لبنان: استقبال رسمي وشعبي للناجين من «عبارة الموت» الإندونيسية

ناجون لـ«الشرق الأوسط»: تعرضنا لشتى أنواع الابتزاز والتهديد.. وخسرنا كل شيء

لبنان: استقبال رسمي وشعبي للناجين من «عبارة الموت» الإندونيسية
TT

لبنان: استقبال رسمي وشعبي للناجين من «عبارة الموت» الإندونيسية

لبنان: استقبال رسمي وشعبي للناجين من «عبارة الموت» الإندونيسية

أقفل ملف اللبنانيين الناجين من عبارة الموت في إندونيسيا، أمس، بعودة 18 ناجيا منهم إلى بيروت، بينما بقيت عودة اللبنانيين الذين هربوا قبل انطلاق العبارة، إضافة إلى 11 لبنانيا موقوفين لدى السلطات الإندونيسية، معلقة بانتظار تسوية أوضاعهم القانونية. وبينما هدأت عودة الناجين بعضا من الأسى الذي لف منطقة عكار (شمال لبنان)، ينتظر الأهالي عودة جثث الغرقى على متن العبارة، بعد استكمال إجراءات فحوص الحمض النووي.
واستقبل مسؤولون لبنانيون، في مقدمتهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، أمس، الناجين الـ18 في مطار بيروت، قبل انتقالهم إلى عكار، حيث استقبلوا بالورود والزغاريد وإطلاق الرصاص. وكان الناجون قد انطلقوا من إندونيسيا عصر أول من أمس، قبل وصولهم إلى بيروت عبر مطار دبي.
وكانت عبارة محملة بـ72 شخصا، بينهم أكثر من 50 لبنانيا، انطلقت من سواحل إندونيسيا باتجاه أستراليا، قبل 14 يوما، وتعرضت لحادث بحري، مما أدى إلى غرقها. وأسفر الحادث عن غرق عدد كبير من الركاب، بينهم عائلة اللبناني حسين خضر المؤلفة من زوجته وأطفاله الثمانية، وعائلة أسعد علي الأسعد المؤلفة من زوجته وأولاده الأربعة، بينما نجا الرجلان عبر السباحة إلى جزيرة قريبة، من ضمن 28 ناجيا، بينهم اللبنانيون الـ18. ويبلغ إجمالي عدد المفقودين 44 شخصا، انتشلت جثثهم وتخضع لفحوص الحمض النووي (دي إن إيه).
واختبر الناجون أقسى لحظات الألم أثناء وجودهم في جاكرتا.. فإلى جانب الحزن الذي خلفه فقدانهم عائلاتهم وأصحابهم، وضياعهم في جزيرة في المحيط الهندي، تعرض هؤلاء لـ«ابتزاز مافيا التهريب غير الشرعي»، كما قال الناجي أسعد علي الأسعد، الذي شهد غرق زوجته وأولاده الأربعة أمام عينيه. وقال الأسعد لـ«الشرق الأوسط»: «اختبرنا كل أنواع الإهانات والتهديدات من مافيا التهريب غير الشرعي التي تتعاون مع ضباط في الأمن الإندونيسي»، مشيرا إلى أن «كل هؤلاء هم عصابات أرادوا ابتزازنا بهدف الحصول على المال».
ولفت الأسعد إلى أن «رجال أمن يتعاونون مع المهربين عرضوا علينا بعد منتصف الليل تهريبنا من مكان احتجازنا، قائلين إننا سنتعرض للسجن سنة أو سنتين على أقل تقدير». وأضاف: «الدليل على أن بعض العسكريين يتعاونون مع مافيات التهريب هو مواكبتنا أثناء صعودنا في العبارة من قبل عربة عسكرية فيها ضابط وثلاثة عسكريين»، محملا مسؤولية ما يجري في إندونيسيا «إلى الدولة الإندونيسية».
وكرر اللبنانيون الناجون تأكيدهم أنهم اختاروا الهجرة غير الشرعية إلى أستراليا، هربا من الوضعين الاجتماعي والاقتصادي الضاغطين في لبنان، فضلا عن الحرمان المزمن في منطقتهم عكار، إضافة إلى الوضع الأمني المتردي في شمال لبنان. وقال الأسعد: «نحن عاتبون على الدولة اللبنانية، لأن تقصيرها المزمن بحقنا هو ما دفعنا لاختيار طريق الهجرة غير الشرعية هربا من وضعنا المالي المزري». ولفت إلى أن «فقدان الأمان في منطقتنا، ونتيجة للاقتتال، أجبرنا على الهجرة، فلو توفر الأمن لكان السعي والنزوح في لبنان بحثا عن الرزق أفضل الحلول»، محملا مسؤولية «ما تعرضنا له من إهانات وموت، لتقصير الدولة اللبنانية».
وعلى الرغم من حجم المأساة، لكن الناجين، كما أبناء المنطقة، «لم يحصلوا على وعود حكومية بالإنماء». وذهب بعض الناجين إلى إلقاء اللوم على أنفسهم لسلوكهم هذا الطريق من الهجرة، من غير تبرئة الدولة من تهمة التقصير.
وقال عمر المحمود الذي فقد عائلته: «لقد خسرنا كل شيء، كنت أتمنى على المسؤولين في لبنان أن يولونا أهمية قبل أن نسافر، ونحن ذهبنا إلى إندونيسيا بطريقة قانونية وبأموالنا نحن وعائلاتنا». وتابع: «دفعت 40 ألف دولار إلى عبد الله طيبي وكنت قد بعت بيتي ومتجري لتأمين هذا المبلغ». وإذ لفت إلى قساوة التجربة، قال: «لم أستطع التعرف إلى أحد من أفراد عائلتي وقد حاولنا مرات عدة الهرب لكي نتعرف على هذه الجثث لكننا لم نستطع».
وهدأت النفوس في عكار مع وصول الناجين، إذ أكد رئيس بلدية قبعيت التي يتحدر معظم الناجين والمفقودين منها، أحمد درويش، لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتياحا جزئيا لف المنطقة بعد وصول الناجين. ولفت إلى أن المنطقة «لن ترتاح قبل عودة جثامين اللبنانيين المفقودين هناك»، مشيرا إلى أن المنطقة «يسود فيها شعور العتب على الدولة اللبنانية، نتيجة للحرمان الذي يدفع أبناءها لدفع ثمن حياتهم وأمنهم».
وإذا كان التقصير بالإنماء يقع على عاتق الدولة اللبنانية، نفى وزير الخارجية أن تكون «الحكومة اللبنانية قصرت ولو للحظة في ملف اللبنانيين». وقال منصور في تصريح من مطار بيروت، إن «السفارة اللبنانية كانت الأسرع والأنشط بين السفارات وفقا لتأكيدات الأطراف الإندونيسية».
وأوضح منصور أنه «يجب انتظار إجراء فحوص الـ(DNA) للكشف عن الجثث والتأكد منها لإعادتها إلى لبنان»، مشيرا إلى أن «هناك العديد من الجثث التي تنتمي إلى جنسيات مختلفة وهي منتفخة، وبالتنسيق مع لجنة طبية أرسلت من لبنان وبالتنسيق مع السلطات الإندونيسية يتم تحديد الجنسيات لتعود كل منها إلى موطنها».
وأقيم للعائدين، أمس، استقبال رسمي في صالة الشرف في مطار بيروت، شارك فيه النائب هادي حبيش ممثلا عن الرئيس اللبناني ميشال سليمان، ووزير الخارجية، والنائبان علي عمار وبلال فرحات ممثلين عن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والنائب خالد زهرمان.
وشدد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش على أن «المطلوب اليوم بعد هذه الحادثة أن تكون عبرة للدولة اللبنانية كي تعطي اهتمامها الكامل لمنطقة عكار ولبقية المناطق المحرومة كبعلبك – الهرمل»، محذرا من أن «المناطق المحرومة تنذر بانفجار اجتماعي في حال ظل الوضع كما هو عليه».



احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.


الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».