الداخلية الإيرانية تتملص من الاعتداء على السفارة السعودية وترمي التهمة على «جهات خارجية»

تقريرها إلى خامنئي وروحاني اتهم جماعات «طائفية» تلقت دعمًا حكوميًا في طهران

الداخلية الإيرانية تتملص من الاعتداء على السفارة السعودية وترمي التهمة على «جهات خارجية»
TT

الداخلية الإيرانية تتملص من الاعتداء على السفارة السعودية وترمي التهمة على «جهات خارجية»

الداخلية الإيرانية تتملص من الاعتداء على السفارة السعودية وترمي التهمة على «جهات خارجية»

اتهم المساعد الأمني في «الداخلية» الإيرانية، حسين ذوالفقاري، أمس، «جهات أجنبية» بالوقوف وراء الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية، وذلك في محاولة للتملص من قضية الاعتداء التي قادتها قوات الحرس الثوري والباسيج، وقال ذوالفقاري إن «الداخلية» قدمت قبل يومين، التقرير النهائي حول الاعتداء، إلى روحاني، مضيفا أن الوزارة بصدد رفع التقرير إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.
وبين ذوالفقاري أن الشرطة اعتقلت «العقل المدبر» خارج البلاد ونقلته إلى إيران، وأن التحقيق ما زال جاريا معه، نافيا أن تكون قوات «الباسيج» أو «جهاز خاص» وراء اقتحام على السفارة السعودية. ولم يحدد ذوالفقاري تلك الجهات التي اتهمها بتدبير الاعتداء ولا البلد الذي اعتقل به «المتهم الأساسي» ولا كيفية اعتقاله ونقله إلى إيران، لكن في المقابل، ردا على ما يتردد على لسان مسؤولين إيرانيين حول خطة «مبيتة» وراء الهجوم أكد أن الاعتداء كان «مدبرا»، شارحا أن المجموعات المهاجمة كانت «منظمة»، كما كشف عن التعرف على «العناصر الرئيسية» في الاعتداء واعتقال عدد منهم، كما أشار إلى أن التحقيق حدد «نقاط الضعف» التي أدت إلى اقتحام السفارة السعودية.
على ذات الصعيد، قال إن تلك المجموعات «المنظمة» تلقت «دعما» من المسؤولين الحكوميين وإنها ناشطة في طهران وتعمل منذ 10 أعوام في المجالات «الخيرية والأنشطة المذهبية الأخرى»، وأكد ذوالفقاري أن كل «أبعاد» حادث الاعتداء على السفارة باتت «واضحة» لوزارته، وفقا لوكالات أنباء إيرانية، مضيفا أنهم لا يعلمون إلى أين تؤدي تلك الأنشطة «الطائفية» من حولهم، في إشارة واضحة إلى «المجموعات المنظمة» التي تتلقى دعما حكوميا في طهران.
في هذا السياق، قال ذوالفقاري إن «العقل المدبر» قاد الاعتداء عبر شبكة «تيليغرام»، لكنه لم يوضح إذا كان متورطا بالهجوم على القنصلية السعودية في مشهد، وفي إشارة إلى تحقيق وزارة الداخلية حول اقتحام السفارة السعودية في طهران بناء على أوامر الرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل أسبوعين، وصرح ذوالفقاري أن الداخلية اتخذت كل «الاحتمالات» بعين الاعتبار حتى تقوم الأجهزة الأمنية بـ«الإجراءات المطلوبة» قبل الاعتداء على السفارة «من دون أي تردد»، وشدد على أن وزارة الداخلية أصدرت أوامر «منع التجمع أمام السفارة»، مضيفا أن الشرطة «طمأنت» وزارة الداخلية لكن عددا من المهاجمين «باغتوا» قوات الأمن بقنابل «المولوتوف» بعد وصولهم من مناطق مختلفة من داخل طهران وخارجها، مؤكدا أنه كان هناك وجود «مكثف» من الشرطة الإيرانية أثناء الاعتداء على السفارة.
ولفت ذوالفقاري إلى أن «جهات خارجية» حاولت تقويض الأمن في العامين الأخيرين، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية لم تواجه تحديا أمنيا في الداخل منذ تولي حسن روحاني رئاسة البلاد، وذكر أن «الإشراف» المخابراتي لدى أجهزة الأمن الإيرانية منع «بؤرا إرهابية» وراء الحدود الإيرانية من تنفيذ مخططاتها في داخل إيران.
وكان المرشد الأعلى علي خامنئي، قال، أول من أمس، في أول موقف له بعد الاعتداء على السفارة السعودية، إن الاعتداء أضر بإيران والإسلام، ووصفه بـ«السيئ للغاية» و«الخطأ»، إلا أنه، في نفس الوقت، دافع عن قوات «الباسيج» المتهم الأساسي بالوقوف وراء الاعتداء، واستنكر وصفهم بـ«المتشددين» و«المتطرفين».
من جهته، اعتبر حسن روحاني الاعتداء «مسيئا ومضرا» بسمعة النظام الإيراني وأمر قبل أسبوعين وزارتي المخابرات والداخلية والسلطة القضائية ومحافظ طهران بفتح تحقيق عاجل وملاحقة المهاجمين بـ«حزم قاطع»، لوضع نهاية لقضية الاعتداء على السفارات الأجنبية في العاصمة الإيرانية وضمان أمن المقرات الدبلوماسية، وعقب ذلك، أعلن مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي أن الأمن الإيراني قبض على 50 شخصا اقتحموا السفارة السعودية، واصفا إياهم بـ«الفئة القليلة»، كما كشف عن فتح تحقيق لملاحقة المحرضين على الاعتداء.
وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت إقالة المساعد الأمني لمحافظ طهران، صفر علي براتلو، بناء على أوامر وزير الداخلية، رحمان فضلي، بسبب إهمال الوظائف في ليلة الاعتداء على السفارة السعودية، كما أعلنت الشرطة الإيرانية إقالة قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية الجنرال حسن عرب سرخي.
يذكر أن موقعي «كلمة» و«سحام نيوز» المقربين من الإصلاحيين اتهما قبل أسبوع، مخابرات الحرس الثوري في الوقوف وراء الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية، وقال موقع «كلمة» إن من يصفهم المسؤولون بالعناصر «المدسوسة» ليسوا من خارج قادة الحرس الثوري والباسيج، وأفاد موقع «كلمة» نقلا عن مصادر «ميدانية» بأن الحرس الثوري ساعد على حشد عناصر «الباسيج» وانطلاقهم من مناطق سكنية تابعة للحرس الثوري في شرق طهران.



تراجع إضافي في شعبية نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع إضافي في شعبية نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (أرشيفية - رويترز)

أشارت نتائج استطلاع الرأي الأسبوعي لصحيفة «معاريف» إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فَقَدَ المقاعد الثلاثة التي حظي بها قبل 3 أسابيع، مقعدين في الأسبوع الماضي، ومقعداً هذا الأسبوع، وكذلك خسر ائتلافه الحاكم مقعداً إضافياً، وبذلك ابتعد خطوة أخرى عن القدرة على تشكيل حكومة. وإذا جرت الانتخابات اليوم، فلن يستطيع تشكيل حكومة في أي سيناريو.

وتُشير النتائج هذا الأسبوع أيضاً إلى أن حزب الصهيونية الدينية لليمين العقائدي بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لم يتجاوز نسبة الحسم هذا الأسبوع أيضاً، بل هبط إلى 1.6 بالمائة من الأصوات (نسبة الحسم التي يحتاج إليها كل حزب هي 3.25 بالمائة)، ومن يستفيد من هذا السقوط هو شريك سموتريتش في الكتلة، إيتمار بن غفير، الذي سينفرد بالأصوات. ولكن بن غفير أيضاً يخسر مقعداً هذا الأسبوع، ويهبط إلى 8 مقاعد، فيما لو خاضا الانتخابات بقائمتين منفصلتين.

نتنياهو في المحكمة المحصنة بتل أبيب (أرشيفية - إ.ب.أ)

وعندما سُئل الجمهور كيف سيصوت إذا جرت الانتخابات اليوم، بدا أن «الليكود» وبقية أحزاب الائتلاف الحاكم تحصل مجتمعة على 48 مقعداً، أقل بمقعد واحد عن الأسبوع الماضي، علماً بأنها تمتلك اليوم 64 مقعداً، وبهذا يكون بحاجة إلى 13 مقعداً إضافياً على الأقل حتى يستطيع تشكيل حكومة، في حين تحصل المعارضة على 72 مقعداً، منها 10 مقاعد للأحزاب العربية.

وفي حال قيام حزب جديد بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، فإن نتنياهو يبتعد أكثر عن القدرة على تشكيل حكومة. إذ إن حزب بنيت سيحصل على 24 مقعداً (بخسارة مقعد واحد عن الأسبوع الماضي)، في حين يحصل نتنياهو على 21 مقعداً (وهو عدد المقاعد نفسه من الأسبوع الماضي). ويحصل ائتلافه الحاكم على 44 مقعداً (كما كان حاله في الأسبوع الماضي). وتحصل أحزاب المعارضة اليهودية على 65 مقعداً، وإلى جانبها الأحزاب العربية، التي ارتفعت هذا الأسبوع بمقعد واحد، وبهذه النتائج، فإن حكومة نتنياهو تسقط بشكل مؤكد.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست (أرشيفية - رويترز)

وجاء في الاستطلاع الأسبوعي الذي يجريه معهد لزار للبحوث برئاسة د. مناحم لزار، وبمشاركة «Panel4All»، وتنشره صحيفة «معاريف» كل يوم جمعة، ليوضح مزاج الجمهور إزاء قيادته السياسية. وسئل المواطنون فيه: «لو أجريت الانتخابات للكنيست اليوم، وبقيت الخريطة الحزبية كما هي، لمن كنت ستصوت؟»، وكانت الأجوبة على النحو التالي: «الليكود» برئاسة نتنياهو 23 مقعداً (أي أنه يخسر ثلث قوته الحالية المؤلفة من 32 مقعداً)، وحزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس 20 (يوجد له اليوم 8 مقاعد، لكن الاستطلاعات منحته 41 مقعداً قبل سنة)، وحزب «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد يرتفع بمقعد آخر هذا الأسبوع، عن الأسبوع الماضي، ويحصل على 16 مقعداً (يوجد له اليوم 24)، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان، يرتفع بمقعد واحد إلى 15 مقعداً (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب اليسار الصهيوني «الديمقراطيون»، برئاسة الجنرال يائير غولان، يتراجع هذا الأسبوع مقعداً واحداً عن الأسبوع الماضي، ويحصل على 11 (يوجد له اليوم 4 مقاعد)، حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، بقيادة أريه درعي يرتفع إلى 10 مقاعد (يوجد له اليوم 10)، وحزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير ينخفض إلى 8 مقاعد هذا الأسبوع (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز 7 (يوجد له اليوم 7)، وتكتل الحزبين العربيين، «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 6 (بعدد المقاعد نفسه في الأسبوع الماضي) و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس 4 (كما هو في الأسبوع الماضي).

بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - وسائل إعلام إسرائيلية)

وفي هذه الحالة تحصل كتلة ائتلاف نتنياهو على 48 مقعداً، وتحصل كتل المعارضة على 72 مقعداً، منها 10 مقاعد للأحزاب العربية.

وأما في حالة تنافس حزب برئاسة نفتالي بنيت، فإن النتائج ستكون على النحو التالي: بنيت 24 (25 في الأسبوع الماضي)، «الليكود» 21 (21)، «المعسكر الرسمي» 13 (14)، «يوجد مستقبل» 11 (11)، «الديمقراطيون» 9 (9) «شاس» 9 (8)، «يهدوت هتوراة» 7 (7)، «إسرائيل بيتنا» 8 (8)، «عظمة يهودية» 8 (9)، «الجبهة/العربية» 6 (6)، «الموحدة» 5 (4). وفي هذه الحالة يكون مجموع كتل الائتلاف 44 مقعداً مقابل 76 مقعداً للمعارضة، بينها 10 مقاعد للأحزاب العربية. ويسقط حزب سموتريتش.

وسئل الجمهور عن رأيه في استئناف الحكومة تشريعات ما يُسمى «خطة الإصلاح القضائي» التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، فقال 52 بالمائة إنهم يعارضون ذلك، فيما أيده 35 بالمائة، ولم يعبر 13 بالمائة عن موقف.

وبرز في الاستطلاع الانقسام السياسي الحاد لدى الجمهور، وتبين أن 72 بالمائة من ناخبي أحزاب الائتلاف، وبنسبة مرتفعة جداً بين ناخبي حزب «الليكود»، يؤيدون دفع الخطة قدماً، في حين أن 85 بالمائة من ناخبي أحزاب المعارضة يعارضون ذلك.