رئيس «أكوا باور»: سنضخ 6 مليارات دولار للاستثمار في مصر

عبر حزمة من الاتفاقيات توقعها خلال العام الحالي

جانب من توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق طريق الحرير الصيني» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق طريق الحرير الصيني» («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «أكوا باور»: سنضخ 6 مليارات دولار للاستثمار في مصر

جانب من توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق طريق الحرير الصيني» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع مذكرة تفاهم مع «صندوق طريق الحرير الصيني» («الشرق الأوسط»)

تفعيلاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، أعلنت شركة «أكوا باور السعودية»، عبر مؤتمر صحافي، عُقد في الرياض مساء أول من أمس، عن نيتها ضخ استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار في مصر.
وفي هذا الشأن، أكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس الإدارة في شركة «أكوا باور السعودية»، خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن استثمارات الطاقة في مصر ستكون واقعًا ملموسًا عبر حزمة من الاتفاقيات التي توقعها خلال العام الحالي، مبينًا أن حجم هذه الاستثمارات ستبلغ نحو ستة مليارات دولار.
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت أعلنت فيه شركة «أكوا باور السعودية» عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق طريق الحرير الصيني، تهدف إلى النظر في الاستثمارات المشتركة وفرص تطوير مشروعات الطاقة في أسواق المنطقة والسعودية، فيما أقيم حفل التوقيع في العاصمة الرياض.
وفي هذا السياق، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «تعد هذه الاتفاقية معلمًا أساسيًا في مسيرة (أكوا باور)، إذ توفر إطارا يمكننا من خلاله العمل على تطوير شراكة من شأنها أن تنظر إلى فرص توليد الطاقة المحتملة في جميع أنحاء المنطقة، ويسعدنا أن نوقع اتفاقية تفاهم وشراكة مع صندوق طريق الحرير الذي يشارك قيمنا الأساسية، انطلاقًا من رؤية واضحة لتوليد الطاقة بطرق أكثر كفاءة، واستخدام مزيج أوسع لمصادر الطاقة وتوفير التقنيات المتطورة بتكاليف وأسعار تنافسية».
ولف أبو نيان، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين «أكوا باور» وصندوق طريق الحرير الصيني، والبحث في وسائل دعم وتمويل مشروعات الطاقة المشتركة مثل مشروع «حصيان» المستقل لتوليد الطاقة بتقنية الفحم النظيف في دبي، المتوقع أن ينتج ألفا ومائتي ميغاواط، والنظر في الفرص المتوافرة مثل مشروع توليد كهرباء ديروط الأول من نوعه في مصر، والمقرر أن تبلع سعته الإنتاجية ألفا و250 ميغاواط، وبحسب الاتفاق.
وقال أبو نيان: «توافق (أكوا باور) على تسخير قدراتها لضمان نجاح المشروعات المقررة وتوفير الدعم اللازم لاستثمارات صندوق طريق الحرير الصيني، وفي المقابل يوافق صندوق طريق الحرير الصيني على الالتزام بالاستثمارات المقررة وتوفير التمويل اللازم لإنجازها».
من جهته، قال وانغ يانزي، رئيس صندوق طريق الحرير الصيني: «تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق نموا وأسرعها في العالم، مما يجعلها من أهم المناطق التي نسعى لدعمها، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحسين مصادر الطاقة وزيادتها».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن استكمل الفرع المغربي لـ«أكوا باور السعودية» مخطط تمويل مشروع «خلادي» لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء قرب طنجة (شمال البلاد)، الذي يعد أول مشروع من نوعه ينجز في إطار القانون الجديد الذي يسمح لشركات القطاع الخاص بالاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها مباشرة للعملاء الصناعيين عبر الشبكة الوطنية للكهرباء.
وتعد «أكوا باور» أول مستثمر في المخطط المغربي للطاقة الشمسية من خلال فوزها بصفقة إنشاء واستغلال محطة نور في ورزازات (جنوب)، التي تعد أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم.
وتملك «أكوا باور» 70 في المائة من الشركة المغربية التي ستتولى إنجاز مشروع «خلادي»، فيما يملك صندوق «أريف» للاستثمار في البنيات التحتية في أفريقيا حصة 25 في المائة من المشروع، وشركة «يو بي إس» الدولية للطاقات المتجددة حصة 5 في المائة.
ويهدف المشروع إلى إقامة محطة كهربائية تعمل بطاقة الرياح بقدرة 120 ميغاواط، وكشفت الشركة أنها تعاقدت مع ثلاث مجموعات صناعية مغربية حول تزويدها بنحو 85 في المائة من إنتاج هذه المحطة، فيما تتواصل الاتصالات مع صناعيين آخرين، وأشارت إلى أن الحصة المتبقية من الإنتاج سيجري ضخها في الشبكة الوطنية عبر المكتب الوطني للكهرباء، فيما تقدر تكلفة المشروع بنحو 165 مليون يورو.



«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».