وصول الرئيس الصيني إلى مصر بعد السعودية

وتركيز على الملف الاقتصادي بين البلدين

وصول الرئيس الصيني إلى مصر بعد السعودية
TT

وصول الرئيس الصيني إلى مصر بعد السعودية

وصول الرئيس الصيني إلى مصر بعد السعودية

وصل الرئيس الصيني تشي جين بينغ، اليوم (الأربعاء)، إلى مصر ثاني محطة في جولته الإقليمية غير المسبوقة التي تهدف لتعزيز الحضور الاقتصادي للعملاق الآسيوي في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مسؤول في المطار والإعلام الرسمي.
ووصل الرئيس الصيني إلى القاهرة آتيًا من السعودية التي زارها ليومين، في جولة أولى له في الشرق الأوسط يختتمها في إيران.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استقبال نظيره الصيني في مطار القاهرة، بحسب ما أوردت قناة النيل للأخبار المملوكة للدولة.
وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس صيني لمصر منذ 12 عامًا. وزار السيسي الصين مرتين منذ توليه الحكم في يونيو (حزيران) 2014.
ويجري الرئيسان محادثات ثنائية، غدًا (الخميس)، تتركز على الملف الاقتصادي، بحسب ما أشارت تقارير في الصحف المصرية.
وذكر تقرير في صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة أن حجم الميزان التجاري بين مصر والصين بلغ 11 مليار دولار بنهاية عام 2014، تشكل الصادرات الصينية لمصر القسم الأكبر منها.
وتعمل 1152 شركة صينية في مصر باستثمارات قدرها 506 ملايين دولار، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير الاستثمار المصري محمد محيي الدين. و68 في المائة من هذه الاستثمارات في القطاع الصناعي.
ويزور الرئيس الصيني البرلمان المصري، غدًا (الخميس)، كما سيلقي خطابًا في مقر الجامعة العربية.
وسيحضر الرئيسان؛ المصري والصيني، احتفالاً بمرور 60 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مدينة الأقصر الأثرية الشهيرة جنوب البلاد.
وقبل أن يحط رحاله في القاهرة، دشن الرئيس الصيني برفقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، مشروعًا مشتركًا للتكرير النفطي على البحر الأحمر.
وتعتمد بكين على الشرق الأوسط في القسم الأكبر من وارداتها النفطية، لكنها لا تتدخل عادة في التوترات والنزاعات في المنطقة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».