هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

هبوط الروبل إلى مستوى تاريخي

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط
TT

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

سجلت أسواق المال في العالم تراجعًا جديدًا اليوم (الأربعاء) مع استمرار هبوط أسعار النفط والمخاوف على وضع الاقتصاد العالمي.
ففي المبادلات الإلكترونية في آسيا، تراجع سعر النفط الخام الأميركي ليسجل أدنى مستوى له منذ 12 عامًا، إلى ما دون عتبة 28 دولارًا للبرميل، قبل أن يتحسن قليلاً، متأثرًا بالتوقعات المتشائمة للوكالة الدولية للطاقة حول الفائض المفرط في العرض.
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها السنوي الذي نشرته، أمس (الثلاثاء)، أن الأسعار قد تواصل تراجعها هذه السنة لأن العرض يتوقع أن يبقى فائضًا بشكل مفرط، لا سيما مع الإنتاج الإيراني الذي سيُضاف إلى الكميات المتوافرة في السوق بعد رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على طهران.
ومع استمرار هبوط أسعار النفط، سجلت البورصات في أوروبا تراجعًا منذ افتتاح الجلسات، لتخسر باريس وفرانكفورت أكثر من 2 في المائة ولندن نحو 2 في المائة في سياق الأسواق الآسيوية.
في طوكيو، انخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 3.7 في المائة مسجلاً أدنى مستوى في خلال 15 شهرًا. والمؤشر الياباني الرئيسي تأثر أيضًا بمعاودة صعود الين الذي يُعتبر عملة مرجعية بالنسبة للمستثمرين في فترة الغموض الاقتصادي والاضطرابات المالية.
وتراجعت بورصة شنغهاي 1.03 في المائة في ختام جلسة مضطربة فيما هبطت بورصة هونغ كونغ بنسبة 3.82 في المائة وهو أدنى مستوى في السنوات الأربع الأخيرة. وأقفلت بورصة سيدني على انخفاض أيضًا بنسبة 1.3 في المائة وسيول 2.3 في المائة.
في موازاة ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016، وحذر من أن «النمو العالمي قد ينحرف عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة»، في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والوضع المهتز في اقتصادات الكثير من البلدان الناشئة.
وارتفاع قيمة الدولار الأميركي الذي يؤثر أيضًا على أسعار النفط المسعرة بالورقة الخضراء لا يحسن الوضع.
كذلك في روسيا، حيث يمثل البترول والغاز أكثر من نصف عائدات الدولة، هبط الروبل إلى مستوى تاريخي له مقابل الدولار. وتخطى عتبة 80.10 روبل، ولامس 80.20 روبل للدولار الواحد في بورصة موسكو.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».