الداخلية الإيرانية تتملص من الاعتداء على السفارة السعودية وترمي التهمة على «جهات خارجية»

تقريرها إلى خامنئي وروحاني اتهم جماعات «طائفية» تلقت دعمًا حكوميًا في طهران

الداخلية الإيرانية تتملص من الاعتداء على السفارة السعودية وترمي التهمة على «جهات خارجية»
TT

الداخلية الإيرانية تتملص من الاعتداء على السفارة السعودية وترمي التهمة على «جهات خارجية»

الداخلية الإيرانية تتملص من الاعتداء على السفارة السعودية وترمي التهمة على «جهات خارجية»

اتهم المساعد الأمني في «الداخلية» الإيرانية، حسين ذوالفقاري، أمس، «جهات أجنبية» بالوقوف وراء الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية، وذلك في محاولة للتملص من قضية الاعتداء التي قادتها قوات الحرس الثوري والباسيج، وقال ذوالفقاري إن «الداخلية» قدمت قبل يومين، التقرير النهائي حول الاعتداء، إلى روحاني، مضيفا أن الوزارة بصدد رفع التقرير إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.
وبين ذوالفقاري أن الشرطة اعتقلت «العقل المدبر» خارج البلاد ونقلته إلى إيران، وأن التحقيق ما زال جاريا معه، نافيا أن تكون قوات «الباسيج» أو «جهاز خاص» وراء اقتحام على السفارة السعودية. ولم يحدد ذوالفقاري تلك الجهات التي اتهمها بتدبير الاعتداء ولا البلد الذي اعتقل به «المتهم الأساسي» ولا كيفية اعتقاله ونقله إلى إيران، لكن في المقابل، ردا على ما يتردد على لسان مسؤولين إيرانيين حول خطة «مبيتة» وراء الهجوم أكد أن الاعتداء كان «مدبرا»، شارحا أن المجموعات المهاجمة كانت «منظمة»، كما كشف عن التعرف على «العناصر الرئيسية» في الاعتداء واعتقال عدد منهم، كما أشار إلى أن التحقيق حدد «نقاط الضعف» التي أدت إلى اقتحام السفارة السعودية.
على ذات الصعيد، قال إن تلك المجموعات «المنظمة» تلقت «دعما» من المسؤولين الحكوميين وإنها ناشطة في طهران وتعمل منذ 10 أعوام في المجالات «الخيرية والأنشطة المذهبية الأخرى»، وأكد ذوالفقاري أن كل «أبعاد» حادث الاعتداء على السفارة باتت «واضحة» لوزارته، وفقا لوكالات أنباء إيرانية، مضيفا أنهم لا يعلمون إلى أين تؤدي تلك الأنشطة «الطائفية» من حولهم، في إشارة واضحة إلى «المجموعات المنظمة» التي تتلقى دعما حكوميا في طهران.
في هذا السياق، قال ذوالفقاري إن «العقل المدبر» قاد الاعتداء عبر شبكة «تيليغرام»، لكنه لم يوضح إذا كان متورطا بالهجوم على القنصلية السعودية في مشهد، وفي إشارة إلى تحقيق وزارة الداخلية حول اقتحام السفارة السعودية في طهران بناء على أوامر الرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل أسبوعين، وصرح ذوالفقاري أن الداخلية اتخذت كل «الاحتمالات» بعين الاعتبار حتى تقوم الأجهزة الأمنية بـ«الإجراءات المطلوبة» قبل الاعتداء على السفارة «من دون أي تردد»، وشدد على أن وزارة الداخلية أصدرت أوامر «منع التجمع أمام السفارة»، مضيفا أن الشرطة «طمأنت» وزارة الداخلية لكن عددا من المهاجمين «باغتوا» قوات الأمن بقنابل «المولوتوف» بعد وصولهم من مناطق مختلفة من داخل طهران وخارجها، مؤكدا أنه كان هناك وجود «مكثف» من الشرطة الإيرانية أثناء الاعتداء على السفارة.
ولفت ذوالفقاري إلى أن «جهات خارجية» حاولت تقويض الأمن في العامين الأخيرين، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية لم تواجه تحديا أمنيا في الداخل منذ تولي حسن روحاني رئاسة البلاد، وذكر أن «الإشراف» المخابراتي لدى أجهزة الأمن الإيرانية منع «بؤرا إرهابية» وراء الحدود الإيرانية من تنفيذ مخططاتها في داخل إيران.
وكان المرشد الأعلى علي خامنئي، قال، أول من أمس، في أول موقف له بعد الاعتداء على السفارة السعودية، إن الاعتداء أضر بإيران والإسلام، ووصفه بـ«السيئ للغاية» و«الخطأ»، إلا أنه، في نفس الوقت، دافع عن قوات «الباسيج» المتهم الأساسي بالوقوف وراء الاعتداء، واستنكر وصفهم بـ«المتشددين» و«المتطرفين».
من جهته، اعتبر حسن روحاني الاعتداء «مسيئا ومضرا» بسمعة النظام الإيراني وأمر قبل أسبوعين وزارتي المخابرات والداخلية والسلطة القضائية ومحافظ طهران بفتح تحقيق عاجل وملاحقة المهاجمين بـ«حزم قاطع»، لوضع نهاية لقضية الاعتداء على السفارات الأجنبية في العاصمة الإيرانية وضمان أمن المقرات الدبلوماسية، وعقب ذلك، أعلن مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي أن الأمن الإيراني قبض على 50 شخصا اقتحموا السفارة السعودية، واصفا إياهم بـ«الفئة القليلة»، كما كشف عن فتح تحقيق لملاحقة المحرضين على الاعتداء.
وكانت الداخلية الإيرانية أعلنت إقالة المساعد الأمني لمحافظ طهران، صفر علي براتلو، بناء على أوامر وزير الداخلية، رحمان فضلي، بسبب إهمال الوظائف في ليلة الاعتداء على السفارة السعودية، كما أعلنت الشرطة الإيرانية إقالة قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية الجنرال حسن عرب سرخي.
يذكر أن موقعي «كلمة» و«سحام نيوز» المقربين من الإصلاحيين اتهما قبل أسبوع، مخابرات الحرس الثوري في الوقوف وراء الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية، وقال موقع «كلمة» إن من يصفهم المسؤولون بالعناصر «المدسوسة» ليسوا من خارج قادة الحرس الثوري والباسيج، وأفاد موقع «كلمة» نقلا عن مصادر «ميدانية» بأن الحرس الثوري ساعد على حشد عناصر «الباسيج» وانطلاقهم من مناطق سكنية تابعة للحرس الثوري في شرق طهران.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.