قيادة القرم تحد من استخدام المجال الجوي لشبه الجزيرة لحين الانتهاء من الاستفتاء

منظمة الأمن والتعاون الأوروبية: هناك أدلة على مسؤولية روسيا عن إغلاق الطرق المؤدية إليها

قيادة القرم تحد من استخدام المجال الجوي لشبه الجزيرة لحين الانتهاء من الاستفتاء
TT

قيادة القرم تحد من استخدام المجال الجوي لشبه الجزيرة لحين الانتهاء من الاستفتاء

قيادة القرم تحد من استخدام المجال الجوي لشبه الجزيرة لحين الانتهاء من الاستفتاء

اتهمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، روسيا بأنها قامت بإغلاق الطرق المؤيدة الى شبه جزيرة القرم، وقالت إن هناك أدلة على قيام الجيش الروسي بذلك.
وأعلنت مهمة المراقبين التابعة للمنظمة اليوم (الأربعاء) في فيينا، أنه منع المراقبون الدوليون خمس مرات من دخول القرم عند نقاط تفتيش مختلفة من قبل أفراد مدججين بالأسلحة.
وذكرت المنظمة في بيان لها أنه على الرغم من ذلك تمكن المراقبون خلال مهمتهم التي استغرقت أسبوعا من الحصول على أدلة لا بأس بها على وجود جنود روس في القرم.
وجاء في تقرير استندت إليه البعثة الأميركية لدى المنظمة، ان من بين هذه الأدلة عتاد "قوات الدفاع الذاتي" وأرقام لوحات معدنية مرتبطة بأسطول روسيا في البحر الأسود.
من جهة أخرى، قال السفير الأميركي لدى المنظمة دانيل بار، إن الممارسات الروسية حالت دون قيام مهمة المراقبين المحايدة وغير المسلحة بعملها، مؤكدا ان: "الدعم الروسي وتعزيز نقاط تفتيش غير قانونية ولن يفيد".
ومن المقرر أن تستمر المهمة في رصد الأنشطة العسكرية لروسيا في أوكرانيا حتى يوم الأحد المقبل.
يذكر ان أفراد المهمة موجودون حاليا في مدينة دونتسيك شرق أوكرانيا.
على صعيد آخر، قررت القيادة في شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا، الحد من استخدام المجال الجوي لشبه الجزيرة لحين الانتهاء من الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل حول انضمامها لروسيا.
وقال نائب رئيس حكومة القرم روستام تيميرجاليي، اليوم، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" إن الهدف من القرار هو الحيلولة دون وصول "استفزازيين" من كييف وغرب أوكرانيا. موضحا أن هذا الإجراء سيسري حتى السابع عشر من الشهر الحالي، أي عقب الاستفتاء بيوم.
يذكر ان العديد من الخطوط الجوية تم قطعها من عاصمة القرم سيمفروبول إلى العاصمة الأوكرانية كييف وإلى مدينة اسطنبول التركية أمس الثلاثاء.
تجدر الإشارة إلى أن اسطنبول من المقاصد السياحية المفضلة لدى أفراد أقلية التتار المسلمة في القرم.



أستراليا ستستثمر 2.8 مليار دولار في منشأة جديدة لبناء غواصات نووية

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
TT

أستراليا ستستثمر 2.8 مليار دولار في منشأة جديدة لبناء غواصات نووية

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)

أعلنت أستراليا، اليوم (الأحد)، أنها ستنفق 3,9 مليارات دولار أسترالي (2,8 مليار دولار أميركي) ستكون بمثابة «دفعة أولى» على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق «أوكوس» الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان، إن «الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية».

ويهدف اتفاق «أوكوس» إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضا توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.

وعلى المدى الطويل، يتوقع إنفاق حوالى 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق.

وتُعد الغواصات التي سيبدأ بيعها عام 2032، جوهر استراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها الهجومية البعيدة المدى في المحيط الهادئ، خصوصا ضد الصين.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن «التحول الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود».

ونشب خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا عام 2021 عندما ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس واختارت بدلا من ذلك المضي قدما في برنامج «أوكوس».


بكين تعرب عن أملها بالارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى «مستوى جديد»


المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)
TT

بكين تعرب عن أملها بالارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى «مستوى جديد»


المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال اجتماع بينهما السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمل بكين في الارتقاء بعلاقاتها مع برلين إلى «مستوى جديد».

قال وانغ لميرتس وفقا لبيان صادر عن وزارته: «الصين ترغب في العمل مع ألمانيا من أجل التحضير للمرحلة التالية من التبادلات الرفيعة المستوى، وتعزيز التعاون العملي في مختلف القطاعات (...) والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وألمانيا إلى مستوى جديد».

وكان وانغ يي تحدث في اليوم السابق مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، واصفاً التعاون الاقتصادي والتجاري بأنه «حجر الزاوية في العلاقات الثنائية».

وخلال تبادل آخر مع فاديفول شارك فيه وزير الخارجية الفرنسي أيضا، سعى وانغ يي إلى تقديم الصين كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي.


القضاء الفرنسي يشكل فريقاً خاصاً للنظر في وثائق إبستين

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)
وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)
TT

القضاء الفرنسي يشكل فريقاً خاصاً للنظر في وثائق إبستين

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)
وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

أعلنت النيابة العامة في باريس، السبت، عن تشكيل فريق خاص من القضاة لتحليل الملفات المتعلقة بجيفري إبستين المدان بجرام جنسية.

وأبلغت النيابة بأن الفريق الجديد سيعمل بتنسيق وثيق مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.

وسيعيدون في إطار هذا القرار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فتح ملفاتهم المتعلقة بالفرنسي جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق الذي قضى وراء القضبان في عام 2022.

والهدف هو «استخلاص أي دليل يمكن استخدامه بشكل مفيد في إطار تحقيق جديد»، وفق النيابة العامة.

وعثر على برونيل القريب من إبستين ميتا داخل الزنزانة التي كان مسجونا فيها منذ نهاية 2020 في قضايا «اغتصاب قاصرات».

وعُثر على إبستين ميتا داخل السجن في عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات، في واقعة صنفتها السلطات الأميركية انتحارا.

وتظهر أسماء شخصيات عامة فرنسية في وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية في أواخر يناير (كانون الثاني) من ملف قضية جيفري إبستين مثل الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ.

وقال لانغ الذي أدى نشر اسمه إلى استقالته من رئاسة معهد العالم العربي في باريس، في مقابلة مع صحيفة «لا تريبون ديمانش»، إنه بريء، مندداً بما وصفه بأنه «تسونامي من الأكاذيب» ضده.

ومجرد ذكر اسم شخص ما في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة.