حماية المؤسسات الحكومية والخاصة، في انتظار إجراء حوار وطني اقتصادي واستراتيجي حول الوضع العام في تونس،
وتناغم الغنوشي مع الرئيس التونسي في تشخيصه للوضع باتهامه «العصابات باستغلال آلام الشباب للحرق والنهب» على حد تعبيره.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.