ممثل «جيش الإسلام» كبيرًا للمفاوضين.. و«التنسيق» تلوح بالانسحاب

علوش لـ {الشرق الأوسط}: نتوقع هجمة إعلامية على تنظيمنا

جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يستعدان لأخذ مقعديهما قبل بدء مفاوضات في زيوريخ حول الملف السوري أمس (رويترز)
جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يستعدان لأخذ مقعديهما قبل بدء مفاوضات في زيوريخ حول الملف السوري أمس (رويترز)
TT

ممثل «جيش الإسلام» كبيرًا للمفاوضين.. و«التنسيق» تلوح بالانسحاب

جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يستعدان لأخذ مقعديهما قبل بدء مفاوضات في زيوريخ حول الملف السوري أمس (رويترز)
جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يستعدان لأخذ مقعديهما قبل بدء مفاوضات في زيوريخ حول الملف السوري أمس (رويترز)

في خطوة لافتة من حيث الشكل والمضمون والتوقيت، أعلنت الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض لقوى المعارضة أسماء أعضاء وفدها الذي سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات مع النظام في حال قررت الأمم المتحدة السير بالموعد الذي حددته في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وقررت الهيئة تسليم القوى المسلحة المراكز الأساسية، بحيث أوكلت منصب رئيس الوفد للعميد المنشق أسعد الزعبي وموقع كبير المفاوضين للمسؤول السياسي في «جيش الإسلام» محمد علوش.
إلى ذلك، رفض محمد علوش، أن تكون هناك أطراف إضافية تدخل على خط التفاوض، مضيفا، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن روسيا أنشأت وفدا ثالثا اخترعته لإبطال أي حل سياسي.
وأبدى علوش، تحفظه حيال جدية النظام السوري والأطراف الدولية الداعمة له في الدخول في جولة جديدة من المفاوضات، مبينا أنه سيكون هناك ارتباك لدى الطرف الآخر بوجود «جيش الإسلام» في الهيئة التفاوضية مع النظام. وتوقع هجمة إعلامية على «جيش الإسلام» خلال الفترة المقبلة كونه سيمثل في الوفد المفاوض.
ونفى علوش أن يكون «جيش الإسلام» قد أعاق توصيل المساعدات للبلدان التي تعاني من الحصار، موضحا أن حزب الله يفرض على المحاصرين أن يكون سعر الكيلوغرام من الأرز 100 ريال (26.6 دولار)، وأن الأفراد لا يمتلكون الأموال لدفعها.
ولم تحظ التشكيلة التي أعلن عنها المنسق العام للهيئة العليا رياض حجاب في مؤتمر صحافي عقده في الرياض بتأييد كل أعضاء الهيئة، ففيما أعلن المعارض السوري المستقل والعضو البارز في لجنة مؤتمر القاهرة جمال سليمان انسحابه من الوفد المفاوض، لوّحت «هيئة التنسيق» بالقيام بخطوة مماثلة مشترطة إدخال تعديلات إلى التشكيلة التي تم الإعلان عنها. وقالت الهيئة العليا إن الوفد المفاوض الذي اختارته معتمدة على «معايير دقيقة» سيضم 17 عضوا على أن يكون العميد أسعد الزعبي رئيسا وعضو الائتلاف المعارض جورج صبرا نائبا له. واختارت المسؤول السياسي في «جيش الإسلام» محمد علوش «كبير المفاوضين». ويتمثل الجيش السوري الحر بـ5 أعضاء بينهم ثلاثة ضباط وهم إلى جانب علوش، أحمد حريري وعبد الباسط طويل ومحمد العبود وأسعد الزعبي. كما يضم الوفد عددا مماثلا من أعضاء الائتلاف السوري وهم إلى جانب جورج صبرا، سهير الأتاسي، نذير الحكيم، هيثم المالح، وفؤاد عليكو. وتتمثل هيئة التنسيق الوطنية بـ3 أعضاء هم خلف الداهود وعبد المجيد حمو اليس الفرج، كما يضم الوفد ممثل عن لجنة اجتماع القاهرة وهو الفنان جمال سليمان، وثلاثة مستقلين هم محمود عطور، ومحمد صبرا، وبسمة قضماني.
بالمقابل، اعتبر المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة حسن عبد العظيم أن «وفد مؤتمر الرياض إلى مفاوضات جنيف بهذه الصيغة المعلنة غير مقبول بالنسبة لي»، مشددا على وجوب أن يكون هناك «توافق أميركي - روسي مع المجموعة الدولية لدعم سوريا والمبعوث الأممي إلى سوريا على إعادة تشكيل الوفد المعارض».
وفي بيان، قال رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق منذر خدام إن الهيئة تعتبر قائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض وفد الحكومة السورية «غير مقبولة بالنسبة لنا، وينبغي تعديلها». وأضاف: «ينبغي أن يكون الوفد وازنا ويتمتع أعضاؤه بالخبرة، ويمثل جميع قوى المعارضة السورية»، لافتا إلى أنه «من غير المناسب أن يكون رئيس الوفد وكبير المفاوضين محسوبين على المعارضة المسلحة، باعتبار أن هذه رسالة سياسية خاطئة للشعب السوري الذي يتطلع إلى إنجاح المفاوضات وإنقاذ ما تبقى من سوريا وشعبها». ورد خلف داهود، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة وعضو الوفد المفاوض، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية إعلان الهيئة انسحابها من الوفد المفاوض قائلا: «من المبكر الإجابة عن هذا السؤال، فالوقت ما زال متاحا للأخذ بملاحظاتنا، وعندها لن يكون هناك أي مشكلة، أما في حال لم يؤخذ بالملاحظات فسيجتمع المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق لاتخاذ القرار المناسب وستكون جميع الخيارات مفتوحة، باعتبار أننا والائتلاف المعارض الجسمان الأساسيان اللذان دعيا بصفتهما الاعتبارية لمؤتمر الرياض».
وبحسب مصدر معارض على تشكيلة الوفد المفاوض، فإن أبرز الملاحظات تطال «عدم تمتع بعض الأعضاء المعينين بالخبرة والكفاءة اللازمة، وبخاصة وضع العسكر في المقدمة ما يوحي بأننا نسعى لحل عسكري ما سيؤدي لإفشال العملية العسكرية وإظهار المعارضة بموقف الضعيف أمام النظام». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنّه من الجدير بالملاحظة أن هادي البحرة، كبير المفاوضين في جنيف 2 والذي يتمتع بخبرات تفاوضية كبيرة وبكفاءات عالية في هذا المجال لم يتم إدراج اسمه على لائحة الوفد المفاوض».
ورغم استكمال قوى المعارضة معظم استعداداتها للمشاركة في المفاوضات في حال بقيت قائمة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، لا يُعرب المفاوضون المباشرون عن كثير من التفاؤل بإمكانية إحداث أي خرق يُذكر في مجال الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وهو ما عبّر عنه هيثم المالح عضو الوفد المفاوض: «باعتبار أننا لا نتحدث مع الطرف المعني بإنهاء الأزمة فالنظام ورئيسه بشار الأسد فقدوا منذ سنوات القدرة على اتخاذ القرارات، وبات الموضوع برمته بين يدي إيران». وقال المالح لـ«الشرق الأوسط»: «وما يجعلنا متشائمين أكثر هو أن إيران دولة دينية يحكمها مشايخ وعلماء دين ما يجعل الدخول بنقاش معهم عملا مضنيا إذا لم نقل عبثيا».
من جهته، أكّد رئيس وفد المعارضة العميد أسعد عوض الزعبي أنّه سيكون «متشددا جدا فيما يخص الجانب الروسي»، لافتا إلى أن تعيين محمد علوش ككبير للمفاوضين «جاء ردا على روسيا التي تجاوزت كل حدود اللياقة في سوريا، كما أنّه بمثابة اعتراف بأن السوريين والفصائل العسكرية المقاتلة هي يد واحدة».
أما علوش فأوضح أن المعارضة السورية قررت المشاركة في جنيف لكنها لن تذهب ما لم يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بحسن النوايا من فك الحصار ووقف القصف وإيصال المساعدات والإفراج عن الأسرى والأسيرات وفق المقررات الأممية.
مع العلم أن رئيس وفد المعارضة العميد الطيار أسعد الزعبي كان يترأس جناح القوى الجوية في الأكاديمية العسكرية في دمشق قبل انشقاقه في يوليو (تموز) 2012، أما نائبه جورج صبرا فهو رئيس المؤتمر الوطني السوري وعضو في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، في حين أن كبير المفاوضين محمد علوش هو ابن عم قائد «جيش الإسلام» زهران علوش الذي قتل في قصف روسي مؤخرا وهو ممثل جيش الإسلام في الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة.
ولا شك أن وضع «جيش الإسلام» في واجهة الوفد المعارض سيثير الكثير من الاعتراضات، خاصة أن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف كان أعلن في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي أنه لا مكان لتنظيمي «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» في قائمة المعارضة السورية، واصفا إياهما بالإرهابيين. واعتبر رياض قهوجي، المدير العام التنفيذي لـ«مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري» أن الرسالة التي أرادت الهيئة العليا إيصالها بوضع المعارضة المسلحة في واجهة الوفد المفاوض مفادها أن «أي اتفاق جدي يمكن التوصل إليه في المباحثات المرتقبة مع النظام لا يمكن أن يكون له صدى على الأرض إلا عن طريق الفصائل المسلحة التي تلعب الدور الأساسي في الميدان السوري».
واستبعد قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون المفاوضات وفي حال تمت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي «جدية أو قادرة على أحداث أي خرق يُذكر طالما المجتمع الدولي يترك المعارضة لمصيرها أمام التدخل العسكري الإيراني - الروسي المطلق».



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.