حلف شمال الأطلسي يدرس إجراء أول محادثات رسمية مع روسيا

بعد توقفها منذ سنة 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية

حلف شمال الأطلسي يدرس إجراء أول محادثات رسمية مع روسيا
TT

حلف شمال الأطلسي يدرس إجراء أول محادثات رسمية مع روسيا

حلف شمال الأطلسي يدرس إجراء أول محادثات رسمية مع روسيا

ذكرت مصادر دبلوماسية أمس أن حلف شمال الأطلسي يناقش ما إذا كان سيدعو روسيا إلى أول محادثات رسمية بين الطرفين منذ 2014، وذلك بهدف إعادة التوازن إلى العلاقات التي تضررت بسبب الأزمة الأوكرانية.
ورغم الخلافات الكثيرة بينهما، فإن الطرفين يقران بضرورة اعتماد «الشفافية» على خلفية سلسلة الأزمات، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية والحرب في سوريا، بحسب المصادر. لكن أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «الاجتماع لن يجري قبل اجتماع وزراء دفاع حلف الأطلسي يومي 10 و11 من فبراير (شباط) المقبل، إلا أنه من المرجح أيضًا أن يجري في نهاية فبراير أو مطلع مارس (آذار) المقبلين». وأضاف المصدر ذاته أنه «لا يزال يتعين علينا التحدث مع روسيا عن الأمر وعن الأجندة المحتملة، وبالطبع ستكون أوكرانيا على القائمة، ولكن علينا أن نرى ما هي البنود الأخرى التي ستكون على الأجندة». وكان التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة قد علق جميع أشكال التعاون العملي مع روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا، وضمها إلى شبه جزيرة القرم في 2014، إلا أنه قرر عدم حل ما يعرف بمجلس الحلف الأطلسي وروسيا.
ويضم المجلس جميع الدول الأعضاء في الحلف (28 بلدا)، ويكون عادة على مستوى السفراء، بالإضافة إلى نظيرهم الروسي بهدف إدارة العلاقات بينهما، إلا أن عمل المجلس متوقف منذ آخر لقاء عقد في يونيو (حزيران) من سنة 2014. وكانت ألمانيا قد دعت بشكل خاص إلى الانفتاح على روسيا للحصول على مساعدتها في عدد من القضايا، ومن بينها الحرب في سوريا وتهديد تنظيم داعش المتطرف.
وذكرت المصادر ذاتها أن الهدف الآن هو إجراء سلسلة من اجتماعات المجلس قبل قمة زعماء دول الحلف، التي ستعقد في وارسو في يوليو (تموز) المقبل، وسيتم خلالها الموافقة على تحسينات الاستعدادات الموافق عليها لمواجهة روسيا. وأكدت في ذات السياق أن استئناف الاتصالات مع روسيا من خلال المجلس «لا يعد مؤشرا على تراخي موقف الحلف، ولكن لرغبته في إدارة أفضل للعلاقات التي يرجح أن تكون صعبة لسنوات مقبلة».
وقال مصدر آخر رفض الإفصاح عن هويته إن «الهدف من الحوار الجديد هو الردع والشفافية»، مضيفا: «نحن مستعدون للتحدث حتى لا يتدهور الوضع.. ونحن نعلم أننا نواجه سنوات، بل وعقودا، من التوترات مع روسيا، وهذا يؤكد على ضرورة إيجاد تسوية مؤقتة».
ورفض مسؤولو الحلف التعليق مباشرة على احتمال عقد اجتماع لمجلس الحلف وروسيا، إلا أنهم أكدوا أن المجلس لم يتم حله. كما أشاروا إلى أن الأمين العام للحلف ينز ستولتنبرغ قال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن الحلف «يدرس كيفية استخدام أداة قائمة».
وكان ستولتنبرغ قد التقى بشكل منفصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة مرات منذ توتر العلاقات بين روسيا والغرب.



إسبانيا تعفي سفيرها لدى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تعفي سفيرها لدى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)

ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسبانية قررت، أمس، إعفاء سفيرها لدى إسرائيل.

وقال مصدر في وزارة الخارجية إن قائماً بالأعمال سيتولى إدارة سفارة إسبانيا في تل أبيب، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.


الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، مشيرة إلى «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» على خلفية قمعٍ دامٍ لمظاهرات في إيران في يناير (كانون الثاني).

وقالت كالاس: «مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي»، معلنة إجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن العقوبات «تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».


الشرطة البريطانية تحظر مسيرة مؤيدة لإيران في لندن

ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)
ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)
TT

الشرطة البريطانية تحظر مسيرة مؤيدة لإيران في لندن

ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)
ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)

قالت الشرطة البريطانية إنها حظرت مَسيرة مؤيدة لإيران كان من المقرر تنظيمها في لندن، يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى احتمال حدوث «توتر متصاعد» مع محتجّين مناهضين ومخاطر قد تُشكلها طهران خلال الصراع في الشرق الأوسط.

وتُنظم اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان مسيرة تسمى «القدس» في وسط لندن سنوياً، والتي قالت الشرطة إنها تدعم النظام الإيراني.

وأوضحت الشرطة أن خطر الاضطرابات العامة «شديد للغاية»، مما استدعى منع المسيرة. ويشمل الحظر أيضاً أي مسيرات مضادة.

وسبق أن كتبت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، على منصة «إكس»، أن المسيرة تُنظَّم دعماً لتحرير فلسطين.

وقالت الشرطة إن مسيرات «القدس» السابقة أسفرت عن اعتقالات بتُهم دعم منظمات إرهابية وجرائم كراهية مُعادية للسامية. وأضافت أنه حتى مع فرض الحظر، فإنها تتوقع مواجهة «بداية أسبوع صعبة وربما عنيفة».

ضباط شرطة في بريطانيا (رويترز)

وجاء في بيانٍ للشرطة نُشر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: «أخذنا في الحسبان التأثير المحتمل للتطورات المتقلبة في الشرق الأوسط على الاحتجاجات، مع هجوم النظام الإيراني على حلفاء بريطانيا وقواعدها العسكرية في الخارج».

وأضاف البيان: «يجب أيضاً مراعاة أن أجهزة الأمن كانت واضحة، بشكل علني، بشأن التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني على أراضي بريطانيا».

وتعرضت الشرطة البريطانية لانتقادات حادة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تُنظَّم بشكل دوري في لندن منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين يرونها جزءاً من حرية التعبير، ومعارضين يُحذرون من دعم جماعة محظورة وتأثير ذلك على الجالية اليهودية.

واعتقلت الشرطة البريطانية أربعة رجال، الأسبوع الماضي؛ للاشتباه في مساعدتهم أجهزة المخابرات الإيرانية في مراقبة أشخاص ومواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في لندن.

وقالت الشرطة إنه في حال مضت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في تنظيم تجمُّع، وهو أمر لا يحظره القانون، ستُفرض عليه شروط صارمة.