«طالبان» تتوعد بمزيد من الهجمات على مدارس وجامعات باكستان

إطلاق نار قرب مدرسة للفتيات في مدينة فيصل آباد

ناشطون من حركة «عوامي» في مظاهرات في شوارع العاصمة إسلام آباد ضد هجوم حركة طالبان على جامعة باكستانية وتهديدها مؤسسات تعليمية في كل أنحاء باكستان (أ.ف.ب)
ناشطون من حركة «عوامي» في مظاهرات في شوارع العاصمة إسلام آباد ضد هجوم حركة طالبان على جامعة باكستانية وتهديدها مؤسسات تعليمية في كل أنحاء باكستان (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تتوعد بمزيد من الهجمات على مدارس وجامعات باكستان

ناشطون من حركة «عوامي» في مظاهرات في شوارع العاصمة إسلام آباد ضد هجوم حركة طالبان على جامعة باكستانية وتهديدها مؤسسات تعليمية في كل أنحاء باكستان (أ.ف.ب)
ناشطون من حركة «عوامي» في مظاهرات في شوارع العاصمة إسلام آباد ضد هجوم حركة طالبان على جامعة باكستانية وتهديدها مؤسسات تعليمية في كل أنحاء باكستان (أ.ف.ب)

بث قائد كبير في حركة طالبان الباكستانية، أمس، تسجيلاً مصورًا لأربعة مقاتلين قال إنهم نفذوا هجومًا داميًا يوم الأربعاء الماضي على جامعة في شمال غربي باكستان قتل فيه 20 شخصًا وتوعد بشن مزيد من الهجمات على المدارس والجامعات مستقبلا.
وأثار الفيديو تساؤلات جديدة عن انقسامات محتملة في القيادة المتشرذمة للحركة الذي نفى المتحدث الرسمي باسمها مسؤوليتها عن الهجوم.
وتسلق المهاجمون أسوار جامعة باتشا خان في مدينة تشارسادا بإقليم خيبر بختون خوا صباح الأربعاء وقتلوا 20 شخصا قبل أن تقتلهم قوات الشرطة وقوات كوماندوز خاصة.
وأصدر محمد خرساني المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان الباكستانية بيانًا مكتوبًا ينفي مسؤولية الحركة عن الهجوم. وقال: «نعتبر الشبان الذين يدرسون في مؤسسات غير عسكرية بناة المستقبل ونعتبر سلامتهم وحمايتهم واجبنا.
لكن في اليوم نفسه أعلن عمر منصور، وهو قيادي كبير في طالبان الباكستانية، مسؤولية الحركة عن الهجوم على الجامعة وقال إن أربعة من رجاله نفذوه.
وأضاف أنه تم استهداف الجامعة لأنها مؤسسة حكومية تعد الطلبة للالتحاق بالحكومة والجيش.
ويعتبر منصور مقربا من الملا فضل الله زعيم حركة طالبان الباكستانية المنقسمة الذي لا تعترف بعض الفصائل بزعامته.
ولم يتضح على الفور سبب التضارب في تصريحات المتحدث الرسمي ومنصور لكنها أدت إلى تكهنات بوجود انقسامات داخل الحركة.
وقال منصور في الفيديو وهو يحذر بسبابته: «الآن لن نقتل الجندي في معسكره ولا المحامي في المحكمة ولا السياسي في البرلمان بل في أماكن إعدادهم.. المدارس والجامعات والكليات التي تؤسسهم». وأضاف: «إلى حين - وما لم يتم - تدمير هذه المؤسسات وإلى حين إقامة شرع الله سنواصل الهجمات».
وقتلت باكستان واعتقلت المئات من المتشددين المشتبه بهم بعد أن قتل مسلحو طالبان 134 طالبا في مدرسة يديرها الجيش في بيشاور بشمال غربي باكستان في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
وأضاف منصور أنه بدلا من استهدف جنود مسلحين «سنستهدف دور الحضانة التي تصنع هؤلاء الناس». وتابع منصور الذي ظهر محاطًا بمقاتلين ملثمين مسلحين «سنواصل مهاجمة المدارس والجامعات في كل أنحاء باكستان لأنها المؤسسات التي تنتج الكفار».
وتوعد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بالرد «دون هوادة» على المجزرة، وأمر قوات الأمن بملاحقة مدبري هجوم الأربعاء الذي استهدف الطلاب بالقنابل والأسلحة الرشاشة، وتم دفن ضحايا الهجوم الأربعاء وبينهم أستاذ الكيمياء سيد حميد حسين الذي تحدى المسلحين وأطلق عليهم النار بمسدسه فيما كان طلابه يهرعون للاحتماء في الخارج، وأدى هجوم انتحاري الثلاثاء في سوق إلى مقتل نحو عشرة أشخاص قرب بيشاور».
فيصل آباد (باكستان) فتح مجهولون على متن وفي دراجات بخارية النار، صباح أمس، قرب مدرسة ثانوية حكومية للفتيات في مدينة فيصل آباد بإقليم البنجاب الباكستاني. وذكرت صحيفة «ديلي باكستان» أن إطلاق النار تسبب في حالة ذعر بين أولياء أمور الطالبات الذين هرعوا إلى المدرسة لإجلائهن، واستدعى مدير المدرسة الشرطة وخبراء المفرقعات، ووصلت فرقة ضخمة من أجهزة تطبيق القانون إلى الموقع وأغلقت المدرسة، وهرعت الفتيات من المدرسة وهن يصرخن. وتسبب التدافع في إصابة عشر طالبات بجروح طفيفة.



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».