وزير الدفاع العراقي: السعودية دولة مهمة.. وتعاوننا معًا ضد الإرهاب سيكون مفيدًا للمنطقة

العبيدي لـ {الشرق الأوسط}: جيش العراق فقد الكثير ويحتاج للكثير.. ونسعى لبناء قدراته ومحاربة الإرهاب في الوقت نفسه

خالد العبيدي
خالد العبيدي
TT

وزير الدفاع العراقي: السعودية دولة مهمة.. وتعاوننا معًا ضد الإرهاب سيكون مفيدًا للمنطقة

خالد العبيدي
خالد العبيدي

وصف وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، دور المملكة العربية السعودية بالمهم على المستوى العربي والإسلامي والإقليمي والدولي. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن العمل المشترك مع السعودية سيكون مفيدًا في محاربة الإرهاب.
وأكد أن العراق منفتح على كل الدول العربية والصديقة، واصفًا الحرب على الإرهاب بأنها حرب عالمية ثالثة، إضافة إلى خطورتها من حيث الفكر المتطرف. وكشف عن استعداد صيني لدعم العراق خارج التحالفات، كما أشاد بالدعم الأميركي للجيش العراقي في مجال التدريب والمعدات، إلا أنه رفض الإفصاح عن الصفقة الأخيرة التي أعلنت عنها واشنطن حول أسلحة تبلغ قيمتها ملياري دولار سبق أن طلبها العراق لحربه ضد الإرهاب.
وأكد وزير الدفاع العراقي أن زيارته لمصر حققت النتائج المرجوة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفهم ويدعم ويتضامن مع العراق في ظروفه الحالية.
وفي ما يلي نص الحوار:
* ما تقييمكم للعلاقات العربية - العراقية حاليًا؟ وهل تعتزم زيارة المملكة العربية السعودية قريبًا للتشاور حول مخاطر الإرهاب التي تهدد المنطقة؟
- منذ بداية تشكيلها أعلنت الحكومة العراقية عن توجهها السياسي بالانفتاح على كل الأشقاء العرب ومن دون استثناء، ونحن حاليًا بحاجة إلى جميع الإخوة العرب كي ندعم بعضنا البعض ونشد على أيدينا لإنقاذ المنطقة مما تمر به من صعوبات معقدة بسبب الحرب الداعشية التي تنتشر بشكل كبير وقد وصفتها بأنها قريبة من حرب عالمية ثالثة نظرًا لحجم التحالفات التي تحارب هذا الخطر المركب عسكريًا وفكريًا من حيث نشر التطرف والعنف والإرهاب ونرحب بأي جهة عربية وإسلامية تقدم لنا المساعدة التي نحن بحاجة إليها، والسعودية دولة مهمة لها ثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ونحتاج إلى مساعدتها، وإذا تلقينا دعوة لزيارة المملكة فأننا على استعداد لتلبيتها واللقاء مع الإخوة والقيادات السعودية. ومن المؤكد أن تعاون السعودية معنا سيكون له أثر كبير في محاربة «داعش».
* هل ما يحدث في سوريا حاليًا يؤثر على العراق من حيث انتشار العصابات الإرهابية وهروبها عبر الحدود؟ وهل ترى أنه طالما بقيت سوريا مشتعلة فنتائج الحرب على «داعش» ستبقى متواضعة؟
- أتحدث من منطلق عسكري، وأعتبر أن ساحة العمليات العراقية - السورية واحدة، وإذا تعاملنا مع ساحة العمليات العسكرية منفصلة عن سوريا أعتقد أننا لن نحقق شيئًا، وينبغي أن نتعامل معها كساحة عسكرية واحدة لأن «داعش» يمتد بين العراق وسوريا، ودولته المزعومة هي في منطقة الحدود بين البلدين وتمتد من الرقة وإلى الموصل وحتى الرمادي.
* لكن الخلافات الدولية في التعامل مع الملف السوري تعطل الحل، فهل من تعاون عربي - عربي يعجل بحل هذه الأزمة؟
- مع الأسف الشديد، إن الخلافات الدولية حول التعامل مع ملف سوريا والإرهاب تدفع ثمنها شعوب هذه المنطقة وحقيقة ننأى بأنفسنا أن نكون جزءًا من هذه الصراعات ونأمل من الجميع مساعدتنا في محاربة «داعش».
* هل ترى ضرورة لتحالف عربي - عربي لمحاربة «داعش» بعيدًا عن الخلافات الدولية والإقليمية؟
- أكيد نحتاج لتعاون عربي - عربي، وأيضًا كثير من الدول تدعمنا خارج التحالف الدولي بشكل منفرد وعلى رأسها مثلاً الصين، وهي تدعم العراق وأبدت الاستعداد للمساعدة، لكن دون الدخول في أي تحالف، وأعتقد أن المهم هو المساندة والدعم وأن تظهر نتائج هذا على أرض الواقع للشعب وللجيش العراقي وليس مجرد تحالفات.
* ما مدى تفاعل العراق مع مبادرة القوة الإسلامية وأيضًا العربية لمكافحة الإرهاب؟
- العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية ومنفتح على واقعه ويتفاعل معه بالفعل ونحتاج إليه ولن نغرد خارج المنظومة.
* إلى ماذا يحتاج جيش العراق.. للسلاح؟ أم التدريب؟ أم ماذا؟
- الجيش العراقي فقد الكثير ويحتاج للكثير.
* هل يعول العراق على الدعم الأميركي في مجال التسليح والتدريب؟
- أميركا تدعم الجيش العراقي بشكل كبير وعلى كل المستويات من حيث الاستشارة والمعلومات والمعدات.
* ماذا عن إعلان واشنطن مؤخرًا عن صفقة سلاح للعراق؟
- لتعلن واشنطن، والعراق لن يعلن شيئًا.
* هل سيطلب العراق تعاونًا روسيا في الحرب على الإرهاب؟
- لم نطلب من روسيا حتى هذه اللحظة التدخل في العراق للحرب على الإرهاب، وكل ما يحدث هو مجرد تعاون معلوماتي.
* ما نتائج زيارتكم إلى القاهرة؟ وهل كانت لها أهداف محددة؟
- الزيارة كانت تلبية لدعوة من وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي وقد بحثنا التعاون العسكري بين العراق ومصر، والاستفادة من التجربة العسكرية في التصنيع. واتفقنا على أمور تتعلق بالتسليح والتدريب، لكنها تحتاج للمزيد من التشاور. كما طلبنا من مصر دعمنا من خلال عضويتها في مجلس الأمن مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار مدن العراق التي احتلها «داعش» ودمر الكثير منها، وعلى رأسها الرمادي، وقد التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدثنا عن الأوضاع في المنطقة والوضع العسكري في العراق، ولمست مدى تفهم الرئيس للوضع العراقي واهتمامه وحرصه على تقديم الدعم الكامل لاستقرار العراق، كما تحدثنا عن الأوضاع الإقليمية والدولية وأن تعمل مصر لحشد الجهد الدولي لدعم العراق.
* هل تم التوقيع على اتفاقيات بعينها لدعم الجيش العراقي؟
- تحدثنا في أمور كثيرة وسوف تترجم إلى خطوات عملية بعد استكمال التشاور حولها.
* كيف ترون الوضع الأمني في العراق؟
- العراق وجيشه يقاتل «داعش» نيابة عن العالم، وهذه حقيقة، وتخيلي لا قدر الله، إذا أخفقنا ماذا ستكون النتيجة؟ بالتأكيد سينتقل «داعش» إلى دول كثيرة وبسرعة فائقة، والحرب ضده مختلفة فهي ليست مجرد حرب جيش ضد جيش، وإنما الأخطر هو الفكر المتطرف الذي يحمله هذا التنظيم ويهدد العالم كله، وعلى سبيل المثال في العام الماضي كانت لدينا جماعات من 86 دولة واليوم العدد وصل إلى أكثر من مائة دولة، وهذا يتطلب من الجميع التعاون لأن التطرف يستهدف الجميع.
* تصفون الحرب على «داعش» بأنها حرب عالمية ثالثة، كيف؟ ولماذا؟
- لأنه عندما تتحالف أكثر من 60 دولة ضد الإرهاب فإن هذه الحرب تعد عالمية ثالثة وتختلف عن الأولى والثانية لأن الخطير فيها هو الفكر الداعشي المتطرف ولهذا يجب على كل دول العالم أن تتصدى له.
* ماذا حقق الجيش العراقي عمليًا على الأرض من نتائج ضد هذا التنظيم؟
- بعد انتكاسة الموصل عام 2014 احتل تنظيم داعش 40 في المائة من مساحة العراق في ظل ضعف الجيش وانهياره بعد خسارته لتجهيزات أمنية وأسلحة تقدر بـ27 مليار دولار وفقدان ما يقرب من 60 ألف عسكري عراقي، وهذه معادلة صعبة.. تنظيم إرهابي يحتل مدنًا عراقية وأصبح على مقربة من العاصمة بغداد وعليه احتشد الشعب مع الجيش وخضنا معارك صعبة وشرسة وعلى كل المحاور حتى تقلصت المساحة إلى 15 في المائة، بمعنى أننا حررنا 25 في المائة من الأراضي العراقية من العصابات المتطرفة ويعرف الرجل العسكري معنى أن يقاتل جيش ويبني قدراته في الوقت نفسه.
* كيف ترى الاتهامات التي أخرجها مركز جنيف الدولي حول دور ميليشيات الحشد الشعبي في أعمال القتل والتطهير الطائفي بحق السنة؟
- «الحشد الشعبي» كان ضرورة وأنقذ بغداد من السقوط بعد انتكاسة الموصل وهو يشارك مع القوات المسلحة في مناطق كثيرة تم تحريرها من «داعش»، لكن هناك ميليشيات وعصابات تقوم بأعمال مرفوضة مثل ما حدث في المقدادية مؤخرًا وهي محاولة للإساءة ولإثارة نعرة طائفية ومحاولة للتغطية على الانتصار الذي تحقق في الرمادي واستعادة الدولة لـ25 في المائة من أراضيها، وبالتالي فإن هذه المجاميع المسيئة لا يسعدها هذا الانتصار ونحن نتصدى لها وفق القانون ونلقي القبض عليها ونعتبرها ميليشيات وقحة ومتطرفة. أما مسألة التطهير في المقدادية فهي تقع ضمن المغالطات والأخطاء لإثارة المشكلات والأزمات. وما لا يعرفه البعض هو أن تفجير المقدادية، مثلاً، راح ضحيته 23 عراقيًا، 11 من السنة و12 من الشيعة، والعزاء كان مشتركًا بين السنة والشيعة لأن الإرهاب استهدف الجميع وبالتالي سوف نتصدى لهذه المجاميع الإرهابية وما حدث في المقدادية محاولة لإثارة الفتنة الطائفية، وإساءة للقوات الأمنية والجيش العراقي، الذي يتعامل وبكل حسم مع هذه العصابات المسلحة.
* ما الجهات المستفيدة من إشعال الحرب الداعشية في العراق؟
- هناك جهات مستفيدة من وجود «داعش» وتريد تحويل العراق وسوريا لساحة صراعات، وهذه الجهات لها مصلحة في دعم «داعش».
* متى سيتم تحرير الموصل وقد تكرر الحديث حول حسم المعركة دون إنجاز يذكر على الأرض؟
- كل شيء سيتم في وقته لأننا نراعي الحفاظ على المناطق ذات الكثافة السكانية، وكذلك الحفاظ على القوات المسلحة والاستعداد كبير لحسم معركة الموصل وسيساعدنا الإخوة في إقليم كردستان، كما أننا لا نريد أن ندخل معركة ونخسرها، ولذلك كل الاستعدادات قائمة والقرار اتخذ وبقي فقط موعد المعركة ولن يتعدى النصف الأول من العام الحالي. وهنا أذكر بالانتقادات التي وجهت إلينا في بطء تحرير الرمادي، وكان هدفنا الحفاظ على حياة السكان والبنية التحتية وأن تكون الخسائر قليلة، وخاصة أن «داعش» أحدث تدميرًا كبيرًا في الأنبار.
* كيف يمكن ضمان عدم عودة «داعش» إلى احتلال المناطق التي قام الجيش بتحريرها؟
- بالتأكيد نحن ننشر القوات المسلحة في كل المناطق ونراقب الوضع بامتياز وهناك دور للشرطة في تأمين الجيوب التي تخرج منها بعض المجاميع وبالفعل نقوم باتخاذ إجراءات كثيرة من بينها العمل الاجتماعي والسياسي لأن محاربة التطرف لا تعتمد على القوة العسكرية فقط.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.