النفط يصعد 5 % من أقل سعر في 12 عامًا مع ارتفاع الأسهم

رئيس «أرامكو»: السعودية مستعدة للعمل مع منتجي النفط الآخرين

النفط يصعد 5 % من أقل سعر في 12 عامًا مع ارتفاع الأسهم
TT

النفط يصعد 5 % من أقل سعر في 12 عامًا مع ارتفاع الأسهم

النفط يصعد 5 % من أقل سعر في 12 عامًا مع ارتفاع الأسهم

انتعشت أسعار النفط لترتفع أكثر من دولار من أدنى مستوياتها في 12 عامًا، أمس (الخميس)، متجهة بذلك صوب أكبر مكاسبها اليومية هذا العام، حيث أعطى صعود الأسواق المالية مبررًا للمراهنين على انخفاض الأسعار للبيع من أجل جني الأرباح في مراكز مدينة قياسية.
واستفاد النفط من تعافي أسواق الأسهم الأوروبية والأميركية وسط آمال بمزيد من التيسير النقدي في أوروبا. ولم تتأثر الأسعار سلبًا ببيانات تظهر زيادة فاقت التوقعات في مخزونات الخام والبنزين الأميركية التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة. بل إن التقرير أوقد شرارة عمليات بيع بين المتعاملين الذين كانوا قلقين من أرقام أسوأ.
لكن لا أحد يتوقع تعافيًا سريعًا من انحدار نسبته 20 في المائة هذا العام في ظل الضغوط التي يتعرض لها النفط من تخمة المعروض المتفاقمة ومؤشرات الضعف الاقتصادي في الصين.
وارتفعت العقود الآجلة لـ«برنت» تسليم مارس (آذار) 63.‏1 دولار إلى 51.‏29 دولار للبرميل بزيادة 9.‏5 في المائة. وتقدم الخام الأميركي 54.‏1 دولار إلى 89.‏29 دولار للبرميل بزيادة 4.‏5 في المائة.
وفقد «برنت» 26 في المائة من قيمته في يناير (كانون الثاني) ويتجه إلى أكبر خسارة شهرية له منذ 2008.
وتعززت موجة الصعود اليوم بتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عن ضرورة مراجعة السياسة النقدية للبنك في مارس، مما جدد الآمال في مزيد من التيسير الكمي. فيما أكد رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» خالد الفالح، أمس (الخميس)، أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ما زالت مستعدة للعمل مع المنتجين الآخرين لضبط سوق الخام.
وأضاف الفالح متحدثًا خلال جلسة متلفزة بالاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه يعتقد أن أسعار النفط تراجعت أكثر من اللازم وأنها ستبدأ بالتعافي.
وقال: «إذا كانت هناك تغييرات قصيرة الأجل ينبغي القيام بها، وإذا كان المنتجون الآخرون مستعدين للتعاون، فإن السعودية ستكون مستعدة للتعاون. لكن السعودية لن تضطلع بضبط الاختلالات الهيكلية الحاصلة اليوم بمفردها».
وقال إن من المرجح أن ترتفع أسعار النفط في نهاية السنة عن مستوياتها الحالية. وقال: «أشعر أن السوق تراجعت أكثر من اللازم ولا بد أن تبدأ بالارتفاع. أراهن أنها ستكون أعلى من مستواها اليوم بنهاية السنة». وتابع: «إذا استمرت الأسعار منخفضة فسنكون قادرين على تحملها لفترة طويلة».
في الوقت الذي أوضح فيه باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» متحدثًا لمنتدى في دافوس الخميس أن نزول النفط الخام عن 30 دولارًا للبرميل يؤثر سلبًا على ربحية مصادر الطاقة المتجددة واستثماراتها. وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات بسبب تخمة المعروض العالمي.
وقال بويان: «أنا مستثمر كبير في الطاقة الشمسية وكنت أباهي بأن لدينا 20 بلدًا يمكننا أن نجعل من الطاقة الشمسية فيها عملاً مربحًا. لم يعد الأمر كذلك اليوم. هذا غير ممكن في أي بلد عند 30 دولارًا للبرميل».



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.