المغرب: نواب يعتزمون مساءلة 3 وزراء بشأن صفقة منحت لشركة يملكها وزير

«الاتحاد الاشتراكي» المعارض يطلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق

المغرب: نواب يعتزمون مساءلة 3 وزراء بشأن صفقة منحت لشركة يملكها وزير
TT

المغرب: نواب يعتزمون مساءلة 3 وزراء بشأن صفقة منحت لشركة يملكها وزير

المغرب: نواب يعتزمون مساءلة 3 وزراء بشأن صفقة منحت لشركة يملكها وزير

يعتزم نواب مغاربة ينتمون لأحزاب المعارضة مساءلة ثلاثة وزراء بشأن صفقة أبرمتها الحكومة لفائدة شركة تأمين يملكها وزير، وهو ما عدوه منافيا للقانون.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد الفلاحي قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن إطلاق منتج جديد للتأمين تحت اسم «تأمين المحصول»، حيث منحت شركة «سهام» للتأمين، التي يملكها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، صفقة تسويق هذا المنتج، لتعويض الفلاحين عن آثار الجفاف.
وجرى التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن بين كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة، ومحمد بوسعيد وزير المالية، ورئيس الشركة (العلمي). لكن التوقيع على هذا الاتفاق خلف جدلا واسعا داخل المغرب، وأصبحت القضية تعرف إعلاميا بـ«صفقة الوزراء الثلاثة».
ودعا عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ونائب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بالمجلس إلى استدعاء الوزراء الثلاثة لحضور اجتماع عاجل للجنة من أجل تدارس هذه القضية.
وقال وهبي، في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة، إن الاتفاقية الموقعة بين الوزيرين والشركة «تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، الذي حينما وضعه البرلمان كان يستهدف تحصين عمل الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعية الاحتكار وضد الهيمنة وبقية الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة، والمشروعة في العلاقات الاقتصادية ببلادنا»، مشيرا إلى أن «الاتفاق خاضع أيضا لمقتضيات نصوص مدونة (قانون) إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها».
وتنص المادة 33 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، أنه يتوجب «على أعضاء الحكومة التوقف طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني، أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح»، موضحة أن «التنافي يطال كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة».
وأعادت القضية الجديدة إلى الأذهان الخلاف الحاد، الذي كان قد نشب بين عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة والوزير أخنوش، بسبب صندوق التنمية الخاص بالقرى، الذي جرى نقل صلاحيات الإشراف المالي عليه إلى وزير الفلاحة في الموازنة السنوية للعام الحالي، من دون علم ابن كيران، الذي فضل التنازل عن الإشراف على هذا الصندوق تفاديا للصدام بينه وأخنوش، وحفاظا على تماسك أغلبيته الحكومية.
ونقل عن مقربين من رئيس الحكومة المغربية أنه لم يطلع أيضا على الصفقة الموقعة بين الوزيرين وشركة التأمين، وعلم بالخبر من خلال الصحافة. وقد طلب من وزير الفلاحة إصدار بيان توضيحي عن محتوى هذه الاتفاقية، وعما إن كانت التزمت بقانون الصفقات العمومية.
في غضون ذلك، تقدم فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض بمجلس النواب، بطلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، في عملية تفويت الحكومة «صفقة» تأمين المحصول الفلاحي لشركة «سهام»، التي يملكها الوزير العلمي، بسبب ما اعتبر «تضاربا صارخا للمصالح، وفي تعارض مع القانون التنظيمي للحكومة، وقانون تنظيم الصفقات بين القطاع والخاص».
وتمنح الدولة إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين، قد تصل إلى 90 في المائة من ثمن الاكتتاب، وذلك لتمكين الفلاحين الصغار من تأمين منتجاتهم ضد التغيرات المناخية، مثل الجفاف الذي حدث هذا الموسم بسبب ضعف الأمطار.
من جانبها، أوضحت الشركة أنها أخذت على عاتقها زمام المبادرة لتقدم «مشروعا طموحا يلبي توقعات الفلاحين المغاربة»، وأن الاتفاقية الموقعة تدخل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعهدت الحكومة منذ 2011 بفتح مجال التأمين الفلاحي على شركات من القطاع الخاص، بدل الاقتصار على التأمين الذي توفره الدولة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.