رضا اليحياوي.. بوعزيزي تونس الجديد

أصيب بصعقة كهربائية أثناء اعتراضه على سحب اسمه من قائمة التشغيل

رضا اليحياوي.. بوعزيزي تونس الجديد
TT

رضا اليحياوي.. بوعزيزي تونس الجديد

رضا اليحياوي.. بوعزيزي تونس الجديد

«ابني ضحية الفساد والتهميش والوعود الجوفاء».. بهذه العبارة لخص عثمان اليحياوي الوضع الذي يواجهه الشبان، بعد أن أشعلت وفاة ابنه خلال تظاهرة في القصرين وسط البلاد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في تونس.
فقد توفي رضا اليحياوي وعمره لا يتجاوز 28 سنة، بعدما أصيب بصعقة كهربائية، السبت الماضي، بعد أن تسلق عمود كهرباء أثناء احتجاجه مع آخرين على سحب اسمه من قائمة التشغيل في القطاع العام. وبعد يومين من الاحتجاجات في المنطقة الفقيرة الواقعة وسط تونس، حيث تستشري البطالة، انتقلت الاحتجاجات على التهميش إلى ولايات أخرى.
ورغم إقالة مسؤول كبير في القصرين بعد وفاة رضا، وفتح تحقيق حول أسباب تعديل قائمة التشغيل. إلا أن عثمان اليحياوي يملك إجابة بسيطة لذلك بقوله: «لولا الفساد لما شطب اسم ابني، ولكان لا يزال حيا الآن. وطالما أن الشبان بحاجة للوساطة والتدخلات للحصول على وظيفة سيموت شباب آخرون مثله».
ففي يوم السبت «الأسود»، كما يقول والده، كان رضا الحامل لدبلوم مهني في الكهرباء يسعى لمقابلة المحافظ لمعرفة لماذا حرم من فرصة عمل. لكن تم تجاهل طلبه، وهذا ما أدى إلى وفاته برأي والده عثمان الذي قال بلهجة متحدية، والذي يشارك منذ السبت الماضي مع مئات آخرين في الاحتجاجات اليومية أمام مقر الولاية «إذا لم أحصل على حق ابني، فأنا مستعد للتضحية بغيره»، وطالب بتعويض مالي عن وفاة رضا، وبأن تعترف السلطات به «شهيدا» مثل 338 من ضحايا الإرهاب وضحايا القمع الدامي للانتفاضة التي جرت في نهاية 2010 ضد نظام زين العابدين بن علي.
وبالمثل، يقول محرز، شقيق رضا والبالغ من العمر 36 عاما، إن «إهمال الدولة لهذه المنطقة المهمشة منذ عشرات السنين» هو السبب في موت أخيه، ويضيف هذا الشاب الباحث عن عمل مؤكدا أن «الوضع الاجتماعي شديد الصعوبة.. والسلطات تدفع الشباب الفقير إلى التوجه نحو الاتجار بالمخدرات أو الإرهاب».
ويشاركه هذا الرأي الكثير من شباب القصرين، حيث يرتسم الفقر على كل شيء فيها، من الطرق المهملة إلى الأحياء المكتظة والمساكن المتهالكة. وفي هذا الصدد يقول إبراهيم، البالغ من العمر 24 عاما والذي ينتعل حذاء مهترئا «نحن هدف سهل للتنظيمات الإرهابية.. ونحن في حالة من التشاؤم والقرف واليأس، حيث إننا يمكن أن نسير خلف الشيطان للخروج من هذا البؤس».
من جهتها، تقول الخريجة الجامعية فوزية الرتيبي: «نعاني الكثير من الظلم، ولم تعد لنا طاقة للاحتمال. لقد طفح الكيل»، وتضيف هذه الشابة، التي تعاني من البطالة منذ ثلاث سنوات، بأنها مستعدة للعمل مقابل 200 دينار في الشهر (90 يورو) حتى تتمكن من شراء الدواء لأمها المريضة.
وأمام هذا المشهد المتكرر بعد خمس سنوات من إحراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وانطلاق الثورة على النظام، يقول سليم البالغ من العمر 27 عامًا إن هذا الوضع دليل على أن «سياسيينا لم يفهموا شيئًا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».