لبنان: «14 آذار» ترفض عون للرئاسة وتترك جعجع وحيدًا

مصادر: لا عون ولا سواه سيكون رئيسًا على المدى المنظور

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التقى في بيروت أمس المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي يقوم بجولة في المنطقة للتباحث حول أوضاع اللاجئين السوريين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التقى في بيروت أمس المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي يقوم بجولة في المنطقة للتباحث حول أوضاع اللاجئين السوريين (إ.ب.أ)
TT

لبنان: «14 آذار» ترفض عون للرئاسة وتترك جعجع وحيدًا

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التقى في بيروت أمس المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي يقوم بجولة في المنطقة للتباحث حول أوضاع اللاجئين السوريين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التقى في بيروت أمس المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي يقوم بجولة في المنطقة للتباحث حول أوضاع اللاجئين السوريين (إ.ب.أ)

تشير كل الوقائع والمعطيات إلى أن جلسة البرلمان اللبناني المقررة في 8 فبراير (شباط) المقبل، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لن تختلف عن 34 جلسة من سابقاتها فشلت في ملء الشغور الرئاسي اللبناني المستمر منذ نحو عامين، على الرغم من إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تأييده ترشيح خصمه رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون للرئاسة.
لكن هذا التوافق الذي أدى إلى حصر معركة الرئاسة بين الحليفين، عون، ورئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية، المدعوم من رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أدى إلى المزيد من الانقسام وتصدّع التحالفات التي ستسهم في إطالة أمد الفراغ في موقع الرئاسة. وقد أظهرت مواقف أحزاب فريق 14 آذار، بعد يومين من إعلان الترشيح، رفضها القبول بمبادرة «عون – جعجع» الرئاسية، تاركة حليفها وحيدا.
وبينما يتولى المسؤولون في «التيار الوطني الحر» مهمة الترويج للمبادرة في لقاءات يعقدونها مع الأحزاب اللبنانية، في ظل اتباع حليفه حزب الله وحركة أمل، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، سياسة الصمت حتى الساعة، يبدو أن انفتاح «القوات اللبنانية» على خصمه التاريخي سيترك تداعياته بشكل كبير على علاقته مع حليفها السنّي تيار المستقبل، الذي قرّر المواجهة من خلال المضي قدما في دعم ترشيح فرنجية، وهو الأمر الذي لم يختلف كثيرا في موقف حليفها المسيحي أيضا في «14 آذار» حزب الكتائب، الذي قرّر الوقوف على الحياد، رافضا التصويت لأي من الخصمين.
وقد كشفت أوساط مواكبة لـ«وكالة الأنباء المركزية» أن «الكتائب» ليس في وارد انتخاب رئيس من فريق 8 آذار إلا في حال قدم ضمانات علنية تتصل بالتزام مشروع سياسي وطني من ضمن مبادئ وثوابت «ثورة الأرز»، أقلها التزام «تحييد لبنان» الذي يشكل «إعلان بعبدا» وسياسة النأي بالنفس الحكومية امتدادا له. وأشارت الأوساط إلى أن نواب «الكتائب» سيؤمنون النصاب للجلسة الانتخابية الرئاسية في المقبلة في 8 فبراير، لكنهم سيصوتون بورقة بيضاء، لافتة إلى أن الجميل أبلغ هذا الموقف إلى كل القوى السياسية.
مواقف الحلفاء هذه يضعها «القوات» في خانة «الحق الديمقراطي»، حيث أكد عبر مصادره، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاختلاف بين الحلفاء لا يفسد في الودّ قضية، وسنستمرّ في جهودنا لإقناعهم بخيارنا». وأضافت المصادر: «الاستياء قد يكون على المستوى الشعبي، على غرار ما حصل عندما أيّد (المستقبل) ترشيح فرنجية، من دون أن ينسحب على القيادات، وهذا أمر يبقى علاجه سهلا».
مع العلم بأن وزير الاتصالات، بطرس حرب، إحدى أبرز شخصيات فريق 14 آذار، أعلن كذلك تأييده لفرنجية إذا كان عليه الاختيار بينه وبين عون، وقال بعد لقائه مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل: «أنا أتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية وبالخضوع لنتائجها». وأضاف: «لا نقبل بأن تتم رئاسة الجمهورية كعملية ابتزاز سياسي».
وبعدما كانت معلومات قد أشارت إلى أنّ بري سيترك الحرية لكتلته النيابية إذا انعقدت جلسة انتخابات الرئيس في 8 فبراير (شباط) المقبل، أكّد النائب في كتلته، ميشال موسى، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار النهائي لم يتّخذ لغاية الآن، ولا يزال بري بانتظار مواقف الأفرقاء اللبنانيين كافة ليبني على الشيء مقتضاه»، مشيرا إلى أنّ كتلة «التنمية والتحرير» ستعلن موقفها الرسمي في اجتماعها المقبل. ويوم أمس نقل النواب عن بري ترحيبه باللقاء الذي جمع عون وجعجع «إلا أنه ليس كافيا لانتخاب رئيس»، موضحا أنّ «موقفه في هذا الإطار سيصدر في النهاية بعد سلسلة مشاورات».
وقالت مصادر في قوى «8 آذار»، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري يعني أنه لا انتخاب لعون، أو لأي رئيس في المستقبل المنظور. واعتبرت المصادر أن عون أجهض ترشيح فرنجية، و«المستقبل» أجهض ترشيح عون. وأشارت المصادر إلى أن ما حصل هو تسجيل نقاط من قبل عون و«القوات»، لكن هذا لا يبدو كافيا حتى اللحظة لانتخاب رئيس، مؤكدة أن حزب الله ملتزم بالتصويت لعون في الانتخابات ودعم وصوله إلى منصب الرئاسة كما تعهد سابقا، وهو لا يزال عند تعهده.
وعاد تيار المستقبل، وأكّد يوم أمس، على لسان النائب أحمد فتفت، أن «الحريري مستمر في دعم فرنجية حتى النهاية في موضوع رئاسة الجمهورية»، موضحا أنه «ما دام رئيس تيار المردة مستمرا فإن الحريري لن يغير موقفه بأي شكل من الأشكال، وهذا ما تم إبلاغه إلى فرنجية وإلى كل القيادات».
وقال فتفت في حديث تلفزيوني: «لم يأخذ حزب الله في أي مرة بالاعتبار التوازنات الداخلية لأنه يعتبر أنه يملك فائض قوة كافيا ليحاول فرض ما يريد»، مضيفا «نحن مع أي مصالحة في لبنان، إنما توصيل عون إلى رئاسة الجمهورية يعطي انطباعا بأنه توجد انعطافة إيرانية بكل السياسة اللبنانية».
وأكّد: «لسنا مع قطع الاتصال مع أي طرف سياسي، كل يتخذ خياراته السياسية في مراحل سياسية معينة، إلا أننا لسنا في حال عداء وقطيعة مع (القوات اللبنانية) بأي شكل من الأشكال».
وكان وزير الخارجية جبران باسيل قد زار يوم أمس، والنائب إبراهيم كنعان رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل. وقال باسيل بعد اللقاء: «من الطبيعي أن نقوم بهذه الزيارة لنحاول أن نستكمل معا مشهد الوحدة الذي شاهده اللبنانيون منذ يومين، وهذا المنطلق الأساسي لإعادة التوازن في البلد، ولإعادة الوحدة على المستوى المسيحي مما يؤسس للوحدة الوطنية ويسهلها». وأضاف: «لا أحد مستعجل لحرق أي مرحلة وصولا إلى تكوين الاقتناعات اللازمة على المستوى المسيحي والوطني لنصل إلى هذا الهدف».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.