هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

هبوط الروبل إلى مستوى تاريخي

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط
TT

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

هبوط جماعي للبورصات العالمية مع انهيار أسعار النفط

سجلت أسواق المال في العالم تراجعًا جديدًا اليوم (الأربعاء) مع استمرار هبوط أسعار النفط والمخاوف على وضع الاقتصاد العالمي.
ففي المبادلات الإلكترونية في آسيا، تراجع سعر النفط الخام الأميركي ليسجل أدنى مستوى له منذ 12 عامًا، إلى ما دون عتبة 28 دولارًا للبرميل، قبل أن يتحسن قليلاً، متأثرًا بالتوقعات المتشائمة للوكالة الدولية للطاقة حول الفائض المفرط في العرض.
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها السنوي الذي نشرته، أمس (الثلاثاء)، أن الأسعار قد تواصل تراجعها هذه السنة لأن العرض يتوقع أن يبقى فائضًا بشكل مفرط، لا سيما مع الإنتاج الإيراني الذي سيُضاف إلى الكميات المتوافرة في السوق بعد رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على طهران.
ومع استمرار هبوط أسعار النفط، سجلت البورصات في أوروبا تراجعًا منذ افتتاح الجلسات، لتخسر باريس وفرانكفورت أكثر من 2 في المائة ولندن نحو 2 في المائة في سياق الأسواق الآسيوية.
في طوكيو، انخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 3.7 في المائة مسجلاً أدنى مستوى في خلال 15 شهرًا. والمؤشر الياباني الرئيسي تأثر أيضًا بمعاودة صعود الين الذي يُعتبر عملة مرجعية بالنسبة للمستثمرين في فترة الغموض الاقتصادي والاضطرابات المالية.
وتراجعت بورصة شنغهاي 1.03 في المائة في ختام جلسة مضطربة فيما هبطت بورصة هونغ كونغ بنسبة 3.82 في المائة وهو أدنى مستوى في السنوات الأربع الأخيرة. وأقفلت بورصة سيدني على انخفاض أيضًا بنسبة 1.3 في المائة وسيول 2.3 في المائة.
في موازاة ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016، وحذر من أن «النمو العالمي قد ينحرف عن مساره في غياب إدارة جيدة للتغيرات الاقتصادية المهمة»، في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والوضع المهتز في اقتصادات الكثير من البلدان الناشئة.
وارتفاع قيمة الدولار الأميركي الذي يؤثر أيضًا على أسعار النفط المسعرة بالورقة الخضراء لا يحسن الوضع.
كذلك في روسيا، حيث يمثل البترول والغاز أكثر من نصف عائدات الدولة، هبط الروبل إلى مستوى تاريخي له مقابل الدولار. وتخطى عتبة 80.10 روبل، ولامس 80.20 روبل للدولار الواحد في بورصة موسكو.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.