ترقب أممي لزيارة كيري إلى الرياض لحسم موعد انطلاق المفاوضات السورية

ترجيح عقد «محادثات تمهيدية» الأسبوع المقبل لجس النبض

عمال إنقاذ يعاينون آثار الدمار الذي الحقته غارات الطيران الروسي على مدينة إدلب أمس ({غيتي})
عمال إنقاذ يعاينون آثار الدمار الذي الحقته غارات الطيران الروسي على مدينة إدلب أمس ({غيتي})
TT

ترقب أممي لزيارة كيري إلى الرياض لحسم موعد انطلاق المفاوضات السورية

عمال إنقاذ يعاينون آثار الدمار الذي الحقته غارات الطيران الروسي على مدينة إدلب أمس ({غيتي})
عمال إنقاذ يعاينون آثار الدمار الذي الحقته غارات الطيران الروسي على مدينة إدلب أمس ({غيتي})

تتجه الأنظار في الساعات القليلة المقبلة إلى العاصمة السعودية الرياض التي يصل إليها وزير الخارجية الأميركية جون كيري اليوم (السبت) لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. إذ من المتوقع أن يعقد رأس الدبلوماسية الأميركية على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع مسؤولين سعوديين وقيادات في المعارضة السورية والهيئة العليا للتفاوض لحسم موعد انطلاق المفاوضات في جنيف، والتوصل لاتفاق مبدئي على جدول الأعمال بعد تحقيق تفاهم نهائي حول تشكيلة الوفد المفاوض.
نائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف كان قد رجّح أن تبدأ المفاوضات السورية يوم 27 أو 28 يناير (كانون الثاني) متحدثا عن «حالة من الغموض بشأن تشكيل الوفد السوري المعارض»، إلا أن مكتب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أكد سعيه لإطلاق عجلة المفاوضات يوم الاثنين المقبل المصادف في 25 يناير، أي في الموعد المحدد مسبقًا، لافتًا في بيان إلى انّه سيقيّم خلال اليومين المقبلين التقدم الذي سيتحقق في هذا الاتجاه على أن يعقد المبعوث الدولي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الاثنين للحديث بكل تفاصيل المفاوضات.
وحول الموضوع، قال أحد أعضاء الوفد المعارض الذي سيفاوض وفد النظام الأسبوع المقبل في جنيف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنّهم يترقبون نتائج زيارة كيري إلى الرياض كي تتضح معالم العملية السياسية المرتقبة، مرجحا الاستعاضة عن المفاوضات التي يكثر الحديث عنها بـ«محادثات تمهيدية لجس النبض واستكشاف ما إذا كان هناك إمكانية لتحقيق خروقات في جدار الأزمة».
ومن جهة ثانية، كشفت مصادر معنية بالحراك الحاصل لـ«الشرق الأوسط» أن الروس حمّلوا الوزير كيري مطلبهم إضافة أسماء شخصيات معارضة تدعمها موسكو إلى الوفد الذي شكلته الهيئة العليا للتفاوض التي تدعمها الرياض، وقالت: «إلا أن روسيا التي تعي أن ما تطلبه أمر مستحيل أن تقبل به الهيئة، أبلغت واشنطن أن الخيار البديل هو تشكيل وفد ثالث يشارك في المفاوضات، ويضم بشكل أساسي الحزب الديمقراطي الكردي».
واعتبرت المصادر أنّه «في حال نجح كيري بالتوصل إلى تحقيق تفاهم بين موسكو والمعارضة حول الوفد الذي سيشارك في المحادثات، فالأرجح إرسال الدعوات من قبل الأمم المتحدة يوم غد (الأحد)». وأضافت: «من المتوقع أن يلتقي كيري خلال الساعات القليلة المقبلة بالمنسق العام للهيئة العليا رياض حجاب كما أن يزور دي ميستورا المملكة العربية السعودية يوم الأحد بإطار الجهود الدولية الحالي بذلها لانطلاق العملية السياسية لحل الأزمة السورية الأسبوع المقبل». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال بوقت سابق هذا الأسبوع إن المحادثات السورية - السورية ستعقد في جنيف الأسبوع القادم، لكنه أشار إلى أنها لن تكون مباشرة.
في هذه الأثناء، أبلغ محمد يحيى مكتبي، الأمين العام للائتلاف السوري المعارض «الشرق الأوسط» أن اللقاءات التي سيجريها كيري في الرياض «سيكون لها أثر كبير في تحديد بوصلة انطلاق المفاوضات»، ولفت إلى أنّه «حتى الساعة لم يتم إرسال الدعوات لهذه المحادثات تمامًا، كما أنه ليس هناك جدول أعمال واضح، حتى إنه لا تفاهم بعد على كل التفاصيل الأخرى وبالتحديد لجهة شكل المفاوضات.. وكلها أمور يجب أن نتفق عليها مع دي ميستورا والوقت أصبح ضيقا ما يعزز فرضية التأجيل لفترة قصيرة».
المعروف أن موسكو تدفع بشكل أساسي باتجاه إشراك «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذي هو الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المؤلفة معظمها من الأكراد في المفاوضات المرتقبة في جنيف. وقد أتم هذا المجلس استعداداته ليكون شريكا في هذه المفاوضات، بحسب عضو هيئة الرئاسة في المجلس علاء الدين الخالد الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن إعداد «وفد وازن يضم جميع القوى الديمقراطية المشاركة في المجلس ومن جميع مكونات المجتمع السوري الحقيقية والفعلية والعملية»، ورجّح ترؤس هيثم منّاع، رئيس المجلس، هذا الوفد «في حال تم حل الخلافات الدولية القائمة في هذا المجال»، لكنه تابع «لا شيء نهائي ومؤكد حتى اللحظة، لكن كل المعطيات تشير إلى تأجيل المفاوضات». من جهته، شدّد صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، على أنه «لا بد من تمثيل الأكراد في محادثات السلام المقررة في جنيف وإلا باءت بالفشل»، معتبرا - في تبنّ كامل للموقف الروسي - أن «إحدى جماعات المعارضة المعنية وهي جيش الإسلام لها نفس فكر تنظيم القاعدة و(داعش)». وتابع مسلم لـ«رويترز»: «إذا كانت هناك أطراف مؤثرة في هذه القضية السورية لن تجلس على الطاولة فسيتكرر ما حدث في جنيف 2»، في إشارة إلى مفاوضات فاشلة عقدت عام 2014. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية فأوضح أن بلاده ترغب في مشاركة جماعات كردية في محادثات السلام السورية. وقال: «نعم هناك أقلية كردية كبيرة في سوريا.. وحق الأقلية الكردية في المشاركة في صياغة مستقبل سوريا المستقرة حق أصيل».
في المقابل، قال تنظيم «جيش الإسلام» الذي جرى تعيين أحد أعضائه (محمد علوش) كبيرا للمفاوضين، إن المعارضة «تتعرض للكثير من الضغوط لتقديم تنازلات». وذكر في بيان «لن ننسى أن هناك دولا شقيقة تدعمنا وتساعدنا في تجاوز هذه الضغوط لا سيما السعودية وقطر وتركيا». واستبعد جورج صبرا، نائب رئيس وفد المعارضة التفاوضي، إجراء محادثات سلام حتى لو كانت غير مباشرة مع الحكومة السورية قبل وقف الضربات الجوية الروسية ورفع الحصار الحكومي للمناطق المأهولة. وأردف صبرا «حتى الآن لم تزل العقبات أمام انعقاد المؤتمر التي هي.. يجب وقف قصف المدنيين من قبل الطيران الروسي ويجب فك الحصار عن المناطق المحاصرة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم