مقتل شرطي مصري خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومحتجين في القصرينhttps://aawsat.com/home/article/549086/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
مقتل شرطي مصري خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومحتجين في القصرين
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل شرطي مصري خلال اشتباكات بين عناصر الأمن ومحتجين في القصرين
قال سكان ومسؤولون بأن شرطيا قتل أثناء اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون بالشغل مساء أمس (الأربعاء) في مدينة القصرين بينما اندلعت مظاهرات في العاصمة وبلدات في أنحاء البلاد. وأحرقت حشود إطارات للسيارات ورددوا هتاف «شغل.. حرية.. كرامة» في ثاني يوم من المظاهرات التي اندلعت في القصرين بعد انتحار شاب فشل فيما يبدو في الحصول على وظيفة. وأعادت الوفاة والاحتجاجات ذكريات انتفاضة «الربيع العربي» بتونس عام 2011 التي اندلعت عندما انتحر بائع متجول شاب يسعى على رزقه مما أثار موجة غضب أجبرت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على الفرار وفجرت احتجاجات في أنحاء العالم العربي. وأطلقت الشرطة سحبا من الغاز المسيل للدموع بعدما حاول محتجون اقتحام قسم للشرطة في القصرين. وسدت إطارات محترقة شوارع فيما اشتبكت الشرطة مع مجموعات من المحتجين. وشملت الاحتجاجات أيضا مدن تالة وفريانة والسبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص والعاصمة تونس. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية بأن شرطيا واحدا على الأقل قتل في فريانة بعدما هاجمه محتجون. وسعيا لتهدئة الاحتجاجات أعلنت حكومة الرئيس الباجي قائد السبسي أمس (الأربعاء) أنها ستشغل أكثر من ستة آلاف عاطل من القصرين وستبدأ في مشروعات إنشائية في المنطقة. وقال المتحدث باسم الحكومة خالد شوكات «الحكومة ليس لها عصا سحرية لتغيير الأوضاع في القصرين ولكن ستبدأ فعلا هذا العام عدة مشاريع هناك سعيا لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة». وفي 2015 بلغت معدلات البطالة في تونس 3.15 في المائة في حين كانت 12 في المائة في 2010. ويشكل أصحاب المؤهلات الجامعية نحو ثلث العاطلين عن العمل في تونس.
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).