«سامبا» المالية تقفز بأرباحها الصافية إلى 1.3 مليار دولار في نهاية 2015

نمو دخل العمليات بنسبة 5 %

عيسى العيسى رئيس مجلس الإدارة في سامبا
عيسى العيسى رئيس مجلس الإدارة في سامبا
TT

«سامبا» المالية تقفز بأرباحها الصافية إلى 1.3 مليار دولار في نهاية 2015

عيسى العيسى رئيس مجلس الإدارة في سامبا
عيسى العيسى رئيس مجلس الإدارة في سامبا

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية النتائج المالية لعام 2015، الذي حققت خلاله المجموعة أرباحا صافية بلغت 5.214 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بنمو 4.07 في المائة عن العام الماضي، وبزيادة في دخل العمليات بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 7.755 مليار ريال (ملياري دولار) مقارنة مع 7.384 مليار ريال (1.9 مليار دولار) خلال عام 2014. وقد حققت المجموعة أرباحا صافية خلال الربع الرابع من العام الحالي بلغت 1.232 مليار ريال (328.5 مليون دولار).
وأكد العيسى أن بنك «سامبا» تمكن خلال عام 2015 من مواصلة أدائه المتميز الذي عكسته مؤشرات النمو لمختلف أنشطته المالية والمصرفية والاستثمارية، وأثمرت عن دعم قدرة البنك على الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، وتنمية إيراداته، وتنويع قاعدة الدخل لديه، حيث سجلت الإيرادات المتأتية من الدخل من غير الفوائد زيادة بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح العيسى أن «سامبا» واصل خلال عام 2015 العمل على تعزيز مركزه المالي، إذ نمت موجودات البنك مع نهاية العام بنسبة 8.2 في المائة لتصل إلى 235 مليار ريال مقارنة مع 217 مليار ريال نهاية عام 2014، واستمر البنك في التوسع بمحفظة القروض والسلف من خلال استثمار الفرص المواتية في السوق لترتفع بنسبة 4.6 في المائة، وصولاً إلى 130 مليار ريال، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.7 في المائة مما يعكس حجم سيولة المركز المالي للبنك وتوافقها مع المتطلبات التنظيمية.
وزاد: «أما بالنسبة إلى المحفظة الاستثمارية للبنك، فقد ارتفعت بنهاية السنة لتصل إلى 70 مليار ريال بزيادة نسبتها 8 في المائة. وارتفعت ودائع العملاء إلى 171 مليار ريال مقارنة مع 163 مليار ريال بزيادة نسبتها 4.6 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبموازاة تلك النتائج، فقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 4 في المائة، لتصل خلال عام 2015م إلى 40 مليار ريال».
وأشار إلى أنه نتيجة للأداء المتميز للمجموعة، فقد أقر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة العادية باعتماد توزيع إجمالي أرباح عن عام 2015، قدرها 2.334 مليار ريال (622 مليون دولار) بواقع 90 هللة للسهم الواحد، والتي تمثل 9 في المائة من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، وبذلك تكون المجموعة قد زادت توزيعاتها النقدية للسهم الواحد بنسبة قدرها 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتابع العيسى: «إضافة إلى أن (سامبا) قد وزع سهمين مجانيين مقابل كل ثلاثة أسهم كما في موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي تمت في الثامن عشر من شهر مارس (آذار) الماضي، وبموجبه تم زيادة رأسمال البنك ليصبح 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)».
واعتبر العيسى أن هذه النتائج تعد ثمرة للاستراتيجية المنضبطة التي تبنتها المجموعة، وتتويجا لجهودها وإنجازاتها خلال عام 2015، رغم ما يحيط بأسواق المال العالمية من تقلبات وتحديات، ليؤكد «سامبا» من خلالها قدرته على المضي قدمًا بأدائه، بفضل رؤيته بعيدة المدى، وحصافة سياساته المالية والاستثمارية، وجودة منتجاته وخدماته المصرفية التي أثبتت تفوقًا ملحوظًا في جدارته الائتمانية عبّر عنه تبوؤه المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر بنوك العالم أمانًا والأكثر أمانًا في الشرق الأوسط لعام 2015، حسب تقييم مجلة «ذي بانكر» السنوية لاختيار أفضل بنوك العالم أمانًا.
وتابع: «إلى جانب اختيار (سامبا) للمرة العاشرة على التوالي لجائزة (أفضل بنك في المملكة لعام 2015) من قبل مجلة (غلوبال فاينانس)»، والتي تضاف إلى حزمة لا حصر لها من الجوائز وشهادات التقدير رفيعة المستوى التي استحوذ عليها البنك تقديرًا لممارساته الاحترافية المميزة».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».