وزارة الدفاع السعودية تقيم أكبر ملتقى لتصنيع قطع الغيار في الشرق الأوسط

20 ألف فرصة أمام رجال الأعمال والمصانع

جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
TT

وزارة الدفاع السعودية تقيم أكبر ملتقى لتصنيع قطع الغيار في الشرق الأوسط

جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)

تستعد وزارة الدفاع السعودية، ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، لإطلاق معرض القوات المسلحة «AFED»، لدعم توطين صناعة قطع الغيار، خلال الفترة من 21 حتى 27 فبراير (شباط) المقبل. ويهدف المعرض إلى تدوير الموارد المالية محليًا، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية، ويأتي المعرض مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية.
وأوضح العميد المهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED)، أنه انطلاقًا من توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإقامة معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار، فإن الاستعدادات جارية لإقامته، ومن ذلك تدشين موقعه على الإنترنت، مبينًا أن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض سيكون مقرًا للفعاليات بقاعاته الأربع، بمساحة تقدر بـ15000 ألف متر مربع.
وأفاد العميد المالكي بأن المعرض يأتي مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية، حيث تعرض وزارة الدفاع في الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية، خلال المعرض، في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات قطع الغيار.
وبيّن أن معرض «AFED»، يهدف إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى، في مجال التصنيع المحلي وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار وتطوير الإنتاج، بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، إضافة إلى الإسهام في نقل وتوطين تقنية صناعة قطع الغيار، وتمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة للتعريف بمنتجاتها وإمكاناتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي وتعزيز دور مراكز البحوث والجامعات.
وأفاد بأن المعرض يستهدف تدوير الموارد المالية محليًا، وتشجيع برامج السعودية، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية، مشيرًا إلى أن المعرض، ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، حيث يضم الأول وزارة الدفاع و«أرامكو» و«سابك» وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويعرضون احتياج تلك القطاعات من قطع الغيار لعرض تصنيعها محليًا.
ويضم القسم الثاني الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع لعرض قطع الغيار للمصانع السعودية، لتوطين صناعتها، تلبية لمتطلبات القوات المسلحة واعتماد المصنع السعودي كمصدر تمويني لتلك الشركات.
ويضم القسم الثالث المصانع السعودية لعرض إمكاناتها وقدراتها للجهات الحكومية والشركات العالمية، أما القسم الرابع فيضم بعض الجهات الحكومية ذات العلاقات، مثل وزارة التجارة والصناعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاستثمار.
وأكد أن المعرض سيشهد عددًا من الفعاليات، أبرزها البرنامج العلمي والندوات وورش العمل، التي تهدف إلى تنفيذ أهداف برامج التحول الوطني، من خلال دعم توطين صناعة قطع الغيار.
وأبان مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، أن معرض «AFED» ما زال يستقبل طلبات الراغبين في المشاركة من خلال لجان متخصصة، عادًا المعرض فرصة مناسبة للالتقاء بين المصنعين والمستثمرين في مجال تصنيع قطع الغيار، لعرض ما يقدمونه من خدمات للزوار والمهتمين ولطالب العمل، مشيرًا إلى أن المعرض يعد مجالاً رحبًا لتبادل التجارب والخبرات في مجال تصنيع قطع الغيار ورفع نسبة التوطين في هذا التخصص.
يذكر أن المعرض من انطلاقته الأولى في الرياض، والثانية في المنطقة الشرقية، حقق نجاحات واسعة، تمثلت في تعاقد القوات المسلحة مع أكثر من 250 مصنعًا محليًا لتلبية متطلبات القوات المسلحة من قطع الغيار وبجودة عالية ومواصفات قياسية، الأمر الذي شجع على مواصلة تنظيم الدورة الثالثة.



الاقتصاد البريطاني يتراجع خلال سبتمبر في انتكاسة لطموحات ريفز

إطلالة على الحي المالي في لندن (رويترز)
إطلالة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني يتراجع خلال سبتمبر في انتكاسة لطموحات ريفز

إطلالة على الحي المالي في لندن (رويترز)
إطلالة على الحي المالي في لندن (رويترز)

شهد الاقتصاد البريطاني تراجعاً غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى تباطؤ النمو بشكل كبير في الربع الثالث، وهو ما يشكل انتكاسة مبكرة لطموحات وزيرة المالية راشيل ريفز في دفع الانتعاش الاقتصادي المستدام.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، حيث استقر قطاع الخدمات بينما شهد قطاعا التصنيع والبناء تراجعاً ملحوظاً، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الوطني.

وفي الربع الثالث ككل، نما الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة فقط، مقارنة مع نمو قدره 0.5 في المائة في الربع الثاني.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم وبنك إنجلترا قد توقعوا أن يشهد الاقتصاد توسعاً بنسبة 0.2 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر، مع تباطؤ النمو مقارنة بالزخم السريع الذي تحقق في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد يعاود التعافي من الركود الطفيف الذي شهده في العام الماضي.

وفي تعليقها على الأرقام، قالت ريفز: «تحقيق نمو اقتصادي مستدام هو جوهر جميع الأهداف التي أسعى لتحقيقها، ولهذا فإنني غير راضية عن هذه النتائج».

وأضافت: «الخطوة التالية هي تحقيق النمو من خلال الاستثمار والإصلاحات لخلق مزيد من الفرص الوظيفية وزيادة دخل الأفراد، إلى جانب تعزيز النظام الصحي الوطني، وإعادة بناء البلاد وتأمين حدودنا في إطار عقد من التجديد الوطني».

وكان بنك إنجلترا قد خفض الأسبوع الماضي تقديراته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقع انتعاشاً أقوى في عام 2025، مشيراً إلى أن خطط الإنفاق الطموحة التي أعلنتها ريفز في موازنتها قد تساهم في تحفيز الاقتصاد على المدى القصير.

وقد شهد الاقتصاد البريطاني نمواً بطيئاً منذ جائحة كوفيد-19، حيث كانت ألمانيا، التي تأثرت أيضاً بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، هي الوحيدة من بين أكبر الاقتصادات المتقدمة التي سجلت أداءً أسوأ بشكل ملحوظ.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته الانتخابية في 4 يوليو، إنه يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 2.5 في المائة - وهو المعدل الذي لم تحقق بريطانيا استدامته منذ ما قبل الأزمة المالية في 2008.

وتسعى ريفز إلى أن تصبح بريطانيا صاحبة أسرع نمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة على مدار عامين متتاليين.