آخر أرباع 2015 يعيد «موبايلي» إلى الربحية ومؤشر الأسهم يتمسك بـ«الأخضر»

{هيئة السوق المالية} أعادت تشكيل اللجنة الاستشارية في دورتها الثالثة

نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس، في الإغلاق على اللون الأخضر، على الرغم من افتتاحه على خسائر متوسطة بلغت نحو 80 نقطة، لينهي تعاملاته على ارتفاع محدود بنحو ثلاث نقاط فقط، عند مستويات 5463 نقطة، وسط تماسك ملحوظ في أسهم شركات البنوك، والبتروكيماويات، والإسمنت.
وقد باتت النتائج المالية المعلنة للعام المالي 2015، تعكس إلى حد كبير مدى قدرة الشركات السعودية على تحقيق معدلات جذب جديدة للمستثمرين في السوق المالية المحلية من عدمه، يأتي ذلك بعد أن أنهت الشركات فترة الإعلان عن نتائجها المالية، يوم أمس الخميس.
وقد استطاعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية)، في العودة إلى منطقة الربحية مجددًا، حيث نجحت الشركة في الربع الأخير من عام 2015 في تحقيق أرباح صافية قيمتها 11 مليون ريال (2.9 مليار دولار)، يأتي ذلك بعد سلسلة من الخسائر التي مُنيت بها الشركة خلال الفترة الماضية.
وقد أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن انخفاض خسائرها إلى 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار) بنهاية عام 2015، مقارنة بخسائر 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014، مرجعة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الأخير من 2015، مقارنة مع الربع المماثل من عام 2014 إلى وجود بنود غير متكررة أثرت سلبًا على الربع الرابع من عام 2014.
من جهتها، انخفضت أرباح شركة «الصحراء للبتروكيماويات» التي تنشط في مجال البتروكيماويات، إلى 34.9 مليون ريال (9.3 مليون دولار)، بنهاية عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 91 في المائة، مقارنة بأرباح 385.4 مليون ريال (102.7 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أبدت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل، وبالتالي تقليل أثر تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في البلاد، وسط تأكيداتها أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على طرح منتجات ذات جودة أعلى، جاء ذلك بعد تحقيقها أرباحا بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) مع ختام عام 2015، بنسبة انخفاض 19.5 في المائة عن أرباح عام 2014.
وفي هذا الشأن، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والرئيس التنفيذي المكلف، يوسف البنيان، أن تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في السعودية، لن يؤثر على الأداء التشغيلي للشركة، موضحًا أن الشركة لن تغير من استراتيجيتها الاستثمارية. وأضاف البنيان خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان الشركة نتائجها للربع الرابع من 2015 في مقر الشركة بالرياض، الاثنين الماضي: «نسبة التكلفة الإجمالية المترتبة على زيادة أسعار منتجات الطاقة على الشركة في حدود 5 في المائة. ورغم ذلك، فإن (سابك) لا تنظر إلى التكاليف وإنما كيفية محاولة تقليل أثر تلك الزيادة على الهامش الربحي للشركة، من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج، وطرح منتجات ذات جودة أعلى».
وحول التأثيرات المتوقعة لقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ومدى تأثيرها على أسواق البتروكيماويات، لفت البنيان إلى أن تحديد أثر ذلك على السوق ومدى قدرة المصانع الإيرانية على العودة للمنافسة، يحتاج من 3 إلى 5 أعوام، مبينا أن «سابك» تضع كل الاحتمالات لحجم المنافسة في السوق. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): «لدى شركة (سابك) الخبرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية في المنطقة وبالأسواق العالمية سواء البترولية أو البتروكيماوية، والاستفادة منها في تعظيم النتائج المستقبلية والنمو للشركة، لكون بعض الشركات قد تغير استراتيجياتها المستقبلية».
من جانب آخر، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية في دورتها الثالثة، التي تضم 12 عضوًا غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أنه روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل المشاركين في السوق، إذ تتألف اللجنة من الدكتور أحمد الخليفي، والدكتور طارق النعيم، وفواز الفواز، وزياد الشيحة، وحسن الجابري، وفهد القاسم، وخالد الحصان، وكذلك سلمان السديري، وخليل السديس، وزياد التونسي، وأيضًا فواز الفواز، والدكتور عبد الله الشويعر.
يأتي ذلك، في وقت درست فيه اللجنة الاستشارية خلال الدورة السابقة كثيرا من الموضوعات وقدمت الآراء والتوصيات حيالها، أبرزها مقترحات تطوير تنظيم ممارسات الإقراض بالهامش، وتفعيل دور صانع السوق، والعقبات النظامية في عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة، وتعزيز الشفافية والإفصاح للشركات المدرجة، ومشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية، ودور هيئة السوق المالية في زيادة الكوادر البشرية المؤهلة ورفع مستواها المهني والمعرفي، وكذلك درست اللجنة مقترحات لتطوير أدوات مالية جديدة في سوق الأسهم السعودية.