80 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.. وكييف تتخوف من غزو

البرلمان يتجه لحل المجلس الأعلى للقرم

80 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.. وكييف تتخوف من غزو
TT

80 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.. وكييف تتخوف من غزو

80 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا.. وكييف تتخوف من غزو

أعلنت أوكرانيا أمس، التأهب لما سمته بـ«غزو واسع الناطق» تعد له روسيا وجيشت له أكثر من 80 ألف رجل على الحدود، إضافة إلى عشرات الطائرات ومئات الدبابات، على خلفية أزمة إطاحة نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وما تلاه من تداعيات سريعة أبرزها إعلان منطقة القرم الأوكرانية استقلالها والاستعداد لتنظيم استفتاء قد يسمح لها بالانضمام إلى الاتحاد الروسي. وأمام الفارق الكبير في موازين القوى على الأرض بالشرق والجنوب الأوكرانيين، ووسط الحماس الملتهب بين الثوار الذين تمكنوا بحراكهم من الإطاحة بنظام يانوكوفيتش والتسبب لاحقا في التدخل الروسي، يريد المسؤولون الأوكرانيون الآن اللجوء إلى «شبان ميدان كييف»، الذين لا يزال بعضهم مرابطا في خيام، من أجل تجنيدهم في قوة أمنية جديدة قوامها 20 ألف رجل وستوكل إليها مهمة الدفاع عن البلاد ضد الغزو الروسي المحتمل. ويعتزم المسؤولون العسكريون والأمنيون مباشرة تقديم التدريبات اللازمة لهؤلاء الشبان ابتداء من اليوم الخميس. وموازاة مع هذه الإجراءات، يستعد البرلمان الأوكراني لعقد جلسة اليوم الخميس أيضا يعتقد كثيرون في كييف أنها ستفضي إلى حل المجلس الأعلى لجمهورية القرم، إثر القرار الذي اتخذه أول من أمس بإعلان المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي مستقلة. وتأتي هذه التطورات كمؤشر على فشل المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ورفض موسكو، على ما يبدو، الاستجابة للتحذيرات الأوروبية بفرض عقوبات متعددة الجوانب ضدها.
وقال أمين «مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني» أندريه باروبي، في كييف أمس، إن «أوكرانيا تواجه في الوقت الراهن خطر غزو كامل النطاق من مختلف الاتجاهات»، مضيفا أن «مجموعات واسعة من القوات المسلحة الروسية باتت على الحدود الأوكرانية». وأوضح خلال مؤتمر صحافي حضرته «الشرق الأوسط»، أن عدد هذه القوات الروسية يتجاوز 80 ألف رجل، مدعومين بنحو 270 دبابة و370 نظاما دفاعيا ونحو 140 طائرة مقاتلة و40 طائرة هليكوبتر و19 سفينة حربية وقوارب. وأشار إلى أن القوات الروسية باتت منتشرة على الحدود وعلى بعد نحو ساعتين أو ثلاث ساعات فقط بالسيارة من كييف. وشرح أن الحكومة الأوكرانية كانت تتحسب لمثل هذه الخطوة، منذ أعلنت موسكو بدء تدريبات عسكرية في مناطق قريبة من الحدود وأعقبتها بالقول إن التمارين ستدوم خمسة أيام فقط: «لكن ذلك لم يحدث بل جرى تعزيز القوات»، على حد تعبيره.

وقال: إن الحكومة المركزية في كييف تتواصل بشكل دائم مع القوات المسلحة في القرم «عبر الهاتف ووسائل أخرى»، لضمان تزود الجنود بالمؤونة وبقاء معنوياتهم عالية. وشدد على قدرة القوات الأوكرانية على الدفاع عن البلد، مؤكدا أن سحب الجنود غير وارد ولا يمكن اعتباره خطة «ب» بديلة.

وكشف المسؤول الأمني البارز أنه بموازاة التحركات العسكرية، تسلل نحو 6 آلاف روسي إلى الشرق الأوكراني وباتوا ينتقلون في مدن المنطقة محاولين إحداث عمليات «تخريبية». وقال: إن سلطات تطبيق القانون الأوكرانية ألقت القبض على بعض هؤلاء الأجانب في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون الشرقية، وأحبطت «خططا تخريبية» كانوا يريدون تنفيذها، لكنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعة تلك الخطط. وتابع أن هذه العناصر الموجودة في القرم الجنوبية، تنتشر أمام القواعد العسكرية التابعة للأسطول الروسي المتمركز في البحر الأسود. وذكر أن حرس الحدود الأوكراني منع نحو 3700 روسي يشتبه أيضا في كونهم مخربين، من دخول الأراضي الأوكرانية. كما تحدث عن «رصد دخول مبالغ مالية هائلة من الجانب الروسي مخصصة لزعزعة الوضع في شرق أوكرانيا».

وحذر باروبي من التخطيط لتكرار السيناريو الذي جرى في القرم الجنوبية في مناطق الشرق الأوكراني عبر الاستيلاء على المباني الإدارية ثم إعلان مطالب استفتاء للانفصال. وحدد لوهانسك ودونيتسك وأوديسا وخيرسون، باعتبارها أربع مناطق مرشحة لأن تعرف «مخاطر عالية» في المرحلة المقبلة. ولم يفصل في طبيعة تلك المخاطر، لكنه بدا أنه أراد الإشارة إلى احتمال أن تعرف هذه الأقاليم دعوات انفصالية على غرار القرم.

وفي تطرقه للوضع في القرم، عرج باروبي على «مخاوف» تنتاب السكان هناك قبل الاستفتاء المرتقب تنظيمه الأحد المقبل بشأن البقاء ضمن السيادة الأوكرانية أو الانضمام إلى روسيا. وقال: إنه جرى تسجيل 399 نازحا من القرم حتى الآن «يريدون المغادرة بعدما باتوا يشعرون بوجود تهديد لحياتهم». وأضاف أن «هؤلاء يتحركون في مناطق آمنة ونحن نسعى لضمان حمايتهم الدستورية». وقال أيضا إننا «نرصد تزايد أعداد النازحين الذين يريدون الالتحاق بأوكرانيا الأوروبية». ولم يخف المسؤول الأمني والدفاعي بأن السلطات الأوكرانية اتصلت بقادة بلدات جمهورية القرم وطلبت منها عدم التعاطي إيجابيا مع استفتاء الأحد، واعتبار هذا الحدث مجرد «مناورة سياسية» من روسيا والموالين لها في القرم، على حد قوله.

وفي إطار التحسب للأسوأ، باشر قادة الاحتجاجات في «ميدان الاستقلال» بكييف أمس، التعبئة من أجل الانضمام إلى قوة «الحرس الوطني» التي بدئ بتشكيلها مبدئيا الأسبوع الماضي وتسعى الحكومة والبرلمان الآن لإعطائها الإطارين القانوني والسياسي. ويتكون «الحرس الوطني» من 20 ألف شخص، غالبيتهم من مجموعات «الدفاع الذاتي» التي أطاحت باعتصامها في ميدان كييف بنظام يانوكوفيتش. وقال باروبي أمس، إن «الحرس الوطني» سيتشكل في غالبيته من ثوار ميدان الاستقلال، وتوفير التدريبات اللازمة لهؤلاء الشبان سيبدأ (اليوم) الخميس.

سياسيا، يستعد البرلمان الأوكراني لعقد جلسة اليوم ستركز على موضوع مصير القرم. وأشارت مصادر إعلامية في كييف أمس، إلى أن الجلسة تتجه لحل المجلس الأعلى للقرم بعد اتخاذه قرارا بإعلان الجمهورية المتمتعة بحكم ذاتي مستقلة. ويبدو أن مجلس القرم اتخذ هذه الخطوة أول من أمس، استباقا لمنح استفتاء الأحد الشرعية القانونية. ويذكر أن الدستور الأوكراني لا يعد نتائج أي اقتراع قانونية ما لم ينظم في كل أنحاء البلاد.

ويبدو أن هذه المشكلة الدستورية ستواجه حتى الحكومة الأوكرانية التي تعتزم تنظيم انتخابات رئاسية في 16 مايو (أيار) المقبل. وسيتعين على الحكومة المركزية في كييف تنظيم العملية الاقتراعية في كل أنحاء البلاد، بما فيها القرم التي لا تريد التفريط فيها، حتى يكون الاقتراع الرئاسي شرعيا. يذكر أن منطقة القرم ألحقت بأوكرانيا من قبل الاتحاد السوفياتي في عام 1954. لكن موسكو احتفظت بحق استخدام أسطولها العسكري المنتشر في البحر الأسود، في الميناء الرئيسي لمدينة سيفاستوبول القرمية. وتعد هذه المدينة المقر الرئيسي للأسطول الروسي منذ 250 سنة.



اتهام روسي لأوكرانيا بمحاولة اغتيال ضابط كبير في موسكو

بوتين مع وزير خارجيته لافروف (إ.ب.أ)
بوتين مع وزير خارجيته لافروف (إ.ب.أ)
TT

اتهام روسي لأوكرانيا بمحاولة اغتيال ضابط كبير في موسكو

بوتين مع وزير خارجيته لافروف (إ.ب.أ)
بوتين مع وزير خارجيته لافروف (إ.ب.أ)

تعرّض ضابط عسكري روسي رفيع المستوى لإطلاق نار في مبنى سكني بموسكو، أمس (الجمعة)، نُقل على أثره إلى المستشفى، بينما اتَّهمت السلطات أوكرانيا بتدبير محاولة الاغتيال «لتقويض محادثات السلام» الجارية بين البلدين.

وقالَ محققون روس إنَّ فلاديمير أليكسييف، نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، تعرّض لإطلاق نار من «شخص مجهول»، مشيرين إلى أنَّ المشتبه به فرّ من المكان الحادث.

ويخضع أليكسييف لعقوبات غربية لدوره المفترض في هجمات إلكترونية واتّهامات له بتدبيره هجوماً بغاز الأعصاب ضد جاسوس روسي منشق في بريطانيا. كما يعدّ أليكسييف معاوناً لأحد أعضاء الوفد الروسي المفاوض في المحادثات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة، والتي اختُتمت جولتها الثانية الخميس في أبوظبي.

واتَّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا بالوقوف وراء «العمل الإرهابي»، متَّهماً كييف بمحاولة «إفشال مسار المفاوضات» الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.


الاتحاد الأوروبي يطلب من «تيك توك» تغيير تصميمه «المشجع على الإدمان»

شعار شركة «تيك توك» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار شركة «تيك توك» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يطلب من «تيك توك» تغيير تصميمه «المشجع على الإدمان»

شعار شركة «تيك توك» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار شركة «تيك توك» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

طلب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من تطبيق «تيك توك» تغيير تصميمه الذي يشجع على الإدمان، كما قال، وإلا فسيواجه غرامات باهظة، بموجب قواعد المحتوى الرقمي للاتحاد، الأمر الذي أثار رد فعل عنيفاً من المنصة المملوكة لشركة صينية.

وفي استنتاجات أولية لتحقيق بدأ قبل عامين، رأت المفوضية الأوروبية أن «تيك توك» لا يتخذ خطوات فعّالة لمعالجة الآثار السلبية للتطبيق، ولا سيما على القاصرين والبالغين المعرَّضين للخطر.

وقال المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه إن «تصميم (تيك توك) المسبب للإدمان يخالف قانون الخدمات الرقمية»، مُشيراً إلى مخاوف تتعلق بميزات مثل استعراض المحتوى بلا توقّف والتشغيل التلقائي والإشعارات الفورية ونظام التوصيات وفق تفضيلات المستخدم، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف رينييه أن «هذه الميزات تؤدي إلى الاستخدام القهري للتطبيق، خاصةً لأطفالنا، وهذا يُشكّل مخاطر جسيمة على صحتهم النفسية ورفاهيتهم... والإجراءات التي اتخذها (تيك توك) غير كافية على الإطلاق».

ورفضت «تيك توك» خلاصات المفوضية الأوروبية، وعَدَّت أنها «تقدم صورة زائفة تماماً ولا أساس لها من الصحة لمنصتنا»، وفقاً لبيان للمتحدث باسمها.

وأضاف المتحدث: «سنتخذ جميع الخطوات اللازمة للطعن في هذه النتائج بكل الوسائل المتاحة».

وقانون الخدمات الرقمية جزء من مجموعة أدوات قانونية مُعززة اعتمدها الاتحاد الأوروبي، في السنوات الأخيرة، للحد من تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى، وكان المسؤولون قد صرّحوا، حتى الآن، بأن «تيك توك» تتعاون مع الجهات التنظيمية الرقمية في الاتحاد.

سيُتاح لـ«تيك توك»، الآن، الاطلاع على نتائج الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسها ضد هذه الادعاءات.

وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي، للصحافيين: «يتعيّن على (تيك توك) اتخاذ إجراءات، وعليها تغيير تصميم خدمتها في أوروبا لحماية القاصرين وسلامتهم».

واقترحت اللجنة ما يمكن للمنصة تغييره، مثل خاصية استعراض المحتوى بلا توقف، وتطبيق نظام «فترات راحة فعّالة من استخدام الشاشة»، بما في ذلك أثناء الليل، وتطوير نظام تفضيلات المستخدم؛ أي الخوارزميات التي تستخدمها المنصات لتقديم محتوى وفق تفضيلات المستخدمين.

وتحقيق فبراير (شباط) 2024 هو الأول الموجَّه ضد «تيك توك»، بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون قوي لإدارة المحتوى في الاتحاد الأوروبي أثار غضب الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب.


لافروف يتهم كييف بالسعي لتقويض المفاوضات بعد محاولة اغتيال جنرال روسي بارز

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (د.ب.أ)
TT

لافروف يتهم كييف بالسعي لتقويض المفاوضات بعد محاولة اغتيال جنرال روسي بارز

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (د.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (د.ب.أ)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كييف بالعمل على تقويض مسار المفاوضات، ووضع عراقيل أمام جهود التسوية السياسية. وجاء الاتهام بعد مرور ساعات على محاولة اغتيال جنرال روسي. وأثارت العملية التي هزت موسكو صباح الجمعة سجالات جديدة حول إخفاقات أمنية قادت إلى سلسلة واسعة من الهجمات على قادة عسكريين بارزين.

وأطلق مجهول النار صباح الجمعة على الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس الأركان الروسي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحافي في موسكو 6 فبراير 2026 (رويترز)

ووفقاً لمعطيات أجهزة التحقيق الروسية، فقد تم تنفيذ الهجوم في مدخل البناية التي يقطن فيها المسؤول العسكري من مسدس مزود بكاتم للصوت ولاذ المهاجم بالفرار. ونشرت موسكو مقاطع فيديو وثَّقت الحادثة نُقلت من كاميرات مراقبة في الجوار. وأعلنت الأجهزة الأمنية أنها تدرس المعطيات المتوافرة لديها. وأطلقت عملية لملاحقة المهاجم بعد فتح قضية جنائية.

ويعدّ الجنرال أليكسييف من أبرز القادة العسكريين في وزارة الدفاع، وقد حاز في عام 2017 لقب «بطل روسيا». ولعب كما يبدو أدواراً مهمة من خلال منصبه الحالي في توجيه وإدارة العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

الفريق الأميركي: المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاريد كوشنر (رويترز)

وأعلن الناطق الرئاسي الروسي ديميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى تقارير حول الوضع. وتمنى الكرملين الشفاء لأليكسييف. وبات معلوماً أن بوتين قد يتناول هذا الموضوع خلال اجتماع للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي دعا إليه في النصف الثاني من يوم الجمعة، رغم أن الاجتماع دوري وليس مرتبطاً مباشرة بالحادثة.

ووجهت موسكو سريعاً أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأوكرانية بالوقوف وراء الحادثة، خصوصاً أنها تشكل استمراراً لسجل حافل من عمليات الاغتيالات التي استهدفت قادة عسكريين خلال العامين الماضيين.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن محاولة اغتيال المسؤول العسكري «تظهر رغبة أوكرانيا في تقويض جهود السلام». وزاد في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه مع مسؤولين أوروبيين يزورون موسكو للمرة الأولى منذ سنوات: «لقد أكد هذا الهجوم الإرهابي مرة أخرى تركيز نظام (الرئيس فولوديمير) زيلينسكي على الاستفزازات المستمرة، التي تهدف بدورها إلى تعطيل عملية التفاوض، وهو مستعد لفعل كل شيء فقط لإقناع رعاته الغربيين والولايات المتحدة في محاولة لإبعادهم عن المسار لتحقيق تسوية عادلة».

رغم ذلك، شكك خبراء روس باحتمال أن يلقي الهجوم الجديد في قلب العاصمة الروسية بظلال مباشرة على جولات التفاوض الجارية حالياً بين موسكو وكييف برعاية أميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وعملية السلام في أوكرانيا. قال الكرملين، الجمعة، إنّ المحادثات كانت «صعبة جداً»، لكن بنّاءة، مؤكداً أنّها ستستمر.

وأعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، الخميس، أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ستُعقد «في الأسابيع المقبلة»، بعد مفاوضات «بنّاءة» في أبوظبي أسفرت عن تبادل أسرى. وقال عمروف عبر تطبيق «تلغرام»: «اتفقت الوفود على إبلاغ عواصمها ومواصلة المحادثات الثلاثية في الأسابيع المقبلة»، لافتاً إلى أن المفاوضات ركزت خصوصاً على «آليات تنفيذ وقف لإطلاق النار».

جانب من عملية تبادل الأسرى في موقع غير معلن بأوكرانيا الخميس (إ.ب.أ)

وفتحت محاولة اغتيال المسؤول العسكري سجالات جديدة حول ما وصف بأنه إخفاقات أمنية متواصلة سهلت للأجهزة الأوكرانية تنفيذ هجمات موجعة داخل العمق الروسي. وبالإضافة إلى العشرات من الهجمات التفجيرية التي استهدفت مطارات ومخازن أسلحة ومستودعات للوقود ومنشآت عسكرية أخرى، فقد وقعت سلسلة اغتيالات صاخبة استهدفت شخصيات عسكرية بارزة، كان أشدها وقعاً على موسكو اغتيال قائد قوات الأسلحة الكيماوية والإشعاعية الجنرال إيغور كيريلوف في نهاية عام 2024، واغتيال الفريق فانيل سارفاروف الذي يشغل منصب رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية قبل نحو شهر.

ورأى معلقون أن وصول الاستخبارات الأوكرانية إلى هؤلاء القادة في العاصمة الروسية يؤشر إلى وجود خلل وتقصير داخل المؤسسة الاستخباراتية الروسية في مجال توفير الأمن القادة المهمين الذين جرت عمليات اغتيالهم خارج إطار العمليات العسكرية الدائرة على جبهات القتال. خصوصاً أن الجزء الأكبر من الهجمات استُخدمت فيه عبوات ناسفة شديدة التدمير؛ ما أضاف أسئلة عن ثغرات أمنية سهَّلت نقل واستخدام مواد متفجرة على الأراضي الروسية وفي مناطق حساسة.

The Ukrainian delegation headed by Rustem Umarov

في موضوع متصل، أكد لافروف، أن القوات الروسية، سوف تواصل استهداف الأهداف العسكرية والأهداف ذات الاستخدام المزدوج داخل الأراضي الأوكرانية، مشدداً على أن بلاده «امتثالاً للقانون الدولي الإنساني، لا تهاجم مواقع مدنية في أوكرانيا وتركز فقط على الأهداف ذات الاستخدام المزدوج أو الأهداف العسكرية البحتة».

وجاء حديثه عقب محادثات أجراها مع رئيس مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري، إغنازيو كاسيس، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون سينيرلي أوغلو. وزاد: «لقد حذرنا مراراً وتكراراً من أننا نتصرف بحذر ما التزم العدو بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. ونحن مستمرون في الالتزام بهذه القواعد، حيث لا نهاجم إلا الأهداف ذات الاستخدام المزدوج أو الأهداف العسكرية البحتة».

الوفد الروسي برئاسة مدير الاستخبارات العسكرية إيغور كوستيوكوف (رويترز)

وتعدّ هذه من الزيارات النادرة لمسؤولين أوروبيين إلى القيادة الروسية، وقد عكست تزايد اهتمام السياسيين الأوروبيين بفتح قنوات اتصال مع القيادة الروسية. وفي هذا الإطار، نقلت وسائل إعلام قبل أيام معطيات عن زيارة غير معلنة قام بها ممثل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موسكو. لكن الكرملين والإليزيه تجنبا نفي أو تأكيد تلك المعطيات.

وقال لافروف إن الرئيس الروسي مستعد لتلقي اتصال من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات «جدية»، لكنه وصف تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن معاودة الحوار مع موسكو بأنها «دبلوماسية سيئة جداً». وقال لافروف في مقابلة مع قناة «آر تي» الروسية: «إذا كنت ترغب في التحدث، والتحدث بجدية حول أي موضوع، فاتصل. بوتين سيرد على الهاتف دائماً. إنه يستمع إلى كل المقترحات». وأضاف: «قبل نحو أسبوعين، صرّح ماكرون مجدداً سأتصل ببوتين يوماً ما. هذا ليس جدياً، كما تعلمون، إنها دبلوماسية سيئة جداً».

وفي وقت لاحق، قال دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن أوروبا لا تزال تلعب دوراً تخريبياً في مفاوضات أوكرانيا. وأضاف بوليانسكي في منشور على «إكس»: «نحن لا نرى أدنى علامة على التحسن».

ماكرون وبوتين (أ.ف.ب)

في السياق، تحدثت تقارير متقاطعة عن أن شركة «ستارلينك» المملوكة من إيلون ماسك، بدأت هذا الأسبوع بحجب وصول القوات الروسية إلى خدمة الإنترنت عبر أقمارها داخل مسرح العمليات في أوكرانيا، بعد طلب أوكراني يهدف إلى وقف «الاستخدام غير المصرّح به» للمحطات التي وصلت إلى الروس عبر السوق الرمادية والتهريب. ووفق روايات مدونين عسكريين روس موالين للحرب، تسببت القيود بانقطاعات أربكت اتصالات الوحدات على الخطوط الأمامية، وأثّرت أيضاً على تشغيل بعض الطائرات المسيّرة التي كانت تعتمد على الشبكة.

جوهر الخطوة يقوم على نظام يسمى «القائمة البيضاء» داخل أوكرانيا، أي أن الخدمة لا تعمل إلا للمحطات التي جرى تسجيلها والتحقق منها لدى الجهات الأوكرانية؛ ما يعني عملياً أن المحطات غير المسجّلة، ومن ضمنها تلك التي يستخدمها الروس بشكل غير قانوني، تُستبعد من الشبكة.

كما تتحدث مصادر عدة عن إضافة قيدٍ آخر يتمثل في تحديد عمل المحطات عند سرعة تقارب 75 كلم/ساعة؛ بهدف تقليل فرص استخدامها على منصات متحركة أو على مسيّرات بعيدة المدى.

لماذا طلبت كييف ذلك الآن؟

على مدى سنوات، كانت كييف تمتلك وصولاً «رسمياً» إلى «ستارلينك» لتأمين الاتصال في بيئة حرب تتعرض فيها البنى التحتية للاتصالات والكهرباء للقصف. لكن القلق الأوكراني تصاعد، حسب ما نُشر، عندما رصدت أوكرانيا أن الاستخدام الروسي لم يعد محصوراً باتصالات الجنود، بل بدأ يمتد إلى تعزيز قدرات المسيّرات الروسية في التحكّم والاستهداف وجعلها أكثر مقاومة للتشويش، وهو ما عدَّته كييف تهديداً مباشراً لميزتها التكنولوجية في ساحة تتغير بسرعة.

ولهذا؛ أعلن وزير الدفاع الأوكراني الجديد ميخائيلو فيديروف أنه تواصل مع الشركة الشهر الماضي، واحتفى لاحقاً بتفعيل نظام التسجيل والتحقق بوصفه يحقق «نتائج ملموسة»، مع الإقرار بوجود تعطّل مؤقت أصاب بعض المستخدمين الأوكرانيين الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل بعد.

الرئيسان ترمب وبوتين خلال «قمة ألاسكا» 15 أغسطس (أ.ف.ب)

تأثير الحجب

التقدير الدقيق لتأثير هذا الحجب لا يزال صعباً، لكن المؤشرات الأولى جاءت من «الشكاوى الروسية» ذاتها. فقد تحدث مدونون روس موالون للحرب على منصات مثل «تلغرام»، عن فجوات في الاتصال ومشكلات في تنسيق الوحدات على الجبهة، وعدَّ بعضهم أن الجيش سيضطر مؤقتاً إلى العودة إلى بدائل أقل كفاءة مثل الراديو والكوابل الأرضية وجسور «واي فاي».

من جهته، كتب إيلون ماسك على منصته «إكس» في أول فبراير (شباط)، إن الخطوات المتخذة لوقف الاستخدام غير المصرح به «يبدو أنها نجحت»، في إشارة إلى أن الشركة ترى الإجراء جزءاً من ضبط الامتثال وليس دخولاً رسمياً كطرف في الحرب.

بيد أن الخطوة، حتى لو قُدمت كإجراء ضد «الاستخدام غير المصرّح به»، تفتح باباً على مضاعفات، من بينها سباق للتحايل؛ إذ قد يلجأ الروس إلى محاولة إيجاد طرق التفاف تقنية/لوجيستية أو توسيع بدائل أرضية. كما قد تؤدي إلى تصعيد سياسي/تقني، حيث تُلوّح موسكو منذ مدة بالحاجة إلى استقلال الاتصالات العسكرية عن «الغرب». كما يمكن أن يؤثر على المفاوضات في أبوظبي كإحدى ساحات محادثات ومسارات سياسية مرتبطة بالحرب؛ ما يعني أن خطوة تقنية يمكن أن تُقرأ كأداة ضغط ميداني بالتوازي مع المسار الدبلوماسي.