«العمل» السعودية تطلق برنامج «العمل عن بعد» لزيادة الفرص الوظيفية

«العمل» السعودية تطلق برنامج «العمل عن بعد» لزيادة الفرص الوظيفية
TT

«العمل» السعودية تطلق برنامج «العمل عن بعد» لزيادة الفرص الوظيفية

«العمل» السعودية تطلق برنامج «العمل عن بعد» لزيادة الفرص الوظيفية

أطلقت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) رسميا برنامج «العمل عن بعد» لزيادة الفرص الوظيفية للمواطنات بشكل خاص وللمواطنين عموما في مختلف مدن ومحافظات المملكة وفتح مجال العمل في وظائف مناسبة ومستقرة ومنتجة.
وأوضح خالد أبا الخيل مدير عام المركز الإعلامي في الوزارة أن البرنامج مهم لزيادة مشاركة المواطنين بشكل عام والمواطنات بشكل خاص في سوق العمل، وأداة من أدوات خدمة الباحث عن عمل والقطاع الخاص وتقليل التكاليف عليهم، حيث لا يحتاج الموظف الانتقال من منطقة إقامته إلى المنطقة التي توجد فيها المنشأة، كما لا تحتاج المنشآت إلى صرف التكاليف العالية في المساحات المكتبية في المدن التي توجد بها مقراتهم.
وأضاف أبا الخيل أن البرنامج يدخل ضمن أدوات وحلول التدخل المناطقي الذي توليه منظومة العمل اهتماما بالغا، حيث تسعى وزارة العمل إلى إيجاد فرص وظيفية مرنة ومتنوعة ومناسبة تحتاجها قطاعات الأعمال من مختلف المناطق.
وأشار أبا الخيل إلى أن البرنامج الذي جاء نتاجًا للتقدم التقني، يحرص على إيجاد ثقافة جديدة في سوق العمل المحلية، حيث يتم عرض وظائف رسميَة في منشآت القطاع الخاص لكنها لا تتطلب التواجد الفعلي في موقع المنشأة (العمل)، حيث يمكن أن يعمل الموظف إما في مراكز هدف للعمل عن بعد أو من المنزل حسبما تحدده المنشآت.
ويُنظم العلاقة التعاقدية للعامل «عن بعد» عقد عمل رسميا مكتوبا يُذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم «عن بعد»، وأن يُحدد المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها والمهمات الوظيفية والوصف الوظيفي لها، وعدد ساعات العمل، وأوقات بدء العمل وانتهائه، ومقدار الأجر، وجميع الحقوق والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.
وأبان أبا الخيل أن من المهم أن يكون العامل عن بعد مسجلاً في التأمينات الاجتماعية كعامل «عن بعد» بدوام كامل - جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل «عن بعد»، حيث حددت الوزارة بيئة العمل ومكانه، بوضعها خيارين أمام أصحاب الأعمال، أولهما: أن يكون العمل من المنزل، وثانيهما: أن يكون العمل من مراكز العمل عن بعد التي بدأ (هدف) بافتتاحها في مدن مختلفة في المملكة.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.