ميناء طنجة المتوسط يحقق 17 ٪ ارتفاعًا في حجم البضائع المعالجة عام 2015

نشاطه الصناعي عرف نموًا أسرع من السلع الطازجة

ميناء طنجة المتوسط يحقق 17 ٪ ارتفاعًا في حجم البضائع المعالجة عام 2015
TT

ميناء طنجة المتوسط يحقق 17 ٪ ارتفاعًا في حجم البضائع المعالجة عام 2015

ميناء طنجة المتوسط يحقق 17 ٪ ارتفاعًا في حجم البضائع المعالجة عام 2015

أفادت سلطات ميناء طنجة المتوسط، أمس (الجمعة)، بأن الميناء حقق ارتفاعا بنسبة 17 في المائة على مستوى حجم البضائع المعالجة.
وأوضح المصدر ذاته، في بيان له، أنه تم على مستوى ميناء طنجة المتوسط معالجة 496 ألفا و400 طن من البضائع المختلفة أي بزيادة نسبتها 17 في المائة مقارنة مع ما تحقق خلال سنة 2014، وهمت هذه البضائع على الخصوص لفائف الصفائح المعدنية.
كما عالج ميناء طنجة المتوسط مليونين و964 ألفا و324 من الصناديق الحديدية من قياس 20 قدما، وهو الرقم الذي بقي حسب المصدر، مستقرا ويقارب السعة القصوى لميناء طنجة المتوسط المحددة في 3 ملايين حاوية.
وبخصوص نشاط ميناء المسافرين، فقد سجل الميناء عبور مليونين و352 ألف مسافر، بزيادة وصلت نسبتها إلى 6 في المائة مقارنة مع ما تحقق سنة 2014.
وفيما يخص نشاط النقل الطرقي، فقد عرف تطورا بنسبة 8 في المائة على مستوى الوحدات و51 في المائة على مستوى الوزن مع تسجيل 237 ألف وحدة في سنة 2015 وما يعادل 5 ملايين و823 ألف طن.
ولاحظ بيان سلطات ميناء طنجة المتوسط أن النشاط الصناعي يعرف نموا أسرع من نشاط البضائع الطازجة، وذلك نتيجة نمو حركة التصنيع التي تعرفها جهة طنجة - تطوان - الحسيمة في السنوات الأخيرة.
وسجل ميناء طنجة المتوسط، على مستوى نشاط العربات، نموا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2014. وقد تم خلال السنة الماضية شحن 260 ألف عربة من محطة رونو بالميناء، منها 216 ألف عربة للتصدير خاصة بمصنع رونو الموجود بمنطقة ملوسة (ضواحي مدينة طنجة).
وبشأن إعادة الشحن بالمحطة المشتركة، فقد جرى، حسب المصدر، شحن 63 ألف عربة في سنة 2015 بزيادة بلغت 48 في المائة مقارنة مع سنة 2014.
وعرف ميناء طنجة المتوسط خلال السنة الماضية تزايدا ملحوظا في عدد رحلات البواخر بتسجيل 12 ألفا و300 رحلة، وبلغ الارتفاع مقارنة مع سنة 2014 نحو 14 في المائة، منها 2264 رحلة للبواخر الحاملة للحاويات التي ارتفعت بنحو 5 في المائة مقارنة مع سنة 2014، وذلك بفضل نشاط شركات جديدة في المجال ذات صيت عالمي، منها شركة هانجين وتشانيا شيبينغ لاين ونايل دوش وتوركون لاين.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.