السعودية والإمارات تشكلان 80 % من معدل التضخم الخليجي العام

التقرير يصدر للمرة الأولى عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن السعودية والإمارات تشكلان نحو 80 في المائة من معدل التضخم الخليجي العام، في ظل وجود ثلاث مجموعات هي الأكثر تأثيرا في التضخم الخليجي العام، وهي المواد الغذائية والمشروبات، والنقل، والملابس والأحذية، وذلك بحسب تقرير يرصد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدره المركز الإحصائي الخليجي، لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأكد التقرير تشابه النمط السنوي لمعدل التضخم الخليجي العام مع معدل التضخم العالمي خلال السنوات الست الماضية، وكشف كذلك عن أن معدلات التضخم العام للدول الأعضاء استقرت خلف حاجز 2 في المائة، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، عدا دولة الكويت التي تستقر خلف حاجز 3 في المائة، بينما تأتي عُمان لتكون الدولة الوحيدة التي سجلت معدلات انكماش في الأسعار خلال السنوات الست الأخيرة. أما البحرين فهي صاحبة أعلى معدلات تضخم على مدار الفترة، في حين جاءت معدلات التضخم في دولة قطر لتكون الأكثر تذبذبا.
وجاء هذا التقرير الذي يصدر للمرة الأولى عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على مستوى التكتل، أي الدول الست الأعضاء، على اعتبار أن هذه المبادرة هي البداية نحو بناء رقم قياسي منسق في دول المجلس من المتوقع إنجازه بحلول عام 2020، وتسجل بيانات التقرير وجود تراجع بالغ في ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام التي سبقته.
وأفصح التقرير عن وجود تراجع في ارتفاعات أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2015، في حين رجح التقرير أن يكون التراجع الذي شهدته أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية كان له أكبر أثر في تراجع التضخم الخليجي العام خلال الفترة ذاتها. وعند الحديث عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فيعد هذا المؤشر مهما لمتخذي القرار، من أجل السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار إن وجدت، وذلك بحسب ما يفصح التقرير. كما أنه أداة مهمة في تنسيق السياسات المالية والنقدية على مستوى دول المجلس، باعتبارها ليست فقط ظاهرة اقتصادية، بل لها أبعاد اجتماعية أيضا، كما يتيح المؤشر للمواطن الخليجي إمكانية معرفة تفاوت الأسعار بين الدول الأعضاء وبقية دول العالم.
ويوفر إنتاج الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأول مرة قاعدة واحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها، مما يُمكن المستخدمين من الاستفادة منها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، في الطريق نحو بناء منظومة إحصاءات موحدة تعبر عن دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات، في ما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولتعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس. وكان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وافق على إنشاء المركز في سبتمبر (أيلول) 2011، واعتُمد نظامه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول) لعام 2012 من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من رؤساء الدول الأعضاء؛ السعودية والإمارات والبحرين وعُمان وقطر والكويت.