شركات منطقة اليورو تستهل عام 2016 بأداء أضعف من المتوقع

شركات منطقة اليورو تستهل عام 2016 بأداء أضعف من المتوقع
TT

شركات منطقة اليورو تستهل عام 2016 بأداء أضعف من المتوقع

شركات منطقة اليورو تستهل عام 2016 بأداء أضعف من المتوقع

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم (الجمعة)، أن شركات منطقة اليورو استهلت عام 2016 بأداء أضعف بكثير من المتوقع رغم انخفاض الأسعار بوتيرة أكبر وضعف اليورو الذي يقلل تكلفة سلع وخدمات المنطقة بالخارج.
وتأتي نتائج المسح المخيبة للآمال بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير، بعدما خفض سعر فائدة الودائع، ومدد العمل ببرنامج شراء الأصول الشهر الماضي.
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر يناير (كانون الثاني) إلى 5.‏53، مسجلا أدنى مستوياته في 11 شهرا، مقارنة مع 3.‏54 في ديسمبر (كانون الأول). ويستند المؤشر إلى مسوح تشمل آلاف الشركات ويعد مؤشرا جيدا للنمو.
ومن المرجح أن تزيد تلك القراءة الدعوات المنادية بمزيد من التيسير لتعزيز النمو والتضخم، نظرا لأنها جاءت دون جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز»، التي أشارت إلى انخفاضها إلى 2.‏54. ويظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال روب دوبسون، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة ماركت لجمع البيانات، إنه إذا تم تأكيد هذه القراءة فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 3.‏0 و4.‏0 في المائة في الربع الحالي، بما يتماشى مع توقعات بوصوله إلى 4.‏0 في المائة في استطلاع لـ«رويترز» نشرت نتائجه الأسبوع الماضي.
وبلغ معدل التضخم 2.‏0 في المائة فقط في ديسمبر، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالمستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، وخفضت الشركات الأسعار بأكبر وتيرة منذ مارس (آذار). وانخفض المؤشر المجمع لأسعار المنتجات إلى 1.‏49 من 5.‏49.
وحتى مع خفض الأسعار تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي القطاع إلى أدنى مستوياته في عام عند 6.‏53، ليقل كثيرا عن متوسط التوقعات باستقراره دون تغير عن ديسمبر حين بلغ 2.‏54.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع المصانع أيضًا إلى 3.‏52 من 2.‏53 لتأتي قراءته دون جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز»، ويسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول). ونزل المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا عند 2.‏53 من 5.‏54.
وتباطأت وتيرة طلبيات التصدير الجديدة للمنتجات المصنعة عن الشهر الماضي، رغم استمرار ضعف اليورو هذا العام. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات إلى 3.‏52 من 2.‏53.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.