عمليات الاغتيالات والإرهاب «يقف خلفها أمنيون سابقون»

خلافات بين الميليشيات الحوثية في إب تنتهي بمصرع أحد قيادييها

عمليات الاغتيالات والإرهاب «يقف خلفها أمنيون سابقون»
TT

عمليات الاغتيالات والإرهاب «يقف خلفها أمنيون سابقون»

عمليات الاغتيالات والإرهاب «يقف خلفها أمنيون سابقون»

داهمت قوات من شرطة عدن، جنوب البلاد، شقة في مدينة كريتر جنوب عدن، أمس الخميس، وذلك بعد اشتباكات مع أفراد عصابة مسلحة، أسفرت عن مقتل أحد أفراد العصابة من محافظة حجة شمال اليمن والقبض على أربعة آخرين. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الشقة عثر فيها على أسلحة ومواد متفجرة وأجهزة وأدوات مستخدمة في عمليات تفجير، منوهة بضبط شرائح ذكية وهواتف وعملات نقدية محلية وأجنبية، مشيرة إلى أن تنفيذ عملية المداهمة تمت بنجاح دون خسائر بشرية بين أفراد شرطة عدن.
وأكدت مصادر مقربة من قيادات أمنية سابقة موالية للرئيس المخلوع وأقاربه أن الاغتيالات الحاصلة في محافظة عدن، وكذا الأعمال التخريبية والإرهابية، هي صنيعة أجهزة أمن دولة وليست مجرد حوادث مرتكبة من جماعات متطرفة أو خارجة على القانون، مثلما ذهبت مختلف وسائل الإعلام لتصويرها خلال الأشهر التالية لتحرير مدينة عدن منتصف يوليو (تموز) من العام المنصرم. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن هذه العمليات الانتحارية أو التخريبية أو الاغتيالات يديرها ويشرف عليها مسؤولون أمنيون سابقون في عدن.
وكشفت المصادر عن أسماء شخصيات تجارية واستثمارية أخرى داعمة وممولة لهذه العمليات الهادفة إلى زعزعة الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، مشيرة إلى أن من بين هذه الأسماء شخصية عرفت خلال السنوات الماضية بقيامها بأنشطة تجارية واستثمارية وإعلامية مشبوهة، منها عمليات تهريب لممنوعات وبحماية من سلطات الأجهزة الأمنية ذاتها.
وأضافت أن العملية الإرهابية التي طالت أنبوب نقل النفط بمصفاة البريقة غرب عدن، فجر يوم الجمعة الماضي، تعد واحدا من الشواهد المدللة على أن هذه الجرائم خلفها قيادات أمنية سابقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الفيلا التي عثر فيها على مخزن لمختلف المواد المتفجرة والأدوات وقائمة بأسماء الذين تم تصفيتهم أو يزمع اغتيالهم.
وأشارت إلى أن الشخص الذي تداولت وسائل الإعلام اسمه باعتباره صاحب الفيلا المؤجرة لأفراد العصابة هو ذاته الشخص الذي سبق استخدام اسمه في أعمال غير مشروعة قام بها مدير القوات الخاصة، وكذلك التاجر الكبير صاحب العقارات والفنادق وشركات الاستيراد (أ، أ).
وربطت بين ضبط نقطة تفتيش في محافظة الضالع قبل أيام لنواظير وأحزمة أسلحة آلية وجعب ذخيرة، وبين التفجيرات والاغتيالات الواقعة في مدينة عدن، مشيرة إلى أن القيادات الأمنية والعسكرية تحتفظ بأسلحة جديدة وذخيرة في مخابئ لها تستخدمها، وفي عمليات يقوم بها شباب تم تصنيفهم كجماعات إرهابية تابعة لـ«القاعدة» أو «داعش»، بينما حقيقتهم أنه مسيطر عليهم من قيادات أمنية سابقة.
وذكرت أن المقاومة في مدينة المنصورة ضبطت مؤخرا نحو 95 شخصا مسلحا في أحد الهناجر الكائنة في منطقة بئر فضل، وذلك عقب ورود معلومات للمقاومة بتردد عشرات الشباب إلى المكان الذي تمت مداهمته في الساعات الأولى وعثر فيه على هؤلاء الشباب.
وفي محافظة إب قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن قياديا حوثيا يدعى أبو صقر قتل برصاص قيادي حوثي آخر يدعي أبو الحسن ظهر أول من أمس الأربعاء، إثر خلافات نشبت بينهما خلال الأيام الماضية وتطورت أمس الخميس إلى اشتباكات بينهما أمام بوابة مستشفى يريم العام.
ولم تُشِر المصادر إلى طبيعة الخلافات نتيجة التحفظ الكبير من قيادات ميليشيات الحوثي على الحادثة، وينتمي القيادي القتيل أبو صقر والمتهم بالحادثة القيادي أبو الحسن إلى محافظة صعدة شمال اليمن. ونشبت مؤخرا خلافات حادة بين أجنحة ميليشيات الحوثي وصالح وزادت حدتها خلال الأسابيع الماضية نتيجة خلافات أغلبها كان على عوائد وأرباح السوق السوداء للغاز والمشتقات النفطية، فقد قتل الخميس الماضي القيادي البارز في جماعة الحوثي عادل الشامي برصاص قيادي حوثي آخر أمام فندق الفخامة بمدينة إب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.