هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

هبوط الروبل إلى مستوى تاريخي

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط
TT

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

سجلت أسواق المال في العالم تراجعًا جديدًا اليوم (الأربعاء) مع استمرار هبوط أسعار النفط والمخاوف على وضع الاقتصاد العالمي.
ففي المبادلات الإلكترونية في آسيا، تراجع سعر النفط الخام الأميركي ليسجل أدنى مستوى له منذ 12 عامًا، إلى ما دون عتبة 28 دولارًا للبرميل، قبل أن يتحسن قليلاً، متأثرًا بالتوقعات المتشائمة للوكالة الدولية للطاقة حول الفائض المفرط في العرض.
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها السنوي الذي نشرته، أمس (الثلاثاء)، أن الأسعار قد تواصل تراجعها هذه السنة لأن العرض يتوقع أن يبقى فائضًا بشكل مفرط، لا سيما مع الإنتاج الإيراني الذي سيُضاف إلى الكميات المتوافرة في السوق بعد رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على طهران.
ومع استمرار هبوط أسعار النفط، سجلت البورصات في أوروبا تراجعًا منذ افتتاح الجلسات، لتخسر باريس وفرانكفورت أكثر من 2 في المائة ولندن نحو 2 في المائة في سياق الأسواق الآسيوية.
في طوكيو، انخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 3.7 في المائة مسجلاً أدنى مستوى في خلال 15 شهرًا. والمؤشر الياباني الرئيسي تأثر أيضًا بمعاودة صعود الين الذي يُعتبر عملة مرجعية بالنسبة للمستثمرين في فترة الغموض الاقتصادي والاضطرابات المالية.
وتراجعت بورصة شنغهاي 1.03 في المائة في ختام جلسة مضطربة فيما هبطت بورصة هونغ كونغ بنسبة 3.82 في المائة وهو أدنى مستوى في السنوات الأربع الأخيرة. وأقفلت بورصة سيدني على انخفاض أيضًا بنسبة 1.3 في المائة وسيول 2.3 في المائة.
في موازاة ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016، وحذر من أن «النمو العالمي قد ينحرف عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة»، في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والوضع المهتز في اقتصادات الكثير من البلدان الناشئة.
وارتفاع قيمة الدولار الأميركي الذي يؤثر أيضًا على أسعار النفط المسعرة بالورقة الخضراء لا يحسن الوضع.
كذلك في روسيا، حيث يمثل البترول والغاز أكثر من نصف عائدات الدولة، هبط الروبل إلى مستوى تاريخي له مقابل الدولار. وتخطى عتبة 80.10 روبل، ولامس 80.20 روبل للدولار الواحد في بورصة موسكو.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».