ندوة في الرياض توصي بمعايير محاسبية تتواكب مع مستجدات الاقتصاد العالمي

ندوة في الرياض توصي بمعايير محاسبية تتواكب مع مستجدات الاقتصاد العالمي

دعت إلى استقلالية المدقق وتعدد مكاتب المراجعة للشركة الواحدة
الخميس - 12 جمادى الأولى 1435 هـ - 13 مارس 2014 مـ
ملتقى خليجي محاسبي في الرياض يدعو لضرورة مواكبة المعايير والتطورات الاقتصادية الحديثة (واس)

أوصى المحاسبون القانونيون الخليجيون في ملتقى جمعهم ليومين في العاصمة السعودية الرياض، بتوصية تطالب بضرروة تبني معايير محاسبية تتواكب مع مستجدات الاقتصاد العالمي، وسط تشديدات بضرورة استقلالية المدقق المالي وتعدد مكاتب المراجعة للشركة الواحدة.
وأكد الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد - الواقع والطموح"، أن من ضمن التوصيات فيما يخص التقارير المتكاملة، ضرورة معالجة تقارير الشركات التي أصبحت ذات أحجام كبيرة ومتفرقة، مشيرا إلى أن هناك دعما قويا لهذا المنهج حول العالم، وسيتم تبنيه لمساهمته في تحسين التقارير ولما له من تأثيرات ايجابية على الاستثمار في المدى الطويل.
وأوضح الملتقى في توصياته حول بحثه ملف "التقارير المتكاملة" أن هذا النهج الدولي يهدف إلى مراجعة دقيقة لكافة العوامل التي تؤثر في قدرة المؤسسة على إيجاد قيمة مضافة طيلة الوقت، مبينا أن لمهنة المحاسبة على مستوى العالم دورا مهما في القيام بهذه المهمة من خلال التعليم.
وأشار الملتقى إلى أن النتائج تطرقت إلى موضوع بازل 3 على أنه جاء لمعالجة المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي لاسيما منذ عام 2007، مؤكدا أنه متى ما طبقت ستعالج تلك المخاطر وتسهم في سلامة القطاع المصرفي وكفاءة النظام المالي العالمي.
وشدد الملتقى على استقلالية المدقق، إذ ان من المهم عند تدقيق ومراجعة حسابات الشركة أن لا يكون للمدقق أو المراجع علاقة بالشركة ولو من الدرجة الثالثة، موضحا ضرورة تطوير المناهج والأدوات التعليمية المستخدمة وسط أهمية العناية بترجمة الكتب الدراسية الحديثة في مجال المحاسبة والمراجعة والمتوافقة مع المعايير الدولية.
وجاء بين التوصيات ما يخص مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء، حيث تقرر أن يبحث الملتقى المقبل موضوع "ربط التعليم المحاسبي بالمهنة"، وتبني الدعوة للجنة مشتركة بين الأكاديميين والمهنيين من المحاسبين والمراجعين لصياغة برامج لتطوير المهنة ومنها برنامج للتعليم المهني المستمر.
وتضمن الملتقى وجوب تعدد مكاتب المراجعة للشركة أو للجهة الواحدة للمقارنة وللصالح العام.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة