الروبل يتراجع إلى أدنى مستوى له أمام الدولار

بلغ 80.79 مقابل العملة الروسية في بورصة موسكو

هبط الروبل إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، أمس، مقابل الدولار، متأثرًا بالانهيار المتواصل لأسعار النفط الذي يغرق روسيا في أزمة اقتصادية خانقة.
ويبدو أن الروس يعيشون كابوسًا نقديًا في مستهل العام، بعدما تراجعت قدرتهم الشرائية إلى حد بعيد العام الماضي.
وبلغ الدولار 80.79 روبل في بورصة موسكو. ولم يسبق أن وصل إلى هذا المستوى منذ حذفت موسكو ثلاثة أصفار من عملتها في أوج الأزمة المالية الخطيرة عام 1998. ولكن حتى الآن، تم إبقاء العملة الروسية فوق أسوأ مستوياتها في الأيام السوداء في ديسمبر (كانون الأول) 2014، حين واجه المستثمرون والروس موجة من الذعر لدى تراجع الروبل بقوة قبل أن يستعيد عافيته.
وانخفض الروبل كذلك أمام اليورو الذي بلغ 88.14 روبل في التداولات، في أدنى مستوى للعملة الروسية منذ ديسمبر 2014، حين وصل سعر صرف اليورو إلى مائة روبل.
وقال المحلل الاقتصادي إيغور نيكولاييف من شركة «غرانت ثورنتون» الاستشارية إن «تراجع الروبل يعني ارتفاع التضخم، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للأسر، وإفقارًا للسكان وانخفاضًا في مستويات المعيشة».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «بالنسبة إلى الاقتصاد، هذا يعني أن الاستثمارات ستنخفض أيضًا، إذ إن المخاطر تزداد بالنسبة إلى المستثمرين، والوضع الاقتصادي غير مستقر وغير مؤكد».
وتراجع مؤشر «آر تي إس» في بورصة موسكو بنسبة 4.49 في المائة قرابة الساعة 12.20 ت.غ أمس، ليسجل تراجعًا بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام. أما مؤشر «ميسيكس» فخسر 1.76 في المائة في يوم واحد.
ويشكل النفط مع الغاز أكثر من نصف عائدات الدولة الروسية، ويأتي تراجعه في وقت تأمل روسيا التي تستهدفها أيضًا عقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية، بتجاوز الانكماش الذي شهدته في 2014.
ويتراجع سعر برميل النفط منذ بداية الأسبوع وبلغ الأربعاء 28 دولارًا في الأسواق، الأمر الذي لم يحصل منذ 12 عامًا. ويبدو أنه يقترب شيئًا فشيئًا من سقف 25 دولارًا، أي نصف السعر الذي استندت إليه السلطات الروسية لتحديد موازنتها لعام 2016 وتوقعاتها الاقتصادية.
وفي توقعاته الجديدة التي أصدرها الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي تراجع إجمالي الناتج الداخلي هذا العام بنسبة واحد في المائة بعد تراجع ناهز أربعة في المائة العام الماضي.
وسبق أن أقرت الحكومة الروسية بأن الاقتصاد سيواصل تباطؤه على وقع السعر الراهن لبرميل النفط، مع ضرورة إجراء اقتطاعات في الموازنة.
وكثفت الحكومة اجتماعاتها في الأيام الأخيرة لإيجاد مصادر مالية إضافية مع استمرارها في التقديمات الاجتماعية ومساعدتها للقطاعات الأكثر تعثرًا مثل السيارات والبناء. وأقر الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان يتحدث أمس الأربعاء أمام متعهدين، تزامنًا مع التراجع التاريخي للروبل أمام الدولار، بأن العامين الماضيين كانا صعبين «بالنسبة إلى كل القطاعات».
وتجلت الأزمة في مزيد من التضخم مع ارتفاع لأسعار الاستهلاك ناهزت 13 في المائة في 2015.
كذلك، انهارت أسواق السيارات والعقارات وكذلك الرحلات إلى الخارج فيما تراجعت للمرة الأولى مبيعات الهواتف الذكية.
وندد الرئيس السوفياتي الأسبق ميخائيل غورباتشوف بعدم وجود «خطة عمل» لدى السلطات لتجاوز الأزمة الاقتصادية. وقال كما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي»: «كل ما يقال لنا يهدف كما يبدو إلى تهدئتنا، لكن جهودًا محدودة تُبذل للإيفاء بهذه الوعود».
ومن وجهة نظر نقدية، فإن تراجع الروبل يهدد بإرجاء جديد لقرار خفض الفوائد الذي تطالب به الأوساط الاقتصادية لضخ بعض النشاط في حركة الأرصدة. ففي مواجهة عملة ضعيفة وتزايد خطر التضخم، لن يكون البنك المركزي الروسي قادرًا على خفض فائدته الرئيسية دون السقف الحالي البالغ 11 في المائة.