قباطي: إيران جندت إعلاميين لبث الطائفية.. وولد الشيخ لم يوفِ بوعوده

قال لـ {الشرق الأوسط} إن حياة هادي مؤمّنة.. وصالح يسعى لزرع «داعش» في اليمن

د. محمد قباطي وزير الإعلام اليمني (تصوير: خالد الخميس)
د. محمد قباطي وزير الإعلام اليمني (تصوير: خالد الخميس)
TT

قباطي: إيران جندت إعلاميين لبث الطائفية.. وولد الشيخ لم يوفِ بوعوده

د. محمد قباطي وزير الإعلام اليمني (تصوير: خالد الخميس)
د. محمد قباطي وزير الإعلام اليمني (تصوير: خالد الخميس)

كشف الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير الإعلام اليمني، عن وجود أشخاص يحملون الجنسية اليمنية، جنّدتهم إيران، من أجل انتهاج خطاب إعلامي قائم على شق الصف، والتحريض الطائفي.
وأوضح وزير الإعلام اليمني، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن المنطقة التي يوجد بها الرئيس اليمني آمنة، مشددًا على وجود خلايا نائمة، سعى الرئيس السابق لتجنيدها، كما لم يستبعد أن يكون المخلوع قد أسهم في إنشاء تنظيم داعش الإرهابي وإحياء تنظيم القاعدة في مناطق حضرموت ومحافظة شبوه.
وجدد قباطي تأكيداته على أن الحكومة ملتزمة بالذهاب إلى المشاورات متى ما تحدد موعد لها، ولكن مع ضرورة أن تكون مستندة على أسس محددة، ومنها القرارات الأممية ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية.
وأكد أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لدى اليمن، لم يفلح في الوفاء بعهوده، حيث كان ملتزمًا بأن يعود في زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض، ومعه اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وناصر منصور، وفيصل رجب، إلا أنه لم يوفِ بذلك، مع سعيه المستمر. نص الحوار:
* الكل يتجنب حقيبة الإعلام خصوصًا في الحروب.. كيف قبلت بذلك؟
- قبلت بها من باب «مكره أخاك لا بطل»، وكنت أعرف أنني سأنضم إلى الحكومة اليمنية، يمكن أن أكون عوقبت، كوني قلت في أوقات سابقة إن الملف الإعلامي لم يستطع أن يرتقي إلى مسؤولية الملف الأكبر وهو الملف العسكري، والملف الإعلامي مرتبط بالملف الدبلوماسي والعسكري، للأسف إننا في الخارج صوتنا خافت، والحقائق تُشوّه، والرؤية التي تقدم إلى الرأي العام الغربي نتحمل الكثير من تداعياتها السلبية على صعيد راسمي السياسات الغربية وصناع القرار، وهي بدورها تبنت أمورًا تنتقص من حقوقنا، بسبب بعض الاختلالات على الصعيد الإعلامي، وعلى صعيد النواحي الدبلوماسية، بالإضافة إلى تهدم المؤسسات الإعلامية كافة في الداخل اليمني، وهنا أشير إلى أن تلفزيون عدن كان بصدد أن ينعطف منعطفًا تاريخيًا، بتحطيم الاستوديوهات كافة، وتعرضها لكثير من الإتلاف، ومؤسسات إعلامية هدمت حتى الصفر، والعبء الأكبر هو ما أثقله النظام السابق على قطاع الإعلام، ونظام المخلوع كان يدرك أهمية الإعلام وأثقله بكثير من الأعباء لكي لا يقوم بدوره، وكان يخشى من الشفافية والمساءلة.
* كم كان عددكم في ديوان الوزارة والمؤسسات الإعلامية كافة؟
- يوجد تسع مؤسسات، وكل مؤسسة يقدر عددها ما بين 800 و1000 فرد، بإجمالي تسعة آلاف موظف، غير ديوان الوزارة، والشيء الذي يجب أن يدرك أن الموازنة العامة للدولة ما يرصد للإعلام فيها لا يمثل إلا أقل من 20 في المائة من الميزانية الحقيقية التي تصرف للإعلام، كون المخلوع يوجه بتصريفها وفقًا لما يراه، والرباعي (صهره عبد الرحمن الأكوع، وعبده بورقي، وعلي الشاطر) بالإضافة إليه هو شخصيًا، ظلوا يتلاعبون بالملف الإعلامي، وكل أنواع الإفساد، سواء على الصحافيين أو المؤسسات الصحافية.
* هل كان هناك اختراق للإعلام اليمني حينها؟
- ليس اختراقًا فحسب بل قرصنة شاملة للأجهزة الإعلامية كافة، وشعارا القناة اليمنية وقناة عدن مقرصنان وتتعرضان للاختراق الفكري، ونحن بصدد الدخول في معارك قانونية، لاسترداد الشعارات الإعلامية، وشغور منصب الوزارة لمدة سنة ونحوها أدى إلى هذه التركة.
* اليمن الداخلي.. هل تعانون من توصيل المعلومات له؟
- اليمني الداخلي ليس مقلقًا في توصيل المعلومات إليه، واليمنيون أصبحوا يدركون الخبر الصحيح من غيره، لأن قنوات الشرعية موجودة، رغم اختطاف القنوات الأخرى، ونحن في الحكومة الشرعية نسيطر على 80 في المائة من الإعلام اليمني، وبتعاون مع وزارتي الإعلام السعودية والإماراتية نحاول تجاوز العواقب القانونية، واستعادة الشعارات، ونحن نعمل في إطار خطة إعلامية لإعادة القنوات المختطفة، ونعمل على إعادة تأهيل تلك المنشآت في أقرب وقت ممكن، وهذا يمكن أن يحدث خلال 100 يوم.
* هل رصدتم أجانب يقومون بتوجيه الإعلام اليمني وفقًا لأهواء القوى الانقلابية وبث خطاب التفرقة؟
- بالتأكيد رصدنا مثل هذه الخبرات، وهم يمنيون ويُوجهون بإشراف إيراني لبناني عراقي وعبر ذراع حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وهنا يكمن خبث التوجه الإيراني، وطهران كانت تدرك أنه مهما بنت بالحركة الحوثية، فإن ليس لديها حاضنة اجتماعية وحاضنة سياسية إلا في 20 في المائة من الأراضي اليمنية، وعليه كان الرهان على إيجاد شق، وإيجاد قضية جامعة لهم، وهذا ظل على مدار سنوات ماضية، وخلال وجودي في السفارة اليمنية في لبنان قبضنا على شحنتين جرى تحريزهما، كانتا متوجهتين إلى اليمن وكان وراءهما مسؤولون في وزارة العدل والأوقاف اليمنية متخفون ويتبعون للحوثيين، وتحتوي الشحنتان على كتب وخطابات طائفية لشق الصف والفرقة والحديث عن مواجهة الدولة، وهناك ثلاث قنوات تبث من بيروت وتشرف عليها إيران، وهي قناة «الميادين» و«الأدين لايف»، و«المسيرة»، وسوف نتحرك قضائيًا، وهي أهملت.
* الظهور الأخير المتصاعد للمخلوع صالح بماذا تفسره؟
- المخلوع صالح يدرك أهمية الإعلام، وهو لا يهمه الإعلام الدولي بقدر ما يهمه الإعلام الداخلي اليمني، ويحاول أن يكون مسيطرًا ووسط الحدث، ومثل هذه الحالات مردودها سلبي عليه، وظهر بشكل منفعل، وهناك تناقضات في خطابه، وهو على قرب هزيمة والحلقة تضيق على عنقه، وكون القوات قريبة على مسافات من صنعاء تصل إلى 40 كيلومترًا، فهو يحاول نقل المعارك في تعز، وإيلام المواطنين هناك، وإرسال الإسقاط الجوي للمساعدات سبب للمخلوع الكثير من الإرباك.
* ما تعليقكم على الأخبار التي أشارت إلى عدم ثقة المخلوع صالح في تحالفه مع قيادات حوثية.. هل تؤكدون هذه الانشقاقات؟
- هذا سميته زواج مصلحة، وقرر صالح أن يبيع نفسه لإيران في سبيله، وأثبتنا ذلك، والمخلوع صالح جند الحرس الجمهوري لدعم الميليشيات الحوثية، وهناك عناصر من الجيش الجمهوري خلعت عباءتها وارتدت عباءة تنظيم القاعدة في الجنوب اليمني، و«داعش» الإرهابي، وهو يشعر بحالة انكسارات متلاحقة، مما أدى إلى تفجر الخلافات فيما بينهم.
* ظهرت بعض الملامح على عدم ولاء بعض الألوية في الجيش اليمني.. كيف تقرأ ذلك؟
- يجب أن يُنظر إلى طبيعة العبث والفساد في المؤسسة العسكرية باليمن تحت حكم المخلوع صالح، وكثير من كبار الضباط كانوا يستولون على مبالغ ضخمة، ونحو 400 ألف اسم وهمي تم التأكد من أنهم غير موجودين، وكبار الضباط يصورون بأنهم موجودون ويسرقون رواتبهم، ولم نستطع أن نعيد هيكلة المؤسسات العسكرية بسبب هذا الأمر، وهم يقاتلون لأجل مصالح فقط. وكشفنا أن نحو 500 ألف اسم وهمي يمني غير موجودين، ويتسلم أفراد تابعون للمخلوع رواتبهم، والحرس الجمهوري بني على طريقة عنصرية، مع وجود بعض المصاعب في بناء الجيش.
* ظهرت بعض الخلايا النائمة التي استهدفت المحافظ وبعض القيادات.. لماذا هذا الوقت بالذات؟
- القيادات التي تتبع للمخلوع موجودة على مدى 23 عامًا متخفية داخل الوحدات الموجودة في الجنوب، وبقوا داخل مدينة عدن متخفين، ورفعوا رايات مزيفة تتبع تنظيم القاعدة و«داعش» الإرهابي، ويعملون على تخريب البلاد، وإلى جانب ذلك وقت الخروج من أي مدينة قبل تحريرها، كانوا يقومون بتحرير المساجين وجندوا نحو ألفين من المساجين المجرمين تحت إمرتهم.
* هل الرئيس والحكومة آمنون في عملهم بعدن؟
- الرئيس آمن، بكل تأكيد، والمنطقة التي يوجد فيها الرئيس مؤمّنة، جغرافية عدن مرتبطة بجبال ويمكن السيطرة عليها من خلال حي واحد، كما سيجري تأمين عدن من خلال تأمين ثلاثة أحياء مجاورة لعدن.
* برأيك.. هل ما زالت الأحزاب اليمنية تقوم بدورها؟
- الأحزاب إلى حد كبير دخلها العبث من النظام السابق حيث أعاد خلق الأحزاب وفقًا لأهوائه، وحصل فيها إرباك بما فيها المؤتمر الشعبي، حتى وصل إلى وضعه الحالي الجديد، والأحزاب التاريخية في حالة من إعادة هيكلتها، وظهرت فيها مجاميع ربطت ولاءها بإيران، وسعت إلى شراء ذمم بعض الأحزاب، وواضح أن مجموعة من المؤتمر الشعبي باعت ذممها لإيران، ولا يوجد خلاف على ذلك، ومجموعة من الحزب الاشتراكي متهمة بأنها قريبة من طهران، ولم نفاجأ في «جنيف1» بحضور أحزاب، بعضها مثل مع الشرعية والآخر مثلوا مع الحوثيين.
* هل تخشون من تنامي الجماعات الإرهابية من جديد في اليمن؟
- المخاطر ستبقى قائمة، إلا إذا لم نتنبه إلى موضوع إعادة الإعمار والبناء، والنظام السابق للمخلوع صالح يراهن على ذلك، كون هناك بدايات لبعض هذه المجاميع، وعلينا أن نتنبه إلى مرحلة ما بعد الانتصار، وستحتاج اليمن إلى مشروع مارشال، وهذا المشروع ليس لليمن بل تمتد منافعه للدول الخليجية كافة، والمخلوع يحاول أن يسلم شبوة وحضرموت إلى تنظيمات إرهابية مثل «داعش».
* هل لكم أن تحيطونا بأبرز ما دار في الاجتماع الأخير للحكومة اليمنية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد؟
- المبعوث الأممي متفائل بطبعه، ويريد أن ينجح في مهمته، ولم يفلح في الوفاء بعهوده وعقد المباحثات المقبلة فشل بسبب تعنت القوى الانقلابية، ونجدد تأكيداتنا بأن الحكومة ملتزمة بالذهاب في أي حوار مستقبلاً، لكن على أسس واضحة وتطبيق للقرارات الأممية 2216، والمبعوث الأممي كان ملتزمًا بأن يعود إلى الرياض ومعه وزير الدفاع اليمني، وناصر منصور، وفيصل رجب، إلا أن لم يوفِ بذلك، مع سعيه المستمر، وهنا لا بد أن أشير إلى أن الحكومة اليمنية ستعود إلى العمل من الداخل اليمني بشكل أقوى، ولن تتحرك القوى الانقلابية إلا مع قوة الضغط، مع ضرورة البدء بإجراءات بناء الثقة، كما أن إيقاف إطلاق النار أصبح عديم الجدوى، كون القوى الانقلابية لم ولن تلتزم به.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.